14 فرصة استثمارية تدعم أهداف التنمية المستدامة

قال تقرير حديث صادر عن منظمة الاسكوا بأنّ حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتيّة في الأردن بلغ 5 مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين 2015 و2021.
وقال تقرير المراجعة السنوية لأهداف التنمية المستدامة أنّ حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المنطقة العربية بلغ خلال الفترة 2015-2021 20.3 مليار دولار، 25 % منها في الأردن.
وذكر التقرير أنّ هناك منصة تعرض خريطة للفرص الاستثماريّة في الأردن بالتعاون مع الأمم المتحدة تعرض 14 مجالا للاستثمار، من شأن هذه الاستثمارات أن تساعد في الوصول الى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ويأتي هذا، وفقاً للتقرير، في الوقت الذي تواجه فيه 12 دولة عربية متوسطة وعالية الدخل فجوة تمويلية لأهداف التنمية المستدامة تقدر بنحو 660 مليار دولار سنويًا لتحقيق الأهداف ذات الأولوية بحلول عام 2030.
وركز التقرير على دور القطاع الخاص في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وذلك ضمن خطتها، حيث ذكر أنّ رأس المال الخاص في المناطق العربيّة متوفر لكن يتم توجيه حصة صغيرة منه فقط إلى المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة”.
وذكر أنّ التحدي الحقيقي يكمن في تعبئة رأس المال الخاص، المحلي والأجنبي، للمساعدة في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
وتشير خطة عام 2030 أن قطاع الأعمال هو شريك رئيسي للأمم المتحدة والحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتحدث الهدف 17 بشكل خاص عن تنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتدعو الفقرة 67 من أجندة 2030 “جميع الشركات إلى تطبيق إبداعاتها وابتكاراتها في حل تحديات التنمية المستدامة” وتلزم الدول “بتعزيز قطاع أعمال ديناميكي يعمل بشكل جيد، مع حماية حقوق العمال والمعايير البيئية والصحية وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية والمبادرات الجارية الأخرى ذات الصلة”.
وأشار التقرير إلى أنّ المغرب والأردن هما البلدان العربيان الوحيدان المشاركان في عملية تطوير خطط عمل وطنية تطبيقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أكد التقرير أنّ الأردن و يبوتي فقط من دول المنطقة العربية وضعت خرائط لمستثمري أهداف التنمية المستدامة.
وحددت خريطة المستثمر في أهداف التنمية المستدامة للأردن 3 قطاعات ذات أولوية (التعليم، والأغذية والمنتجات الزراعية، والموارد المتجددة) و 14 مجالًا لفرص الاستثمار.
ومن بين هذه الخدمات توفير خدمات التدريب الفني والمهني، بما في ذلك من خلال حلول التعلم المختلط، مع إطار زمني للاستثمار من 5-10 سنوات وعائد على الاستثمار بنسبة 20-25 %.
من المتوقع أن تعالج المشاريع الاستثمارية المطروحة البطالة والفجوة بين الجنسين في التعليم المهني والطلب على الخريجين، ويسهم بشكل مباشر في الهدف 4 للتنمية المستدامة والمعني بنوعية التعليم، وبشكل غير مباشر في أهداف التنمية المستدامة 1 المعني بهدف القضاء على الفقر، والهدف 5 المعني بالمساواة الجندرية والهدف 8 المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وتعد خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة أحد منتجات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه لمساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تحديد مجالات فرص الاستثمار ذات الإمكانات الكبيرة للنهوض بأجندة 2030.
وتترجم هذه الخرائط احتياجات التنمية وأولويات السياسة إلى لغة المستثمر، بما في ذلك العوائد والإطار الزمني للاستثمار ومقاييس التأثير والمخاطر الاجتماعية والبيئية، مع الإشارة إلى أنّه يتم إنتاج خرائط مستثمري أهداف التنمية المستدامة محليًا في المكاتب القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم توفيرها عبر الإنترنت من خلال منصة مستثمري أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

سماح بيبرس/ الغد