225 مليون دولار للأردن لمواجهة “اللجوء السوري” في 6 أشهر

قدر تقرير دولي حديث حول خطة التمويل الإقليمية للأزمة السورية أن الأردن حصل خلال النصف الأول من العام الحالي على ما نسبته 14 % من متطلبات التمويل للعام الحالي والذي يبلغ 1.6 مليار دولار.
وبين التقرير الذي يحمل اسم ” تقدم العمل في الخطة الإقليمية للعام 2021″ والذي صدر الشهر الماضي أن الأردن حصل على تمويل لخطة الاستجابة الإقليمية بحجم 225.5 مليون دولار من أصل الـ1.6 مليار دولار.
التمويل المقدم وجه إلى تمويل عدة بنود من بينها بند “احتياجات أساسية” بحجم 54.7 مليون دولار، وبند “التعليم” بحجم 707 ملايين دولار، فيما تم تقديم 46 مليون دولار لتمويل بند “الأمن الغذائي”، و23.7 مليون دولار لتمويل “الصحة”، و9.3 مليون لتمويل بند “سبل العيش”، و53 مليون دولار لتمويل بند “الحماية الاجتماعية”، و6.5 لتمويل بند “توفير المأوى”، و6.5 مليون لتمويل بند “المياه والصرف الصحي”.
وأكد التقرير أنه في النصف الأول من العام 2021 ، قدمت الخطة الإقليمية للاجئين دعما متعدد الأبعاد لملايين اللاجئين السوريين المسجلين وأفراد المجتمع المضيف في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.
ومع ذلك، ما تزال نقاط الضعف بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة عالية فيما يتعلق بالتهديدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتي تفاقمت جميعها بسبب جائحة كورونا.
وأوضح أن الوباء أدى إلى تسريع وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في بعض الحالات، وإلى إعاقة النمو الاقتصادي، مع انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي؛ أكثر من 10 % و 20 % في العراق ولبنان على التوالي، وبحسب توقعات البنك الدولي، لن تتعافى هذه الاقتصادات تماما من هذه الضربة في العام 2021 وقد ساهم ذلك في زيادة عدد القضايا بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة والتشرد والبطالة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والفجوة الرقمية والمرض.
وفي الأردن أشار التقرير إلى أن الفقر المتزايد دفع الكثير من اللاجئين إلى تحت خط الفقر الدولي وبنسبة 18 %.
وحذر التقرير في جانب الأمن الغذائي بأنه إذا لم يتم تأمين التمويل الفوري للخطة، فسيتم إيقاف المساعدات الغذائية لـ 500 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات اعتبارا من أكتوبر الحالي، ما يعني أن الاقتصاد المحلي سيتأثر بشكل كبير، حيث سيفقد ضخا نقديا شهريا قدره 14 مليون دولار يتم إنفاقه في المجتمعات الفقيرة التي يقيم فيها اللاجئون.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي في الأردن يحتاج بشكل عاجل إلى 53 مليون دولار لمواصلة المساعدة لجميع اللاجئين المستهدفين المؤهلين حتى نهاية العام.
كما أكد التقرير أن نقص التمويل سيؤدي من جانب آخر إلى إعاقة التمثيل القانوني للاجئين، وخدمات الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين.
وبين أن نقص التمويل بشأن حماية الطفل قد أعاق بالفعل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المعرضين للعنف، في حين أن استجابة الأونروا الإنسانية للاجئين السوريين تعاني حاليا من عجز في التمويل بنسبة 82 %، مما أدى إلى تفاقم هذه المشكلات.
وفي جانب التعليم أشار التقرير إلى أن عواقب نقص التمويل ستشمل زيادة خسائر التعلم والتسرب إلى جانب تقلص فرص مواصلة التعليم والتدريب.
أما الجانب الصحي للاجئين السوريين في الأردن فإن فجوة التمويل ستخلق تحديات خطيرة للخدمات بما في ذلك الإحالات الطبية ذات الأولوية والتدخلات القائمة على النقد وإدارة الأمراض غير المعدية ورعاية الصحة الإنجابية حيث سيؤدي نقص التمويل إلى تعطيل سلاسل الإمداد بالأدوية والإمدادات والمعدات المنقذة للحياة.
يشار إلى أن هذا التقرير سلط الضوء على الإنجازات التي حققتها خطة الاستجابة الاقليمية 3RP في النصف الأول من 2021. وقد تم التأكيد فيه على أن متطلبات الخطة للعام 2021 تعاني نقصا كبيرا في التمويل ، حيث يبلغ حاليا أكثر من 1.2 مليار دولار، وهذا يمنع برنامج 3RP من الاستفادة الكاملة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة ويخاطر بتصعيد التوتر والعنف
ويشار إلى أن الخطة الأردنية للأزمة السورية كانت قد حددت متطلبات التمويل بـ2.4 مليار دولار، إلا أنه تم تمويل 9.1 % فقط من أصل هذا التمويل منذ بداية العام وحتى 18 آب (أغسطس) الماضي.

سماح بيبرس/ الغد