29.8 مليار دينار رصيد الدين العام لنهاية أيلول

بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2022 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 29.843 مليار دينار أو ما نسبته 87.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيلول من عام 2022 مقابل 28.763 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.

وأظهرت النشرة المالية، أن الإيرادات المحلية حققت ما نسبته 75.4بالمئة من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة، حيث بلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى ما قيمته 6.079 مليار دينار بارتفاع مقداره 526 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق ، حيث يعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 371.7 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 154.2مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 124.9 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 3.079 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما مقداره 297 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.334 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي محققة بذلك ما نسبته 103.5بالمئة مقارنة بما تم تقديره في قانون الموازنة العامة لعام 2022، ويعود هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة في تعزيز الإيرادات المحلية من خلال السياسة المالية الحصيفة التي انتهجتها وزارة المالية في مجال الإصلاحات الضريبية والجمركية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

أما على صعيد النفقات العامة، فقد ارتفعت بما مقداره 528.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 7.611 مليار دينار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية بحوالي 83.8 مليون دينار مقارنة مع نفس في الفترة من العام الماضي ، وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بحوالي 374.7 مليون دينار.

بترا