مزارعون بعجلون: الأقنية بحاجة إلى تبطين والعنب إلى معرشات

–

 دعا مزارعون في محافظة عجلون، وزارة الزراعة، إلى ضرورة توجيه مخصصات من الحزمة التحفيزية التي أقرتها الحكومة للوزارة بهدف دعم القطاع الزراعي في المحافظة، وذلك في مشاريع عدة؛ كاستصلاح الأراضي الصخرية، ومعرشات العنب، وتبطين الأقنية، وعمل الآبار لتجميع المياه، والتوسع بالمدارس الحقلية.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مؤخرا، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا، تضمنت رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار.

وقال وزير الزراعة خالد حنيفات، في تصريحات إعلامية، إن القطاع الزراعي كبقية القطاعات استفاد بشكل كبير من الإجراءات التحفيزية الحكومية الأخيرة، حيث ارتفعت محفظة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون بدلا من 70 مليون دينار. وبين أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار لدعم تشغيل العمالة المحلية في القطاع الزراعي. وأشار إلى أن التوجه لدعم القطاع الزراعي هو لجعله إنتاجيا له قيمة مضافة على الاقتصاد وأيضا لتشغيل الأردنيين.

وطالب المزارع أحمد فريحات، بدعم القطاع الزراعي، خاصة أن الأراضي الزراعية الصخرية تحتل مساحة كبيرة من أراضي المحافظة، وتحتاج إلى كلف باهظة لاستصلاحها، ما يتطلب مراعاة خصوصيتها وزيادة مخصصاتها.

وأكد أن تلك المشاريع تحتاج أيضا إلى استصلاح وحفر آبار لتجميع المياه وإقامة السلاسل الحجرية، وتوفير الغراس بأسعار مناسبة، من أجل تشجيع استثمار الأراضي وزيادة المساحات المزروعة.

وبين محمد الخطاطبة، أن المحافظة تتميز بإنتاج العديد من الزراعات والأشجار المتنوعة، مثل الفاكهة والحمضيات والأشجار المثمرة والمعمرة واللوزيات والزيتون وغيرها من الزراعات الموسمية، مطالبا باستثمار القطاع اقتصاديا، لإيجاد فرص العمل، وتحسين دخل الأسر التي تعتمد على المواسم الزراعية في تسيير أمور حياتها.

وأكد أن المزارع العجلوني، وفي ضوء الدعم المحدود، يواجه العديد من التحديات، منها انتشار الآفات الزراعية والظروف الجوية في فصل الشتاء مثل الصقيع الذي يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، إضافة إلى ضعف المشاريع التي تعزز من فرص التسويق والاستثمار في القطاع.

ويؤكد ناصر رشايدة، أن عشرات الأقنية المنتشرة على 3 أودية رئيسية في محافظة عجلون، تشكل شريان الحياة لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المصنفة بالمروية، ما يستدعي توفير مخصصات لصيانتها بشكل دوري، ودراسة إمكانية إنشاء قنوات جديدة.

وأوضح أن القنوات تتوزع على أودية كفرنجة وراجب وعرجان وحلاوة، فيما يلجأ كثير من المزارعين إلى استخدام “البرابيش” في محاولة سحب المياه انسيابيا لأراضيهم البعلية، مؤكدا أن تلك القنوات تحتاج إلى مزيد من المخصصات لإدامتها وتقليل الفاقد منها، وإعادة إنشاء القنوات الترابية، ورفد الأقنية على وادي كفرنجة بكميات من مياه السد خلال الصيف، وذلك من خلال تمديد خط ناقل من السد إلى منطقة عين القنطرة لإعادة إسالتها خلال أشهر الصيف الذي يشهد تراجعا في مياه الوادي.

وطالبت ابتسام فريحات، الجهات المعنية، بالتوسع بدعم المدارس والمزارع الحقلية، والعمل على صيانة أقنية الري التي تروي مزارع المواطنين للحفاظ على المياه من الهدر والاستنزاف حتى تسهم في إدامة الزراعات المروية في البلدة، مشيرة إلى أن أغلب المزارعين يعتمدون بشكل كلي على المياه لري مزروعاتهم المتنوعة.

ولفتت إلى وجود 14 قناة ري في منطقة راجب وحدها وتحتاج إلى صيانة دورية، مطالبة وزارة الزراعة والجهات المانحة بزيادة حصة المحافظة من مشاريع الحصاد المائي، بهدف مساعدة المزارعين على تجاوز ما تعانيه الأراضي الزراعية من نقص في مياه الري بسبب تراجع منسوب المياه في الأودية خلال الصيف.

ويقول موسى دويكات، إن كثيرا من الأقنية في مناطق عرجان تحتاج إلى مزيد من المخصصات لضمان صيانتها بشكل دوري، مؤكدا أن بعض الأقنية تحتاج إلى إعادة تأهيل وإنشاء، كما توجد حاجة إلى استحداث أقنية جديدة لزيادة المساحات المروية.

ويقول عضو مجلس المحافظة محمد عنانبة، إن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية، لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بإيجاد الدعم الكافي، وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة.

وتشير الأرقام في مديرية زراعة عجلون، إلى وجود ما يزيد على 30 قناة منتشرة على أودية كفرنجة وراجب وعرجان، بحيث تجرى سنويا أعمال التأهيل للأقنية المتضررة، وفق المخصصات المتاحة.

كما تشير الأرقام الرسمية في مديرية زراعة محافظة عجلون، إلى أنه ورغم خصوصية المحافظة الزراعية، ما تزال المساحات المستغلة زراعيا في محافظة عجلون لا تشكل سوى زهاء 100 ألف دونم، بمقابل زهاء 150 ألف دونم غير مستغلة، رغم قابليتها للزراعة.

وكان مجلس المحافظة خصص ضمن موازنته للعامين الماضيين عددا من المشاريع الزراعية لتشمل تأهيل محطة حراج اشتفينا بكلفة 100 ألف دينار، وتوفير آليات زراعية بكلفة 125 ألف دينار، وتأهيل محطة مراعي راجب بقيمة 20 ألف دينار، إضافة إلى البرامج الإرشادية والفنية من قبل متخصصين للمزارعين بكلفة 250 ألف دينار.

كما تم تنفيذ مشروع الفقر الريفي لمساندة المزارعين بكلفة 175 ألف دينار، وإقامة معرض دائم لتسويق المنتجات العجلونية على مستوى المحافظة بكلفة 150 ألف دينار، وتوفير آليات “باكو” بكلفة 150 ألف دينار، وتأمين لوازم حماية الحراج “أبراج” بقيمة 50 ألف دينار.

وكانت أرقام رسمية أعلنت عنها “هيئة الاستثمار”، خلال إطلاق مخرجات الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل 4 أعوام، أكدت أن زهاء 53 % من المساحة الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم ما تزال غير مستغلة.

وبين خبراء “الهيئة” حينها، ومن خلال التحليل الاستراتيجي الذي تم عرضه، أن أهم عوائق الاستثمار في الزراعة في المحافظة، تتمثل بوجود الأراضي الصخرية، وتفتت الملكيات، إضافة إلى توجه 50 % من القوى العاملة المحلية للعمل بالقطاع العام.

كما أكدوا أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين، وأنواع كثيرة من الفواكه.

عامر خطاطبة/ الغد