1.45 مليار دينار مساعدات خلال 8 أشهر
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى نهاية آب (أغسطس) 2023، بلغ 1.456 مليار دينار.
وبينت الوزارة، أن هذه المساعدات تشمل المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وأشارت الوزارة، في تقرير لها نشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة، إلى أن قيمة المنح الاعتيادية من إجمالي قيمة المساعدات، بلغت نحو 470 مليون دينار؛ إذ تم تخصيص هذه المنح للمشاريع التنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات، فضلا عن ريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.
أما في ما يتعلق بحجم القروض الميسرة من إجمالي قيمة هذه المساعدات، فقد بلغ 721 مليون دينار، وتم تخصيصها، بحسب التقرير، لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزرات والمؤسسات المعنية.
وأكد التقرير أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغ حوالي نحو 265 مليون دينار، وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة وبواقع 64.6 مليون دينار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و200 مليون دينار لدعم اللاجئين السوريين، وتمثل هذه النسبة حوالي %16.4 من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغ 1.56 مليار دينار للعام الحالي.
وعن أبرز القطاعات التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، بين التقرير أنه تم توزيعها على النحو الآتي: قطاع دعم الموازنة العامة خصص له ما نسبته 33.4 % من إجمالي هذه المساعدات، وتلاه قطاع المياه والصرف الصحي الذي خصص له ما يناهز 27 % من إجمالي المساعدات، أما قطاع الطاقة فخصص له ما نسبته 14.9 %، وبلغت نسبة المساعدات التي خصصت لقطاع التعليم من إجمالي المنح والقروض الميسرة نحو 8 %.
وبحسب التقرير، فقد ناهزت حصة قطاع التنمية الاقتصادية من هذه المساعدات %5.6، أما نسبة قطاع الصحة من هذه المنح والقروض الميسرة فبلغت ما نسبته 3.3 %، فيما توزعت بقية النسب والبالغة 3.1 % على القطاعات الأخرى (التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والزراعة والأمن الغذائي وتحديث القطاع العام والبيئة وبناء القدرات وقطاع الشباب والرياضة)
القروض لدعم الموازنة، فيما خصصت باقي المساعدات لدعم القطاعات المختلفة خارج الموازنة.
وأوضح التقرير أن الجهات المانحة والممولة لهذه المساعدات ضمت كلا من اليابان، كندا، أستراليا، الدنمارك، ايرلندا، الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مؤسسات تمويلية ومانحة عدة كالبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأميركية للتنمية وغيرها.
ويشار إلى أن المساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها عادة على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ ووفقا لتقدم سير العمل وخطط التدفقات النقدية، وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية، كما يخضع تنفيذ هذه الاتفاقيات عادة لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية، وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
التعليقات مغلقة.