22 مليونا مديونية بلديات “الفئة 2”

كشف تقرير متخصص عن ارتفاع مديونية بلديات الفئة الثانية “ب” في المملكة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 22 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 83.1 % مقارنة بالعام السابق 2019، وفق التقرير المالي للبلديات، الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى الشهر الماضي.
وبحسب التقرير فإن “نسبة الأجور والرواتب الى المجموع الكلي من بنود النفقات في بلديات الفئة الثانية ارتفعت 58 % العام الماضي، مقارنة بـ 54 % العام 2019، بعد أن كانت 41 % العام 2016”.
وتم احتساب المديونية على القروض التقليدية لدى بنك تنمية المدن والقرى استنادا الى المبالغ المسحوبة من القروض، وليس على مبلغ القرض الممنوح للبلدية، في وقت تم تأجيل تحصيلات الأقسام، والفوائد المستحقة على البلديات لعام 2021 استنادا الى قرار مجلس الإدارة، للتخفيف عليها نتيجة العبء والنفقات التي ترتبت عليها نتيجة جائحة كورونا.
وبلغت الأقساط والفوائد المؤجلة لنحو 44 قرضا بواقع 6364304 دنانير للأقساط، و 3995766 فوائد وفقا للتقرير.
وأشار التقرير، الذي أعدته لجنة المرصد المالي واستراتيجية الاتصال للبلديات، والمشكلة من ممثلين عن الوزارة والبنك في العام 2020، الى أن “الإيرادات الذاتية لبلديات الفئة الثانية انخفضت نحو 42 % حيث بلغت العام الماضي 58443170 دينارا، بعد أن كانت 99925087 العام 2019.
وانخفضت نسبة تحصيلات الضرائب والرسوم نحو 54 % اذ بلغت العام الماضي 27940363 دينارا، مقارنة بـ 60980706 دنانير العام 2019، في وقت تدنت نسبة إيرادات الاستثمارات المالية لحوالي 37 %، إذ بلغت العام الماضي 799503 دنانير، مقارنة بـ 1259901 العام 2019.
ورغم ارتفاع الدعم الحكومي المقدم لبلديات الفئة الثانية العام 2019 ليصل إلى 98936203 دنانير، الا أنه عاود الانخفاض العام الماضي وصولا الى 64144131 دينار، نتيجة التدني الملحوظ في دعم المحروقات الموزع عن المقرر، حيث تم توزيع الحصة بنسبة تقارب
57 % عن تلك المقررة، نتيجة جائحة كورونا”، تبعا لما ورد في التقرير ذاته.
وتشمل بلديات الفئة (ب) حوالي 65 بلدية من بينها بلديات الجيزة، سحاب، أم البساتين، حسبان، ناعور، أم الرصاص، الموقر، المزار الجديدة، الوسطية، دير أبي سعيد، اليرموك، معاذ بن جبل، الطيبة، الكفارات، الشعلة، السرو، سهل حوران، غرب اربد، وخالد بن الوليد.
ولدى مقارنة الإيرادات خلال خمس سنوات الأخيرة للبلديات (2016- 2020) يتبين انخفاض الايرادات إلى أدنى مستوياتها العام الماضي، حيث بلغت 122587302 دينار، بعد أن كانت 198861290 دينارا العام 2019.
وجاء هذا الانخفاض، بحسب التقرير، نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على الأوضاع المالية لكافة القطاعات، ومن ضمنها البلديات.
وتراجعت نسبة النفقات الرأسمالية الى إجمالي النفقات حيث وصلت العام الماضي لنحو 26272012 دينارا، مقارنة بـ 30434710 العام 2019.
وبلغ مجموع النفقات الفعلية الكلية للعام الماضي 142046195 دينارا، ومجموع النفقات الرأسمالية 20404698 دينارا، أي أن نسبة مجموع النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات الكلية بلغت 14 %.
وتم اعتماد أفضل الممارسات لبلديات الفئة الثانية للعام 2020 استنادا الى الوفر/ العجز التشغيلي، على ضوء البيانات الأولية المتوفرة لدى الوزارة، وكانت بلديات أم البساتين، الجيزة، ناعور، سحاب، حوشا، الفحيص، عين الباشا، الضليل، غرب اربد، والموقر الأفضل في أداء بلديات الفئة (ب).
وحول أثر جائحة كورونا على عمل البلديات أشارت نتائج التقرير الى أن “حظر التجول، واغلاق سوق العمل، الذي تم فرضه من آذار (مارس) ، ولغاية أيار (مايو) من العام الماضي، أدى الى تدهور الاقتصاد، وزيادة المصاريف التشغيلية في البلديات، بسبب تحول مواردها الشحيحة الى توفير الامدادات الطارئة لأنشطة التعقيم، وتوفير الوقود للآليات والمركبات الخدمية”.
كما أثرت الجائحة على التحويلات الحكومية للبلديات من حيث تأخر الدعم الحكومي وانخفاض دعم المحروقات حيث تم توزيع حوالي 57 % من الدعم المقرر، الى جانب انخفاض الإيرادات الذاتية للبلديات على نحو ملموس.
ولهذه الغاية دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين للاستفادة من الإعفاءات بنسبة 25 % على ضريبة المسقفات والمعارف، ورخص المهن، والإعلانات والتحققات، مع إمكانية التقسيط حتى نهاية العام الماضي.
وجاءت هذه الخطوة لتشجيع المواطنين على تسديد الذمم المستحقة للبلديات لزيادة إيراداتها، كون جائحة كورونا أدت الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وكان لها الأثر المباشر على المواطنين وكافة القطاعات.
ويبلغ عدد البلديات في المملكة 100 وتقسم إلى ثلاث فئات الأولى وعددها 12، وتضم الثانية 65 بلدية، إضافة الى 23 بلدية للفئة الثالثة.
ويهدف التقرير المالي الى إعداد آلية الإفصاح المالي للبلديات وفقا لنماذج الإفصاح المعتمدة، والتحليل المالي لموازناتها، مع دراسة وتحليل العجز المالي والمديونية، ووضع حلول التعافي المالي لها، والمشاركة في دراسة هيكلة الدوائر المالية فيها، وحسب الفئات والأنظمة المالية المحوسبة المعمول بها.

فرح عطيات/الغد