112 مليون دولار لتمويل البرنامج الوطني للتشغيل في القطاع الخاص

وافق البنك الدولي على تمويلٍ جديد بقيمة 112 مليون دولار أمريكي بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، وهو برنامج تم تصميمه لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.

لقد كان للأشهر العشرين الماضية من جائحة فيروس كورونا تأثيرها الواضح على الاقتصاد الأردني، وانكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.6% في عام 2020، ورغم الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في الربعين الأوليين من عام 2021، ظل معدل البطالة في البلاد عند 24.8%. وكانت النساء والشباب، والذين كانت معدلات البطالة لديهما أعلى بالفعل، هما الفئتين الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث قفزت نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام من 40.6% في عام 2019 لتصل إلى 50% في 2020 وهي نسبة غير مسبوقة، بينما ارتفعت نسبة البطالة بين الإناث من 24.1% في عام 2019 لتصل إلى 32.8% في عام 2020، وهذه الزيادة أكبر بكثير من تلك المسجلة بين الرجال. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن معدل مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة يبلغ 14%، وهو بالتالي من أدنى المعدلات المسجلة حول العالم.

ويأتي «البرنامج الوطني للتشغيل» في خطة الأولويات الاقتصادية للأردن للأعوام 2021-2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي، حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على خلق وظائف مستدامة في وقت بدأت تتعافى فيه العديد من الشركات من التداعيات الأولية لجائحة كورونا، لكنها لا تزال مترددة في تعيين موظفين جدد. أما البطالة بين الذكور فقد ارتفعت من 17.7% عام 2019 لتصل إلى 22.6% عام 2020.

وفي هذا السياق، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: «أن البرنامج من أهم الركائز لبرنامج أولويات الحكومة للأعوام 2021-2023، وهو يضاف الى حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة، وقد تم تصميمه بالشراكة  مع ممثلي القطاع الخاص، وتم تبسيط آلية تنفيذه لتمكين القطاع الخاص من خلق أكبر عدد من فرص العمل، وبأقل تدخل حكومي ممكن، حيث ستكون شركات القطاع الخاص هي أهم اللاعبين في هذا البرنامج».وتعليقاً على هذا، قال وزير العمل الأردني نايف استيتية: «سيساعد تمويل البنك الدولي على إطلاق برنامجنا الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 لمساعدتنا على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والتي تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمس الحاجة إلى فرص العمل».يهدف «البرنامج الوطني للتشغيل» إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً. ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.

وفي هذا السياق، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: «يدعم البنك الدولي الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا، ومنها «البرنامج الوطني للتشغيل» الجديد، والمساعدة في تعزيز نمو الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل من أجل التعافي الفعال والقادر على الصمود. وفي إطار هذا البرنامج الجديد، سيسهم كل من التدريب أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية في الارتقاء بمهارات الأردنيين وتوفير فرص عمل مستدامة».

– هلا ابو حجلة/  الدستور