200 مليون دينار زيادة متوقعة بموجودات “صندوق الضمان”

يتوقع أن تصل موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي الى 12.5 مليار دينار، مقارنة مع 12.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي 2021، مسجلة ارتفاعا مقداره 200 مليون دينار.
ووفقا لتحليل احصائيات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال العام الأول من جائحة كورونا 2020، فقد حول الصندوق قرابة 29 مليون دينار أرباحا لصندوق الضمان الاجتماعي، بينما ارتفعت في العام الثاني من الجائحة (2021) الى 135 مليون دينار، علما بأن مقدار المبالغ التي كانت ترفد بها فوائض التأمينات قبل جائحة كورنا تصل الى 500 مليون دينار.
وكان تم في بداية أيلول (سبتمبر) العام 2020 تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، لإقامة مشروع زراعي على مساحة 25 الف دونم في منطقة المدورة جنوب المملكة، لإنتاج المحاصيل الزراعية والأعلاف الحيوانية، وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار.
وبحسب بيانات الصندوق، فقد ارتفعت الموجودات في نهاية العام 2021 لتصل إلى 12.3 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية العام 2020 وبنمو نسبته 10 %، وذلك حسب للأرقام الاولية للعام 2021. كما بلغ معدل العائد على الموجودات 8.4 % للعام 2021 ، مقارنة مع 1.2 % للعام 2020، والتي تشكل حوالي 35 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
كما حقق الصندوق دخلاً من عوائد المحافظ الاستثمارية بقيمة 575 مليون دينار نهاية العام 2021، مقارنة مع 508.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2020، وبنمو نسبته 13 %. وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي من نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من محافظ السندات وأدوات السوق النقدي يليها الأسهم و المحافظ الأخرى.
وقد توزعت موجودات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي والتي شكلت ما نسبته 12.9 % من المحفظة الكلية للصندوق، السندات 57 %، القروض 3.4 %، الاسهم 16.6 %، الاستثمارات العقارية 6.1 % والاستثمارات السياحية 2.4 % وهو ما يتفق مع التوزيع الاستراتيجي المستهدف و المقرر من مجلس إدارة الضمان.
تحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية وضمن التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والصادرة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ ونظام صندوق الاستثمار الصادر بمقتضاه.
ومن خلال توزيع محفظة صندوق الضمان فإن المستثمر استراتيجي رئيسي في معظم هذه القطاعات، الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في هذه القطاعات، كما ان الدور الذي يقوم به الصندوق كشريك محفز ومكمل لدور القطاع الخاص، يساهم في خلق فرص استثمارية أكثر جاذبية وامانا للمستثمرين ويعزز ثقتهم في قدرة الاقتصاد الاردني على تحقيق النمو المستدام.
يقوم الصندوق ببناء التوزيع الاستراتيجي للموجودات بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كل ثلاث سنوات وبما يتواءم مع ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني وأفضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.
وقد ساهم هذا التوزيع على مدى السنوات الماضية في الحفاظ على نمو الموجودات وتحقيق الصندوق لعوائد مجدية من الادوات الاستثمارية المختلفة، مع قيام الصندوق بمراجعة وتعديل هذا التوزيع بما يتناسب مع متطلبات السوق على المدى المتوسط والطويل ولتخفيف حدة اي تذبذب في اداء المحافظ الاستثمارية.
ويعتبر الصندوق مستثمرا استراتيجيا طويل المدى في بورصة عمان، مع التأكيد على ان الصندوق لا يمارس نشاط المضاربة في البورصة. وينعكس ذلك على حجم محفظة الصندوق ونوعية استثماراته في الشركات المساهمة العامة ذات الاداء القوي وبتوزيع قطاعي مدروس المخاطر وضمن العوائد المحددة وذلك للحد من تأثر المحفظة بتذبذبات اسعار الاسهم في بورصة عمان صعودا وهبوطا من خلال هذا التنويع.
ويستثمر الصندوق في ما يزيد على 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية التي تمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة والتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين.
وتقوم المديريات المعنية بشكل دوري بتقييم الاداء الحالي للشركات والتوقعات المستقبلية لها واسعار اسهمها السوقية مقارنة مع القيمة العادلة، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار بالاحتفاظ بالمساهمة، او زيادتها او بيعها، علما بأن أكبر 15 شركة تشكل 94 %. ووفقا للافصاحات الصندوق قام الصندوق خلال العام 2021 بشراء اسهم بعدد من البنوك وشركات الصناعات التحويلية والدوائية.
وانعكس التحسن في اداء بورصة عمان خلال العام الماضي ايجابيا على أداء محفظة الاسهم للصندوق، والتي سجلت أرباحاً دفترية بلغت حوالي 411.2 مليون دينار، مقابل خسائر دفترية بلغت حوالي 371 مليون دينار نهاية العام 2020، حيث بلغ حجم التوزيعات النقدية من الشركات التي يساهم بها الصندوق 51.4 مليون دينار للعام 2021
فيما بلغت قيمة محفظة المساهمات العامة المحلية في بورصة عمان حوالي 1.804 مليار دينار كما في نهاية ‏‎عام 2021، وتشكل بذلك ما نسبته ‏‎11.6 % من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان والبالغة قيمتها حوالي 15.495 مليار دينار.‏
وشكلت حجم محفظة السندات 57 % من المحفظة الكلية للصندوق. وبلغ معدل العائد على المحفظة حوالي 6% وهي من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل صندوق الاستثمار مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
وعلى صعيد الاصدارات الحكومية للاقتراض الداخلي فقد اصدر البنك المركزي الاردني عام 2021 (47) اصدار من سندات الخزينة الاردنية، بقيمة 3.650 مليار دينار، اكتتب الصندوق بـ(14) إصدار منها بقيمة 1.1 مليار دينار وبنسبة بلغت حوالي 30 % من اجمالي القيمة المصدرة، علماً بان استحقاقات محفظة السندات لعام 2021 بلغت حوالي 470 مليون دينار.
في المقابل اصدار المركزي عام 2020 (35) اصدار، قيمة 3.37 مليار دينار، اكتتب الصندوق بـ(10) إصدارات بقيمة 813 مليون دينار وبنسبة 24 % من القيمة المصدرة، علماً بان استحقاقات محفظة السندات بلغت حوالي 473 مليون دينار.
ويعتبر الاستثمار في السندات الحكومية استثماراً آمنا كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجدي ومضمون، كما انها تعتبر اداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها. وعالميا، تقوم العديد من صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الادوات بنسبة قد تصل الى 100 %. ويعتمد توزيع الآجال على عدة عوامل أهمها حجم واجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات أعمار المشتركين في تلك الدول، ومعدلات العائد على تلك السندات.

يوسف محمد ضمرة/ الغد