20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن
مركز الدستور للدراسات الاقتصادية – أنس الخصاونة :
تعكس العلاقات الاردنية الكويتية عمق التعاون الذي يجمع البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني، واخوه سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الاحمد الصباح، وحرصهما الدائم على توسيع آفاق التعاون الثنائي وإدامة التنسيق والتشاور ازاء التحديات التي تمر بها المنطقة، ومختلف القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.
وشهدت العلاقات الاردنية الكويتية تطورا كبيرا بفضل توجيهات قيادة البلدين؛ ما ساهم في زيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن، وتوسيع افاق التعاون الإقتصادي في شتئ المجالات والدور المحوري الكويتي الفاعل، حيث استطاعت الكويت من خلال المساهمات المختلفة التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ان يكون شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في الاردن، وكان للمساعدات التي قدمتها دولة الكويت للمملكة بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية.
وتولي المملكة أهمية كبيرة للتعاون الثنائي مع دولة الكويت، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتحتل الاستثمارات الكويتية في الأردن المرتبة الأولى بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية في المملكة، بقيمة تصل لحوالي 20 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة أبرزها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
وبلغ حجم التعاون التنموي مع الصندوق الكويتي خلال الفترة (1962-2024) حوالي(2.1) مليار دولار منها حوالي (1.33) مليار على شكل منح لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ولدعم اللاجئين السوريين وحوالي (778) مليون دولار على شكل قروض بشروط تمويلية ميسرة.
ووصل إجمالي حجم المساعدات التنموية المقدمة من دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية- خلال الأعوام «1999-2023» للأردن إلى نحو 24 مليار دولار أميركي، حيث بلغ حجم المنح حوالي 13.4 مليار دولار أمريكي والتي تشمل المنحة الخليجية بقيمة 1,25 مليار دولار، ومنحة لتمويل دراسات جدوى اقتصادية بقيمة 4,3 مليون دولار.
وبلغ إجمالي القروض الميسرة حوالي 553,5 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعات كالتعليم، والصحة، والنقل، والبلديات، والطاقة، والمياه، وتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع، بالإضافة إلى تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وخلال الأعوام 2016-2022 قدمت دولة الكويت منحا لدعم المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين بقيمة 88 مليون دولار وذلك لدعم المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين، حيث تم التوقيع على الاتفاقيات على أربع مراحل، في قطاعات (الصحة، البلديات، التعليم).
كما ودعمت دولة الكويت خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 1,8 مليون دولار في عام 2023 و2,5 مليون دولار في عام 2022.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الثنائية أهمها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين خلال العام 2001، كما ان البلدان أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاسلامي ( الكومسيك)، حيث شهدت الفترة من (1999 – 2023) نمواً وتطوراً متسارعاً وخاصة في المجالات التجارية للتناسب والإمكانات الإنتاجية والتصديرية التي يمتلكها البلدين حيث عقدت اعمال اللجنة الأردنية الكويتية العليا المشتركة بين البلدين خلال الفترة أعلاه 4 مرات، وعقدت اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية خلال الفترة أعلاه 7 مرات ووقع على إثرها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان قد التقت مؤخرا بالمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة،وليد شملان البحر، بهدف بحث تطوير العلاقات التنموية الثنائية بين الحكومة الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
واكدت الوزيرة أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد أحد شركاء الأردن التنمويين، سواء من خلال إدارة المنح المقدمة من قبل الحكومة الكويتية أو من خلال القروض الميسرة المقدمة من الصندوق.
وتم خلال الاجتماع التباحث حول تقدم سير العمل في عدد من المشاريع قيد التنفيذ والممولة من الصندوق بالإضافة إلى الجهود المبذولة من الصندوق في هذه المرحلة، وذلك من خلال البدء بالمباحثات الخاصة بالمرحلة الثالثة ضمن تعهدات قمة مكة للعام 2018، والتي تمخض عنها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيتي تمويل لمشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام بقيمة (10) ملايين دينار كويتي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة (10) ملايين دينار كويتي ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان العلاقات الاردنية الكويتية هي علاقات وطيدة يحرص عليها قادة البلدين حيث تجسد زيارة سمو ولي العهد إلى الكويت احد اهم عنوانين تطوير وتجذير هذه العلاقة، ونحن نتحدث عن امكانيات كبيرة وكامنة لعلاقات اقتصادية واستثمارية وشعبية واسعة بين البلدين وبالتالي وفان زيارة ولي العهد للكويت تمثل نقلة نوعية في تعميق هذه العلاقة لصالح مستقبل البلدين مما ينعكس إيجابيا على الاداء الاقتصادي الاردني الكويتي كنموذج للعلاقات العربية العربية بوجه عام والعلاقات الاردنية الكويتية خصوصا وايضا كنموذج في كيفية اقامة علاقات اكثر رسوخا واحتراما بين الدول العربية بما يسمح بان يكون الجميع رابحا من هذه العلاقات.
واضاف ان العلاقات الأردنية الكويتية هي علاقات متطورة ومستدامة وفيها الكثير من التعاون في مجالات مختلفة ومتنوعة خدمة لشعبي البلدين وخدمة للاستقرار والأمن الإقليمي في المنطقة وخدمة لعملية اقتصادية أكثر عائدا وتطورا في الاردن عبر اكثر من 20 مليار دولار الاستثمارات الكويتية الرسمية وغير الرسمية واكثر من 73 اتفاقية تعاون وشراكة بين البلدين.
واشار عايش إلى أن هذه العلاقات الاقتصادية الاستثمارية متنوعة تشمل السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل وغيرها فهي تكاد تكون شاملة في كافة القطاعات الرئيسية والتفصيلية منها وبالتالي فان عائد الاستثمار الكويتي في الاردن له تاثير إيجابي على الاقتصاد الاردني أكثر من اي عوائد استثمارات أخرى.
وبين ان العلاقات الاردنية الكويتية منتجة لجهة النتائج الاقتصادية والاستثمارية المترتبة عليها لصالح الاردن والكويت ايضا وهنا فان استثمارات مثل الهئية العامة للاستثمار تتجاوز الثلاث مليارات دولار كما ان استثمارات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهو شريك اساسي للتنمية عبر مساعدات للمشاريع ذات اولوية للاردن تتجاوز 32 مشروعا بقيمة تتجاوز المليار دولار ايضا، وفي جميع الاحوال فان هذه العلاقات الاستثمارية الواسعة بين الاردن والكويت تحتاج إلى دفعة اضافية على مستوى التبادل التجاري الأردني الكويتي الذي يقدر في العام 2023 عند 221 مليون دولار وهذا الرقم لا يعبر عن حقيقة العلاقات الاقتصادية الواسعة بين الاردن والكويت ما يعني ان هنالك امكانيات كاملة لعملية اقتصادية تجارية واسعة بين الطرفين.
وقال ان هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل ان هنالك تعاونا ثقافيا تعلميا حيث ان هنالك حوالي 4 الاف طالب كويتي يدرسون في الاردن ناهيك عن التعاون الصحي والاعلامي والرياضي والأمني وكل ذلك يعني ان هناك الكثير من العلاقات المتشابكة بين الاردن والكويت والتي تمثل ارضية خصبة لعلاقات تكاملية اكبر في الاداء الاقتصادي والتقني والتكنولوجي والطاقة والاستثماري وصولا إلى الامن الغذائي وغيرها من متطلبات الامن المشترك الاردني الكويتي.
واضاف ايضا نحن نتحدث عن وجود حوالي 55 الف اردني يعملون في الكويت تشكل حوالاتهم حوالي 5% من إجمالي حوالات الاردنيين في الخارج وفي جميع الأحوال الامكانيات كبيرة امام الاردنيين للحصول على فرص عمل اضافية في الكويت وذلك عائد الى حاجة الكويت الى قوى بشرية مؤهلة مدربة وهو ما يتوفر لدى القوى البشرية الاردنية التي يمكنها ان تلعب دورا اكبر في سد حاجات الكويت من هذا الجانب.