350 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لمشروع “الاستجابة الطارئة”

وقع الأردن الإثنين الماضي اتفاقية الدعم الإضافي الثاني لمشروع “الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن” والبالغ 350 مليون دولار.
يأتي هذا في وقت كان فيه المشروع حصل على تمويل من قبل البنك بقرض قدر بـ 374 مليون دولار منتصف العام 2020، وفي حزيران (يونيو) العام 2021 وافق البنك على تقديم تمويل إضافي أول للمشروع بقيمة 290 مليون دولار.
ووفقا للاتفاقية، فإن الهدف من المشروع هو تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعاملين المتضررين من جائحة “COVID 19” في الأردن. ويبدأ سداد القرض في العام 2026 وينتهي في العام 2040 وسيتم دفعه على دفعتين سنوياً.
وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 120 ألف أسرة من هذا التمويل.
ويهدف هذا التمويل الجديد إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل بوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد.
وإضافة إلى ما سبق، فإن الدعم الإضافي من البنك الدولي سيمول جزئياً تمديد برنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول(ديسمبر) العام 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها.
ونظراً لأن العديد من الشركات ما تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج “استدامة” حتى حزيران ( يونيو) 2022.
وكان تقرير سابق صادر عن البنك ، كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي أشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن كان من الممكن أن ترتفع من 15.7 % إلى 20 % لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه خلال فترة الجائحة.
وذكر البنك أنّه ومنذ أن بدأ تنفيذ المشروع في حزيران (يونيو) 2020، فإن أكثر من 240 ألف أسرة كانت قد استفادت من التحويلات النقدية الطارئة في العام 2020، 10 % منها أسر تعولها نساء.
وأضاف أنه وبناء على حسابات صندوق المعونة الوطنية، كان من الممكن أن يرتفع معدل الفقر إلى حوالي 20 % (من 15.7 %) لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه استجابة للوباء، مع الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية تهدف إلى منع ارتفاع معدلات الفقر بنسب عالية بسبب تأثير الوباء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى منع زيادة معدل الفقر بسبب الوباء، يهدف صندوق المعونة الوطنية أيضًا إلى تقليل معدل الفقر بنسبة 1.2 نقطة مئوية في السنوات المقبلة.

سماح بيبرس/ الغد