3 سنوات إعفاء من الرسوم للمهن المنزلية بعد الترخيص

عمان- كشف مدير دائرة المهن والتراخيص في أمانة عمان المهندس عادل الصهيبا، أن مشروع قانون المهن الجديد، ضمن حدود أمانة عمان، منح إعفاءات للمهن التي تمارس من المنزل، والمحددة بموجب تعليمات، ومنها إعفاء لكامل الرسوم عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ الحصول على الرخصة.
كما نص على تنظيم المهن غير المنظمة من قبل اي جهة اخرى او المهن المسموح بمزاولتها في المنازل او المكاتب الافتراضية بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
واوضح الصهيبا لـ”الغد” ان مشروع القانون جاء لمواكبة المتغيرات في قطاع الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الشباب للدخول إلى سوق العمل، إضافة إلى تأسيس مشاريعهم الريادية اعتمادا على فكرة “المكاتب الافتراضية” بوصفها إحدى الممارسات العالمية في قطاع الأعمال.
يذكر أن المكاتب الافتراضية هي المكاتب التي تقدم خدمات العنوان مقابل رسوم، وخدمات الاتصالات، والخدمات المساحية، عدا قاعات الاجتماعات والخدمات اللوجستية، وبموجب التعليمات المفترضة سيتم منح رخص مهن لـ”الافتراضية”، استنادا للمساحات والمهن.
وأضاف الصهيبا، أن مشروع القانون الجديد الذي يواصل مجلس الأعيان مناقشته، أتاح ممارسة المهن في المساكن المنزلية مع اعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخص، ومن كامل الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ الحصول على الرخصة.
وأشار إلى أن مشروع القانون تطرق إلى تحديث المهن وشروط ممارساتها، وطريقة احتساب الرسوم، كما صنّف طلبات رخص المهن الى ثلاثة مسارات، هي المسار المتخصص، والمسار المتوسط، والمسار السريع الذي تصدر فيه الرخصة في يوم واحد فقط.
وبحسب أمانة عمان، فإن المكاتب الافتراضية ستعمل على تشجيع الأعمال الريادية التي توفر على أصحاب هذه الرخص تكاليف مادية كونها تقدم قاعات ومساحات واسعة لبيئة الأعمال.
ومن المفترض أن يتواءم القانون الجديد، بحسب الأمانة، مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات، وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة، ولتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة، وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.
ويعالج قانون المهن الجديد استيفاء رسوم الرخص عند اصدارها، وليس من تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كما ينص على شروط الإعفاء من الرسوم والغرامات جراء عدم تجديد الرخصة ويحددها مجلس الأمانة، فضلا عن استيفاء 50 بالمائة من الرسوم عند ممارسة المهنة دون إصدار رخصة مزاولة لها.

زايد الدخيل/ الغد