1.25 مليار دينار استثمارات مستهدفة العام المقبل
تستهدف وزارة الاستثمار جذب مشاريع استثمارية جديدة خلال العام المقبل بقيمة 1.25 مليار دينار، وفقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، فإن قيمة الاستثمارات المستهدف جذبها العام المقبل تزيد بنسبة 19 % عما هو متوقع تحقيقه مع نهاية العام الحالي، والبالغ 1.05 مليار دينار بزيادة مقدارها 200 مليون دينار.
وتسعى وزارة الاستثمار بحسب مشروع قانون الموازنة خلال العام المقبل، إلى رفع نسبة إنجاز مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة إلى 70 % بدلا من 65 %، إضافة إلى تخفيض متوسط المدة الزمنية لإنجاز معاملات الخدمة الاستثمارية الشاملة (يوم عمل)، إلى 6 أيام بدلا من 8.
ورفعت الوزارة مخصصات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 91 %، لتصل إلى 2.3 مليون دينار بدلا من 1.2 مليون دينار، مقارنة مع إعادة التقدير للعام الحالي.
وتأتي المخصصات ضمن برنامج الاستثمار الذي رصدت له الوزارة ضمن بند النفقات الرأسمالية 3 ملايين دينار، بهدف تعزيز وتمكين مكانة الأردن كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة ومحفزة للاستثمار.
كما رصدت الوزارة ضمن هذا البرنامج 500 ألف دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية، إضافة إلى 200 ألف دينار لحوسبة الخدمات الاستثمارية و65 ألف دينار لتطوير الخريطة الاستثمارية.
وأظهر مشروع قانون الموازنة أن إجمالي النفقات الرأسمالية، ارتفع بمقدار 1.7 مليون دينار ليصل إلى 3.3 مليون دينار، مقابل 1.6 مليون دينار مقارنة مع موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وجاء ارتفاع النفقات الرأسمالية لوزارة الاستثمار للعام المقبل، لزيادة مخصصات مشروع خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية بمبلغ مليون دينار ومخصصات مشروع دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية بمبلغ 500 ألف دينار، ومشروع حوسبة الخدمات للمستثمرين بمبلغ 60 ألف دينار ومشروع تطوير البيئة الاستثمارية بمبلغ 50 ألف دينار ومشروع الخريطة الاستثمارية بمبلغ 65 ألف دينار.
وبحسب مشروع القانون بلغ إجمالي النفقات الجارية للوزارة للعام المقبل 3.7 مليون دينار، مقابل 3.3 مليون دينار مقارنة بما تم رصده بعد إعادة التقدير في موازنة العام الحالي.
يشار إلى أن مجموع النفقات الرأسمالية لوزارة الاستثمار المقدر في مشروع الموازنة للعام المقبل 7.1 مليون دينار، مقابل 4.9 مليون دينار بعد إعادة التقدير للعام الحالي بزيادة نسبتها 45 %.
وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها عدم توفر عدد كاف من الفرص الاستثمارية المجدية لدى الجهات الرسمية، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضعف التنسيق بين الجهات الشريكة فيما يخص الترويج للاستثمار، إضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية المحيطة في الأردن.
وأُنشئت وزارة الاستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، وتهدف الوزارة إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها، وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.
مهام الوزارة تتمثل في أمور عدة، منها تنفيذ السياسة الاستثمارية في المملكة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فيها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.
كما تتمثل في تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بدء الاستثمار ومتابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.
طارق دعجه/ الغد