4 ملفات تضغط على التعديل الوزاري

بعد أن أنهت اللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية تعديلاتها على مسودة قوانين الحياة السياسية، وصدور الارادة الملكية السامية بتأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة الى الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تظهر في الأفق سيناريوهات عديدة لحركة تغيير، سواء على مستوى الحكومة أو على عدد من المؤسسات، وفقا لسياسيين قالوا لـ “الغد” إن الشهر المقبل سيشهد تداعيات ومناقلات وتغييرات على مختلف الصعد.
وفي قراءة لمشهد الحكومة، هناك أربع قضايا وملفات ضاغطة يتوجب على الحكومة من خلال التعديل الوزاري المرتقب مراعاتها، وبعضها يحتاج حلا جذريا، وهي مشكلة القطاع الصحي من جهة، والوضع الاقتصادي حيث أعدت الحكومة خطة اقتصادية وتحتاج من ينفذها، فضلا عن مشكلة الادارة العامة والتي تحتاج ربما لإعداد مظلة لتطوير القطاع العام والموارد البشرية، فضلا عن الموقف السياسي، سيما بعد أن أنهت لجنة المنظومة السياسية مخرجاتها وأودعتها حضن الحكومة.
والواقع أن كل ملف من هذه الملفات يحتاج رافعة، ويشكل تحديات حقيقية، خاصة ما يتعلق بالملفين الاقتصادي والصحي اللذين يحتاجان برنامجين قابلين للتطبيق من خلال نظرة شمولية واعادة بناء، وليس كمجرد عمليات تجميلية بسبب الوضع الضاغط حاليا.
ووفقا لخبراء سياسيين فإن على الحكومة إذا أرادت ان تنجح في ملف الاصلاحات السياسية، تبني مخرجات اللجنة الملكية ووضعها موضع التنفيذ لدعمها أمام البرلمان، مشيرين إلى أن أزمة القطاع الصحي ماثلة وستزداد مثل ككرة الثلج إذا لم تجد حلولا حقيقية على الأرض.
من جانبه، قال الوزير الاسبق سعيد المصري إن المشكلة الرئيسية أمام الحكومة، والتي تتحكم بكل هذه الملفات، هي أزمة إدارة، وتمثل العامل المشترك بين كل التحديات التي تواجهها في القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصري أن التعيينات التي لا تستند إلى الكفاءات، والقائمة على الاسترضاء، كانت سببا مباشرا عمق هذه المشاكل التي كان جزء منها مزمنا، وانعكست على سياسات الحكومة وأجنداتها.
وتابع: “لا بد من ضخ دماء جديدة تملك القدرة الادارية والخبرات في الحكومة للخروج من أزماتها التي تتعمق يوما بعد يوم، بعيدا عن المعايير التي تتبعها، والبدء بتنفيذ الأجندة الاقتصادية على أرض الواقع”.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار المصري إلى أن الازمة إدارية ومالية، وبالتالي لا بد من مواجهتها عبر تقديم خبرات يمكنها اخراج القطاع الطبي من أزمته، وتضافر جهود المؤسسات الطبية وتوحيد تلك الجهود تحت مظلة واحدة.
وفي السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور باسم تليلان إن هذه الملفات يمكن أن تكون ضاغطة، لعدم وجود نتائج حقيقية على الأرض، ولارتفاع المؤشر السلبي مقابل المؤشر الايجابي الذي ينذر إما بحل الحكومة أو تعديلها، وبالتالي اذا أخذت الحكومة الفرصة الأخيرة فعليها التفكير بعيدا عن النمطية السابقة وبشكل ابتكاري، وخارج الصندوق، وأن تحاول إعادة الحياة لمعالجات ملفات البطالة والصحة، ودعم جهود منظومة الحياة السياسية وتخليصها من قوى الشد العكسي، فضلا عن ايجاد معالجات حقيقية للملف الاداري القائم على مبدأ “الاسترضاء والعبث الإداري في الوصول الى المواقع العليا والكبيرة”.
من جهته قال الناشط السياسي الدكتور حسن الفقهاء إنه “لا بد من ايجاد معالجات جذرية للملفين الصحي والاداري اللذين بقيا بلا حل، ويعمقان فجوة الأزمة بين الحكومة والناس والقطاعات الأخرى، ومنها القطاع الاقتصادي الذي بقي برامج على الورق من دون تنفيذ”.
وأضاف ان الملف الاقتصادي يحتاج الى ترجمة على ارض الواقع، من خلال ايجاد خبراء اقتصاديين في جسم الحكومة لديهم القدرة على تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.
وأكد أن على الحكومة تبني مخرجات المنظومة السياسية ودعمها في مسعى لتمريرها من خلال البرلمان، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها وباتت الكرة في ملعب الحكومة.

محمود الطراونة/   الغد