40 تخصصا مشبعا وخريجوها يكفون سوق العمل 15 عاما
أطلق ديوان الخدمة المدنية دراسة حول العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية للعام 2022.
وقال رئيس الديوان سامح الناصر خلال مؤتمرٍ صحفي عقده أمس، إن الديوان وبالتعاون مع شركائه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، يطلق هذه الدراسة سنوياً قبل إعلان نتائج امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي)، لتوفير مؤشرات ومعلومات حول تعيين طلبة “التوجيهي”، وتحديد واختيار المهنة والتخصص المناسبين بما يتيح للخريجين سرعة الانخراط في سوق العمل.
ودعا الطلبة للاطلاع على الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ”الخدمة المدنية”، نظرا لأهمية ما تتضمنه من مؤشرات وتوصيات حول واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، موضحا أنها توفر تحليلاً شاملاً للعملية بمجملها، من حيث أعداد طلبات التوظيف في الديوان والمعينين عليها خلال 10 أعوام.
وتابع أن الدراسة، تشتمل أيضا على قوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة.
وبين الناصر، أن المتمعن في هيكلية البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل، يلاحظ أن البطالة تتركز بشكل أساسي بين حملة المؤهلات الجامعية والثانوية العامة فما دون، ولا توجد أي مؤشرات تشير لوجود بطالة بين حملة دبلوم كلية المجتمع الشامل في التخصصات التقنية والفنية، والتي يحتاجها القطاع الخاص بشكل كبير.
وأوضح أن الرسالة التي يجب أن توجه للطلبة، تكمن في أنه ليس بالضرورة ان يلتحق الطالب بعد نجاحه بامتحان الثانوية العامة بالدراسة الجامعية، وانما عليه أن يستكمل تحصيله المهني والعلمي على مستوى دبلوم كلية المجتمع في التخصصات التقنية والفنية، فهي مهن تدر دخلاً عالياً مقارنة بالمهن الجامعية في التخصصات الانسانية، بالاضافة للحاجة اليها في سوق العمل الاقليمي والعالمي، وخصوصا دبلوم كلية المجتمع التقني الذي تصل مدة الدراسة فيه الى 3 أعوام.
وأشار إلى أنه وبالتعاون مع وحدة تنسيق القبول الموحد، أدرجت بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بتقديم طلب القبول الموحد، بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب، وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، موضحا أنه عند اختيار التخصص، تظهر حالته أكان مطلوباً (باللون الأخضر) أو مشبعاً (باللون الأصفر)، او راكداً (باللون الأحمر).
وبين الناصر، أن عملية التحليل للعرض السنوي من التخصصات العلمية المقدمة للديوان، والتي تزداد بمعدل يتراوح بين 35 و40 ألف طلب توظيف جديد سنويا، تشكل قرابة 50 % من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، ما يشير لوجود 40 تخصصا علميا، نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الآخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل، إذ تعتبر الأكثر كثافة وإقبالا من الطلبة وجميعها مصنفة بالراكدة والمشبعة، وتكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن 10 الى 15 عاما مُقبلة.
وأشاد بقرارات مجلس التعليم العالي حول تحجيم نسب القبول في عدد كبير من التخصصات الجامعية، وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات إلا بعد استمزاج رأي “الخدمة المدنية” حول الموقف من التخصصات المختلفة، وقرار ادارة جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء نحو 100 تخصص من المصنفة بـ”الراكدة”، واستحداث تخصصات تواكب حاجة سوق العمل الفعلية، بالاضافة لقرارات اتخذها مجلس التعليم العالي في استحداث عدد كبير من التخصصات المرتبطة بمهن المستقبل.
وأكد الناصر، ضرورة وجود اقسام مختصة في الرصد والتنبؤ بالجامعات، للاستفادة من قدراتهم البحثية المتميزة، والتي تعمل على ديمومة استشعار احتياجات القطاع الخاص من التخصصات والمهن والمهارات والكفايات المهنية والفنية.
كما أشار لأهمية رصد ومتابعة أعداد الطلبة والخريجين في البرامج المستحدثة والجديدة، بما في ذلك “مهن المستقبل”، مثل: الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم البيانات الضخمة، والامن السيبراني، والتسويق الرقمي والمتاجر الافتراضية، وتكنولوجيا البلوك شين Blockchain، وهندسة الأنظمة الذكية وغيرها، بالإضافة للتخصصات المرتبطة بالطاقة، مثل هندسة الطاقة المتجددة والطاقة البديلة.
وقال “يدرس حالياً على مقاعد الدراسة 2290 طالباً وطالبة في تخصص الأمن السيبراني، و2792 طالباً وطالبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم البيانات”، ناهيك عن أعداد من يدرسون خارج المملكة.
ودعا الجهات المعنية لضبط القبول بهذه التخصصات، وفتح شعب وتخصصات حديثة ومستجدة تفرضها مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من التغييرات والتحولات الهائلة والمستمرة في المجالات التقنية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وبشأن برامج الدبلوم الفني (لغير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ ناجح )، قال الناصر إن هناك تحديات تواجه خريجي الدفعات الاولى من هذا البرنامج، كون العمل في بعض المهن، يتطلب حصولهم على شهادة مزاولة المهنة، وتحديدا (مختبرات الاسنان، والمساحة، وفحص البصر والبصريات)، ما يتناقض مع الغاية من إيجاد الدبلوم الفني والموجه نحو الطلبة الذين يخفقون في (التوجيهي).
وبين الناصر، أن عدد طلبات التوظيف التراكمي بلغ 455604 طلبات من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل، بينما نسبة التعيينات في المتوسط هي 2.3 % في العقد الاخير من اجمالي عدد الطلبات الكلية في الديوان، ناهيك عن ان قدرة الجهاز الحكومي باستيعاب الخريجين سنوياً محدودة، بحيث يتخرج حوالي 70 الفا بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعي.
وأضاف أن الجهاز الحكومي لا يستطيع استيعاب اكثر من 7 الى 8 آلاف خريج منهم سنوياً، أي 12 % فقط من عدد الخريجين السنوي ونحتاج لـ8 سنوات لاستيعاب خريجي العام الدراسي الواحد، وبالتالي لا بد من التركيز على التخصصات والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص والأهلي، الذي يعتبر المشغل الحقيقي والأساس للقوى البشرية في المجتمع.
ودعا الناصر الشباب للاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها صناديق الإقراض الحكومي، كصندوق التنمية والتشغيل وبرنامج التشغيل الذاتي (انهض).
وقال الناصر، إن عدد العاملين في الخدمة المدنية يشكل 13 % من إجمالي قوة العمل (مشتغلين + متعطلين)، و(16 %) تقريبا من اجمالي المشتغلين في المملكة، اذ يعكس ذلك حجم القطاع العام مقارنة ببقية القطاعات، وتعد نسبة الموظفين في الخدمة المدنية من إجمالي عدد السكان والبالغة 2 % وهي قريبة من النسب في الدول الأوروبية ومن أفضل النسب في المنطقة العربية.
كما دعا الشباب للاستفادة من برامج مؤسسة التدريب المهني، والتي ستمكنهم من الحصول بيسر وسهولة على فرص العمل، وخصوصًا في المهن الحرفية والفنية المختلفة والمطلوبة في سوق العمل، والتي توفر دخلاً عالياً لأصحابها مقارنة بالوظائف الأخرى.
عبد الله الربيحات/ الغد
التعليقات مغلقة.