47 ألفا ديون على “الصحة” تعطل منحة دولية بمليون دينار لبلدية إربد
يهدد إصرار بلدية إربد الكبرى على تسديد أو منح ضمانات تسديد وزارة الصحة مبلغ 47 ألف دينار كذمم على وزارة الصحة بدل مسقفات ورسوم صحي على قطعة أرض تملكها الأخيرة في منطقة الرابية بضياع منحة بقيمة مليون دينار خصصتها منظمة الصحة العالمية لإقامة مستودع خاص بمطاعيم الأطفال على قطعة الأرض.
ووفق مصادر مطلعة فإن مديرية صحة إربد راجعت بلدية إربد من أجل الحصول على موقع مخطط وترسيم، إلا أن البلدية رفضت لحين دفع مبلغ 47 ألفا بدل مسقفات وعوائد مترتبة على القطعة المراد إقامة المشروع عليها، الأمر الذي يهدد بخسارة المنحة وخصوصا وأن الجهة المانحة حددت شهرا واحدا للمنحة، وفي حال لم تحصل على المخططات سيتم إلغاؤها.
وقالت المصادر إن إقليم الشمال يفتقر لمستودع مطاعيم نموذجي وأن الحاجة ضرورية لإنشاء هذا المستودع الذي سيزود جميع محافظات الشمال بالمطاعيم المتعلقة بالأطفال أو أي مطاعيم أخرى بدلا من الذهاب إلى المستودع الرئيس في عمان والمراكز الفرعية في المحافظة، مشيرة إلى أن المستودع يسهم بحفظ تلك المطاعيم بشكل آمن.
وأوضحت المصادر أن جميع المخططات الهندسية جاهزة لبناء المستودع بمواصفات عالمية، فيما طرح العطاءات اللازمة متوقف على بعض الأوراق من البلدية.
بدوره، قال مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني إن الوزارة حصلت على منحة من منظمة الصحة العالمية وتم مخاطبة بلدية اربد للحصول على مخطط موقع وترسيم لقطعة الارض التي سيقام عليها المشروع، إلا أن البلدية رفضت بحجة وجود رسوم مسقفات وصرف صحي على القطعة والمقام على جزء منها مستشفى الأميرة رحمة ومستشفى الأميرة بديعة وعيادات مستشفى الأميرة بسمة.
وأكد بني هاني أن الموقع المقرر إقامة مستودع عليه هو مهبط للطائرة محاذ لمستشفى الأميرة بديعة وتم أخذ الموافقات اللازمة من قبل القوات المسلحة الأردنية من أجل السماح لهم ببناء المستودع، فيما رفضت البلدية إعطاء المخططات لحين كتابة تعهد رسمي من صحة إربد بدفع المبلغ، ورفضت كتابا من وزارة الصحة والذي يتضمن الموافقة على دفع الذمم المالية على قطعة الأرض.
وأشار إلى أن المنحة سيتم إلغاؤها في حال لم يتم إنجاز المعاملات بأقرب وقت، مؤكدا أن صحة إربد ستقوم بكتابة تعهد بالتزامها بدفع المبلغ خلال عام لتجنب إلغاء المنحة رغم عدم وجود أي مخصصات مالية في المديرية لدفع المبلغ.
بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن الأموال المترتبة على الصحة بدل مسقفات هي أموال عامة ولا يوجد في القانون أي بند لإعفائها من المبلغ المرتب عليها وأن أي إجراء بإعفائها من المبالغ المالية بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن إعفاء أي مبلغ سيعرض المجلس البلدي للمساءلة القانونية ويتم اعتبار ذلك شبهة فساد، مؤكدا أنه تم الطلب من صحة إربد الالتزام بدفع المبلغ خلال عام أسوة بالمواطنين دافعي الضرائب وسيتم إعطاؤها مخطط موقع وترسيم تجنبا لإلغاء المنحة المقدرة بمليون دينار.
يذكر أن تربية إربد كانت تعرضت لحالة مشابهة بعد أن أصرت بلدية إربد الكبرى على استيفاء مبلغ 700 الف دينار تحققات بدل مواقف على مشاريع أبنية ثلاث مدارس بمنحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وكانت التربية قد رفضت دفع المبلغ، ما هدد وقتها بضياع المنحة المقدرة بـ 21 مليون دينار وإلغاء المشروع.
واستندت “الوكالة” بموقفها على كتاب صادر من رئاسة الوزراء يعفي المشروع من دفع المبلغ، بينما تمسكت البلدية بالقوانين والأنظمة التي توجب توفير مواقف للأبنية أو دفع رسوم بدل مواقف.
التعليقات مغلقة.