173 مليونا مديونية 8 جامعات رسمية

اقترحت خطة التحديث الاقتصادي، حزمة متكاملة بشأن الجامعات، تتمثل بضرورة البدء بإصلاح عملية القبول الجامعي والرسوم الدراسية، وايجاد موارد وايرادات لضمان الاستدامة المالية للجامعات، وإعداد نظام مالي لدعم الطلبة.
ويؤكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس وخبراء اكاديميون في احاديث منفصلة لـ”الغد”، ضرورة ان تكون الحزمة التي تنسجم مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية متكاملة، مشيرين الى ان واقع الجامعات من حيث المديونية المرتفعة، وعجز الموازنات وسياسات وأسس القبول والبرنامج الموازي، يجب الا تستمر اذا اردنا النهوض بالجامعات الرسمية، وواقع التعليم العالي في البلاد.
عويس تطرق الى الاستراتيجية الوطنية التي ركزت على تغيير سياسات القبول، ليكون معدل الثانوية العامة (التوجيهي)، مدخلا للجامعة وليس للتخصص، مشيرا الى ان امتحان “التوجيهي” لا يقيس قدرة الطالب، فنحتاج لامتحان قبول وسنة تحضيرية لقياس قدرة الطالب، مؤكدا هنا ضرورة تغيير سياسات القبول التي تعتمد فقط على امتحان “التوجيهي”.
وأشار عويس لوجود نوعين مختلفين من القبول في الجامعات الرسمية القبول الموحد، والذي يعتمد امتحان “التوجيهي” والتنافس، بناء على المعدل لدخول الجامعة والتخصص والموازي الذي يمكن صاحب القدرة المالية والمعدل الأقل، من الالتحاق بالتخصص أو الكلية.
ورأى أن الموازي غير دستوري ويفتقر للعدالة ويجب الغاؤه، لكن ذلك يتسبب بنقص ايرادات الجامعات الرسمية بنحو 100 مليون دينار، مبينا ان علينا قبل الغاء الموازي البحث عن طريقة لتعويض الجامعات عن ايرادته، وان الحكومة بصدد دراسة خطط وسيناريوهات بهذا الخصوص.
وشدد على ضرورة التفكير بصندوق لدعم الطالب، قبل تغيير سياسات القبول، تكون موازنته السنوية من 80 الى 100 مليون دينار سنويا، بحيث يتمكن كل طالب من الحصول على منحة او قرض حسن، مشيرا الى ان موازنة الصندوق حاليا تبلغ نحو 25 مليون دينار فقط.
وحول الأوضاع المالية للجامعات بين عويس، ان المديونية المرتفعة أكبر مشاكل الجامعات وأن جامعتين حكوميتين فقط دون ديون وتحصلان على مبلغ بسيط من الدعم الحكومي، هما الالمانية الاردنية والهاشمية.
وكشف عويس عن احدث الارقام المتعلقة بمديونية الجامعات، اذ بلغت 8 جامعات رسمية 173 مليون دينار 7 جامعات منها مدينة للبنوك بنحو 66 مليونا، تدفع كل جامعة نحو مليوني فوائد لهذه البنوك.
ومن جانب آخر، فللجامعات ديون على مؤسسات الدولة بمبلغ يصل الى 107 ملايين دينار، جزء منها مستحقات على الجهات المبتعثة، مؤكدا ان سدادها يجعل الجامعات في وضع مريح “نوعا ما” ماليا.
وبين عويس ان عدم وجود مديونية على جامعتي الهاشمية والالمانية الاردنية، هو لان رسوم الساعات الدراسية تغطي الكلفة، بينما الرسوم في بعض الجامعات اقل من الكلفة بكثير، مؤكدا ان الصعوبات الكبرى المالية هي في جامعات الطفيلة التقنية والحسين بن طلال ومؤتة وجامعة آل البيت.
واكد ان حل مشكلة المديونية المرتفعة وعجز الموازنات، يتطلب أن تسدد الجهات الرسمية المستحقات للجامعات، وان يكون عنوان الحل هيكلة الرسوم وتوحيدها، والغاء الموازي وتغيير سياسات القبول، وقبل ذلك صندوق لدعم الطلبة بموازنة لا تقل عن 80 مليون دينار سنويا، او سيناريوهات اخرى قيد الدراسة، لتعويض الجامعات عن الغاء الموازي، مبينا أننا في مرحلة وضع سيناريوهات متزنة ومنسجمة ومريحة للجميع؛ الطالب وذويه والجامعات والحكومة.
ميسر جلسات قطاع التعليم والتعليم العالي وسوق العمل في ورش العمل الاقتصادية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عزمي محافظة، قال ان خطة التحديث الاقتصادية وضعت خريطة طريق، مشيرة الى ان احد التشوهات في القطاع، سياسات القبول والاوضاع المالية للجامعات والاستثناءات في القبول.
ودعت خريطة الطريق حسب محافظة للعمل على تحقيق استقلال مالي واداري للجامعات، وهيكلة الرسوم لتكون مقاربة للكلفة، مشيرا لوجود تخوفات من هيكلة الرسوم، يمكن التغلب عليها عبر العمل بالتوازي على مبالغ كافية، لتغطية المنح والقروض لصندوق دعم الطالب الجامعي، او عبر ايرادات الرسوم التي كانت تجبى قبل عام 1996 لصالح الجامعات، والتي تكفي حاجة الجامعات الرسمية.
وبين محافظة، ان المقصود من هذه الخريطة انتشال الجامعات من ازماتها المالية عبر اما هيكلة الرسوم او الرسوم التي كانت تجبى لصالح الجامعات، والغاء الموازي وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، وان يكون القبول في الجامعات إما في الكلية او في حقول، وليس في التخصص واللجوء لتطبيق السنة التحضيرية.
واكد محافظة، اهمية اختيار القيادات الاكاديمية واعضاء هيئة التدريس بما يضمن الكفاءة والتطور المهني المستمر، ومتابعة التطورات وأحدث العلوم لعضو هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بحاجات المجتمع والاقتصاد، ليحقق فائدة مالية على الجامعات ويفيد الاقتصاد الوطني، ويقدم الحلول للقطاع الخاص.
واكد ضرورة مراجعة الخطط الدراسية لتحقيق المهارات والكفايات المطلوبة، معتبرا بان الشهادة ليست وسيلة للحصول على فرصة عمل، ولكن عليك الحصول على الكفايات وعمل خطط دراسية على تزويد الطالب بالكفايات.
وقال ان الجامعات اصبحت في العالم الافتراضي، وعلينا متابعة التطور في العالم، واذا بقينا نفكر ونعمل بالطريقة نفسها، فان جامعاتنا لن تكون بخير، مؤكدا ان الجامعة تعطي الشهادة والكفايات لإيجاد فرصة عمل ليس بالضرورة في التخصص نفسه.
وتابع محافظة، إن العالم يتغير وعلى الجامعات تحضير نفسها، واذا استمرينا بسياسات القبول نفسها، فان البطالة تزداد، وقال لست مع ما يجري من تصنيف تخصصات مشبعة وراكدة، فمعظم التخصصات في هذه الخانة، وما يجري استحداثه من تخصصات، سيكون مصيرها راكدة ومشبعة في ظل عدم وجود مؤهلين لتدريس هذه التخصصات، وتزويد الطلبة بالكفايات اللازمة.
من جهته، اعتبر رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، ان البرنامج الموازي غير دستوري ويتسبب ايضا بتفاوت كبير بين اعضاء هيئة التدريس من جامعة رسمية لأخرى وحسب ايراداتها من الموازي.
ودعا الضمور لتوحيد الرسوم في الجامعات الرسمية وايجاد صندوق لدعم الطالب، بموازنة تقدم المنح والقروض لكل متفوق ومحتاج للغني والفقير، تكون القروض بدون فوائد او كفالات اول خمس سنوات ويكون التسديد عند توفر فرصة عمل.
ودعا لتوفير مصادر دخل ثابتة للجامعات وان تبادر الحكومة الى تسديد التزاماتها نحو الجامعات وسداد مديونيتها، اذ ان الجامعات مثقلة بالديون واعداد كبيرة من الموظفين لا تحتاجهم لكنهم يرهقون كاهلها فضلا عن بنى تحتية متهالكة تحتاج الى الصيانة والتحديث.
وبخصوص سياسات القبول، دعا الضمور الى تغييرها، معتبرا بان مهمة الجامعة ليست ايجاد فرص بل تخريج طالب كفؤ، اذ لا علاقة بين الشهادة وسوق العمل، فالخريج يعمل بغير شهادته ويعمل على اكتساب المهارات بعد تخرجه او خلال دراسته، تؤهله الالتحاق بسوق العمل وليس بالضرورة في نفس مجال شهادته الجامعية.
وأكد أهمية تحسين جودة التعليم وزيادة الإيرادات للجامعات، بأن لا يكون هناك تخفيض أو إلغاء القبول في التخصصات المشبعة والراكدة.

تيسير النعيمات/ الغد