11 لقاءً لجلالة الملك مع السلطة التنفيذية والتشريعية لمتابعة تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع العام خلال العام 2023

عمان- ضاقت جدًا خلال العام الماضي 2023 والذي طوى آخر أيَّامه أمس، حلقة الروتين والبيروقراطية والشَّكوى المستمرة واستنزاف الوقت والجهد والمال والتي كانت تحيط بالقطاع العام الأردني، فقد تابع جلالة الملك عبد الله الثَّاني ابن الحسين خطة تطوير وتحديث هذا القطاع أولًا بأول.

11 لقاءً خلال العام الماضي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لجلالة الملك مع السلطة التنفيذية والتشريعية ومتابعة تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع العام، وبمعدل لقاء واحد شهريًا الأمر الذي إنعكس على سرعة العمل وإنجازه في التطوير والتحديث، لينتهي العام 2023 ويلمس متلقو الخدمة العامة الأثر، بان تصبح معاملتهم خلال خمس دقائق، وقد تُحلُّ مشكلته أو معاملته عن بُعد ومن أي دولة في العالم.

اللقاءات الملكية والتي بدأت يوم العاشر من كانون الثَّاني من العام الماضي أي أول شهر في العام، لم تكن الوحيدة بل سبقها لقاءات وخطط استراتيجية، لكنَّ لقاءات هذا العام كانت مكثفَّة ويتابع جلالته تنفيذ كل اولوية وضعتها السلطة التنفيذية، حتى انتهى العام ولم يبق من الأولويات إلى القليل وتجاوزت نسبة الإنجاز الثَّمانين بالمئة.

يوم 10 كانون الثاني اطلع جلالته على عرض تفصيلي عن خطط إنشاء مدينة جديدة، من المزمع إقامتها على بعد حوالي 40 كيلو متر عن وسط العاصمة عمَّان و31 كيلو متر عن مدينة الزرقاء، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام.

ووجه الملك حينها الحكومة إلى تشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين وخبراء من مختلف القطاعات للاستفادة من أفكارهم وآرائهم في التخطيط للمدينة، لتكون أنموذجا للمدن الأخرى من حيث التخطيط العمراني والحضري، وتوفير عناصر الاستدامة للموارد والطاقة والمياه والبيئة.

يوم 19 من شهر شُباط اطلع الملك على أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعته وإنشاء وحدة حكومية لإدارته، مؤكدًا ضرورة وضع آلية متابعة واضحة لتنفيذ أولويات البرنامج للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.

ولفت جلالته إلى أهمية أن تكون الآلية متناسقة مع آلية المتابعة لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان السلاسة في عملية التنفيذ، وأن تكون خطة عمل المرحلة الانتقالية خلال دمج بعض الوزارات واضحة، لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية، مشدِّدا على ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه البرامج المتخصصة لتشمل أكبر عدد من الموظفين.

وأكد الملك أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأية تساؤلات قد تُطرح، منبها إلى ضرورة أن يكون التفسير منطقيا للقرارات المتخذة، منوهًا إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع، بخاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من المواطنين حول إنشاء مركز الخدمات بمنطقة المقابلين، وأن هنالك قصص نجاح لا بد من تسليط الضوء عليها وبث الرسائل الإيجابية.

يوم 21 شُباط أكد الملك أنَّ مجلس الأمة بشقيه شريك أساس في مسارات التحديث الشاملة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وأن على جميع المؤسسات العمل للسير إلى الأمام في متابعة إنجاز تلك المسارات وتنفيذها، من أجل مستقبل الأردن.

يوم 5 من شهر نيسان أكد الملك أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، موجهًا الحكومة إلى التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.

يوم 18 من شهر نيسان أكد جلالة الملك أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام، للتأكيد على جدية المضي في تنفيذها، لافتًا لفت جلالة الملك خلال اطلاعه، اليوم الثلاثاء، على مستجدات تنفيذ الخريطة، إلى أهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، بهدف متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها.

وبين جلالته أن العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام، وضرورة الاستمرار بإطلاق برامج متخصصة لرفع كفاءات موظفي القطاع العام وقدراتهم بالتشارك مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المحلية والدولية، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية واضحة لنقل المعرفة والتدريب بين الموظفين في مكان العمل، مع التركيز على تدريب الموظفين الجدد.

وأكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في نفس اليوم على أهمية عوامل الوقت والسرعة والجدية في نجاح تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ومنظومة التحديث بشكل عام التي تشمل أيضا السياسية والاقتصادية، مشددا على أهمية التنسيق بين المؤسسات والوزارات في تنفيذ البرنامج، والعمل بجد للحصول على نتائج الإيجابية ليلمس أثرها المواطنون.

وبين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في ذلك اليوم أنَّ نسب الإنجاز في أولويات عمل برنامج تحديث القطاع العام ال 51 التي حددتها الحكومة لسنة 2023، يسير معظمها وفق الجدول الزمني المخطط له، وينفَّذ جزء منها بالشراكة مع مانحين دوليين.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الحكومة بصدد إقرار استراتيجية الموارد البشرية 2023 – 2027 التي ترتكز على 4 محاور رئيسة، وتهدف بشكل أساس لإيجاد كفاءات حكومية جاهزة للمستقبل وقادرة على الارتقاء في تقديم خدمات محورها المواطن.

يوم 13 من شهر حزيران أشار الملك إلى أهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام بين المؤسسات الحكومية كافة والأجهزة الأمنية ومجلس النواب، لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع بتشاركية بهدف دعم عملية التحديث والتغيير في القطاع العام.

وبين جلالته ضرورة إعداد خطة تواصل شاملة وفاعلة تستهدف المواطنين خاصة الموظفين في القطاع العام وطلبة الجامعات بهدف تسهيل أية قرارات ستتخذ خلال تنفيذ خطة التحديث.

يوم 26 من شهر أيلول حث جلالة الملك على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون.

وأشار جلالته إلى أن ديوان المحاسبة يعد من أهم الأجهزة الرقابية في المملكة، كونه أحد أذرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مبينًا أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وشدد على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.

الأول من شهر تشرين الأول اطلع جلالة الملك على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة، مؤكدًا ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.

وأكد أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل، وإعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها، والتنسيق مع الحكومة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي.

ويوم 3 من شهر تشرين الأول طلب الملك بضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النزاهة والحوكمة، والاستمرار في تطوير عمل هيئة النزاهة ورفع كفاءة كوادرها، والمضي في التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها.

وألقى جلالته يوم 11 من تشرين الأول خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب وقال: “لقد قطعنا شوطا مهما على طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها، لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل”.

وأضاف، “وإذ أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير”.

يوم ال 28 من شهر تشرين الثاني تابع جلالة الملك عبدالله الثاني مستجدات عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، مبينًا ضرورة الاستمرار في شرح الخارطة للمواطنين وأهميتها في تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.

ولفت جلالته إلى أهمية انتهاء الحكومة من الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار بالسرعة الممكنة، نظرا لدورها في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وحث جلالة الملك على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة في الخارطة، بخاصة أن هنالك أنشطة يجب تنفيذها قبل نهاية العام، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة.

على أرض الواقع ومع نهاية العام 2023 أعلنت الحكومة أمام الملك وبعد عام من العمل أنَّها أنهت تنفيذ 32 أولوية لهذا العام و16 أولوية قيد التنفيذ وتاخر العمل في ثلاث أولويات، ليكون المجموع 51 أولوية هي التي تمَّ الإعلان عنها مع مع بداية العام 2023.

وبدات الحكومة بوضع خطة تواصل بهدف توضيح الآلية التي سيتم اتباعها بالتعيين في ضوء وقف استقبال الطلبات لمخزون ديوان الخدمة المدنية، مع نهاية يوم ال 30 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2023، حيث بدأ العمل اعتبارًا من اليوم بهيئة الخدمة والإدارة العامة، الجهة المخولة بهذا الخصوص.

وأقرَّت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، وأنجزت مراحل متقدمة في مشروع الباص السَّريع، واستمرت في افتتاح مراكز الخدمات الحكومية الشَّاملة وأصبح بإمكان طالب الخدمة انجاز كل معاملاته ومن أكثر من وزارة في مكان واحد وخلال خمس دقائق، مما وفر عليه الوقت والجهد، وعلى مدار أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ومن الصباح وحتى المساء.

واستطاعت الحكومة المضي قُدما في مشاريع الخدمات الالكترونية وأصبح بإمكان متلقي الخدمة الحصول على أوراقه الرسمية ومعاملاته عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية، وحل مشكلة دفع الفواتير عبر الأساليب المالية الآمنة.

تغادر سنة 2023 وتبدأ سنة ثالثة بالمئوية الثَّانية من عمر الدولة الأردنية الحديثة، ومع هذه البداية تسير عجلة التطوير والتحديث للقطاع العام بوتيرة عالية وتفكيك كل مشكلاته بصورة لا تُلحق الضَّرر بأحد، وبنفس الوقت تقديم الخدمة العامة للمواطنين بصورتها الطبيعية وتكسير الصورة النَّمطية التي تسود عن القطاع العام والتي استمرت لعقود من الزَّمن.

–(بترا)