250 مليونا قرض لدعم “الرقمنة” ضمن “تحديث القطاع العام”

عمان- حدد البنك الدولي حجم القرض الذي سيقدمه للأردن لدعم مكون “الرقمنة” في خطة تحديث القطاع العام بـ250 مليون دولار.
ويأتي هذا التمويل الذي يقدم للسنة المالية 2023 بهدف “تعزيز أسس الحكومة الرقمية وزيادة رقمنة الخدمات الحكومية في الأردن”.
وكانت خطة الحكومة قد أطلقت في تموز (يوليو) من العام الحالي، خطة تحديث القطاع العام التي شملت 7 مكونات رئيسية، هي الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، إضافة إلى مكون خاص يدعم جميع المكونات الأخرى معني بتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير.
وأشارت الخطة، في مكون الإجراءات والرقمنة، الى أن التحول الرقمي يركز على التطبيق الفعال للتكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين مستوى الأداء الحكومي، وبالتالي ضمان تلبية توقعات المواطن.
وعليه، تحرص الحكومة على تطبيق التحول الرقمي بمختلف الصعد، سعياً منها لتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بطريقة أكثر كفاءة وشفافية وفاعلية، إلا أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود إجراءات وطرق داخلية بين الجهات الحكومية وبينها وبين شركائها ممكنة رقمياً، وكذلك وجود بنية تحتية رقمية مطورة يقودها فريق قيادة رقمي متميز.
ووفقا للخطة، فإن هذا التغيير يتطلب تغييراً في الجهات الحكومية من ناحية طرق العمل الروتينية وإجراءاته وثقافة الأفراد، إضافة إلى التغيير في المفاهيم والمهارات والكفاءات المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي المطلوب وعلى جميع المستويات الإدارية، القيادة والموظفين.

سماح بيبرس/ الغد