1.1 مليار دولار تمويل إضافي من البنك الدولي للأردن

أكد البنك الدولي أنه بصدد تقديم تمويل إضافي إلى الأردن بقيمة 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي والمقبل إضافة إلى تمويل سابق كان قد قدمه بقيمة 2.67 مليار ضمن خطة إطار الشراكة القطرية للسنوات 2017 -2022.
وبذلك سوف يصبح مجموع ما يقدمه البنك ضمن هذا البرنامج 3.77 مليار دولار على شكل قروض واعتمادات ومنح ، وذلك في حال إذا لم يقدم البنك تمويلا إضافيا آخر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك ان التمويل الجديد يهدف إلى دعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل وأكثر اخضراراً.
وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 1.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا إنه واعتباراً من نيسان(إبريل) 2021، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 2.67 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.
وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما تم إحرازه من تقدم في إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع المملكة للسنوات المالية (2017-2022)، كما يضيف ركيزة جديدة لإطار الشراكة الإستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد19) والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود.
ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية (حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.
وفي الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، فقد تضرر اقتصاده بشدة من جراء جائحة كورونا وسط نموِ منخفضِ بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام.
ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6 % في العام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7 % في الربع الأخير من العام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة إذ بلغت 50 %.
وفي استجابته للأزمة، يتضمن استعراض الأداء والتعلم تحديثاً لإطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يتمثل في إضافة ركيزة جديدة إلى إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن “جائحة كورونا – دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود”.
ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وتشتمل الركيزة الجديدة المضافة إلى إطار الشراكة الإستراتيجية أيضاً على كلٍ من خطة عمل لزيادة الفرص الاقتصادية وإتاحتها أمام المرأة الأردنية كجزء لا يتجزأ من جهود التعافي، واستعراضِ لرأس المال البشري الأردني يركز على مواجهة التحدي الذي يمثله توظيف الشباب، علاوة على تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بغرض التوجيه الأفضل للتعافي الأخضر المراعي للبيئة.
وإضافة إلى ما سبق، فإن استعراض الأداء والتعلم يدعم التركيز – المستند إلى النتائج – على إطلاق مجالات الإصلاح ذات الأولوية لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والأسواق المفتوحة وتحفيز الاستثمار بصفته أحد المحركات الرئيسية للتعافي والنمو.
وخلال الفترة التي يغطيها استعراض الأداء والتعلم، أحرز الأردن تقدماً في الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمارات العامة والخاصة والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتشتمل هذه الإصلاحات على الآتي، مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية، واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين خاصة بحالات الإعسار والمعاملات المضمونة، ووضع لائحة داخلية خاصة بالمناخ واللوائح الداخلية الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش الحكومية، والشروع في إصلاح منظومة التراخيص، وإدخال إصلاحات خاصة بنظام الحماية الاجتماعية في الأردن وتوسيع مظلته.
ويوصي استعراض الأداء والتعلم بتقديم دعم إضافي لتعزيز التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات الرئيسية وتعظيم آثارها الإيجابية ليشعر بها الأردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص الأردني.
وفي معرض تعليقه على استعراض الأداء والتعلم قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة “إننا نقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي في مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وكذلك لإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق توفير عمل للنساء والشباب على حد سواء”.
كما أكد الوزير ناصر الشريدة “أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا، لا سيما في قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة العامة، وكذلك من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ودعم جهود الحكومة الأردنية في سعيها لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود”.
وتعليقاً على ذات الأمر قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي “تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعديل برنامجها توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش”.
وزاد “يتمثل دورنا بصفتنا مجموعة البنك الدولي أيضاً في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي والنمو القائم على الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص والذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة خاصة للنساء والشباب، ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها التعافي الأخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.
وتجدر الإشارة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن قد تم إطلاقه في العام 2016 وكان ذلك في سياق الأزمة السورية؛ ويقوم هذا الإطار على الركيزتين التاليتين، (الأولى) وهي “تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع”، و(الثانية) وهي “تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة”.
وتم تضمين القضايا الرئيسية المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة الإستراتيجية باعتبارها قضايا عامة ومشتركة.

الغد