37 مليون دينار لتطوير النقل ضمن برنامج “التحديث” في 2023

رصد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023 نحو 33.6 مليون دينار للنفقات الرأسمالية لوزارة النقل، لتنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023 فيما يتعلق بقطاع النقل العام.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023 مبادرات عدة، تتعلق بمواءمة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري والموانئ وأتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الاستثمارية.
وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، أن مجموع النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارة بلغ 33.6 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية للموازنة التأشيرية للعام المقبل 37.1 مليون دينار.
وتشمل رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع النقل؛ تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء المملكة، وإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع، فضلا عن رفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا، ورفع مستوى السلامة العامة عى الطرق، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية المتصلة بتنقل الأشخاص، ورفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك بتبني رسوم استخدام الطريق (Toll Roads).
كما تشتمل على إنشاء سكة حديد وطنية، ومراكز التخزين والتوزيع، ومحطات الشحن الكهربائي للمركبات، ومشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق (Road Toll)، والتنقل الذكي، وتطوير الخدمات في المنافذ الحدودية، ومواءمة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تضمن البرنامج التنفيذي، وفيما يتعلق بوزارة النقل والهيئات ذات العلاقة بالقطاع، إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027)، وإعداد دراسة تنظيم الشحن الخفيف والمتوسط وإعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية ووضع معادلة الأجور والكلف ودراسة التشريعات الناظمة لقطاع النقل واقتراح التعديلات عليها.
كما تضمنت إعداد وإصدار نظام لائحة بدلات خدمات وكلاء الملاحة البحرية، وتطوير تشريعات الطيران المدني، واعتماد نهج التعليمات الذكية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري والموانئ، تضمن البرنامج التنفيذي للعام الحالي إعداد التصاميم ووثائق العطاء وطرحه وإحالته لتحديث أجهزة المراقبة للمحطة الساحلية (أجهزة الاتصالات البحرية). كما تضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الناقل البحري الأردني وإطلاق منصة توزيع الأحمال الخاص بالحاويات وطرح وإحالة عطاء مشروع تأهيل البنية التحتية لمطار عمان المدني/ ماركا، لتحقيق متطلبات الترخيص، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية/ مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
وبخصوص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص
الاستثمارية، نص البرنامج التنفيذي على مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى- العقبة- عمان).
ونص على التحديث الاستبدالي لأسطول نقل البضائع بالشاحنات لرفع تنافسية الأسطول وليتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وتشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقود، وتحديث التشريعات الناظمة لضبط انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة عن السفن وتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة (4.8) ميجاواط داخل مطار الملكة علياء الدولي.
أما للعام المقبل، فتضمن البرنامج فيما يتعلق بالمبادرات والأولويات لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027)، وتنفيذ توصيات دراسة تنظيم الشحن الخفيف والمتوسط، وتعديل وإقرار التشريعات الناظمة لقطاع النقل، وإعداد وإقرار تشريعات السكك الحديدية (أنظمة وتعليمات)، وتحديث أجهزة المراقبة والمحطة الساحلية (أجهزة الاتصالات البحرية).
كما يشتمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الناقل البحري الأردني وإطلاق منصة توزيع الأحمال الخاص بالحاويات وتنفيذ عطاء تأهيل البنية التحتية لمطار عمان المدني/ ماركا لتحقيق متطلبات الترخيص وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية/ مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
ويتضمن البرنامج إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري (عمان-الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي)، واستكمال الدراسات والوثائق لاستثمار لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى- العقبة-عمان). والتحديث الاستبدالي لأسطول نقل البضائع بالشاحنات لرفع تنافسية الأسطول وليتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وتشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقود.

تيسير النعيمات –الغد