5 محاور و4 سنوات لجعل المملكة مركزا إقليميا لصناعة الألعاب الإلكترونية

أكدت الحكومة، أنها ستعمل، خلال السنوات الأربع المقبلة، على تطوير وتنمية ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية التي تتميز على مستوى المنطقة في مجال التطوير والنشر بالاعتماد على استراتيجية وخطة ستنفذ عبر 5 محاور رئيسية وصولا الى هدف عام لجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة التي حققت العام الماضي إيرادات عالمية تخطت 182 مليار دولار.

وبينت الحكومة، في وثيقة الاستراتيجية التي حصلت “الغد” على نسخة منها، أن العمل على دعم وتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية سيجري على محاور : البيئة التشريعية والتنظيمية، بناء القدرات وتنمية المهارات، توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، رفع الوعي بأهمية الصناعة، والتسويق والترويج. وشددت الاستراتيجية على أن العمل على هذه المحاور لا بد أن يجري من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة بمختلف مؤسساتها ذات العلاقة، وشركات القطاع الخاص والمطورين ورياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية.

وأقرت الحكومة، بداية الشهر الماضي، الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027 والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على المستويات كافة.
ويأتي إقرار الحكومة هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها لتوفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.
البيئة التشريعية والتنظيمية
وأكدت الاستراتيجية، أن توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية يعد أحد أهم المجالات التي تسهم بشكل كبير بالنهوض بصناعة الألعاب الإلكترونية.
وبينت أن الحكومة ستعمل على مراجعة التشريعات والأدوات التنظيمية التي من شأنها تيسير أعمال هذا القطاع وتسهيل إنشاء الشركات المتخصصة في صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية وتنظيم إجراءات منح الحوافز والامتيازات الممكنة للشركات الناشئة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال، مثل الحوافز الضريبية وتقديم الدعم المادي والفني لهذه الشركات.
واكدت الاستراتيجية ان الحكومة ستعمل على تبني نموذج يقوم على توحيد المرجعيات الحكومية فيما يتعلق بتنظيم ودعم القطاع تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم وتحفيز وتشجيع الشباب وريادة الاعمال وتحويل الافكار الابداعية الى شركات ناشئة ناجحة تحقق الدخل الاقتصادي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
بناء القدرات وتنمية المهارات
اكدت الاستراتيجية أن قلة المواهب والموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة المتخصصة في مجال صناعة وبرمجة الألعاب الالكترونية تعتبر من اصعب التحديات واكثرها تاثيرا .
واكدت ان على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل بناء القدرات وتطوير المزيد من المهارات الكفؤة لتطوير وبرمجة الألعاب الالكترونية الاردنية بالشكل الذي يواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية.
وبينت انه سيجري العمل على انشاء مراكز تدريب متخصصة ومؤهلة ومجهزة باحدث الاجهزة للتدريب على برمجة وصناعة الالعاب الالكترونية واستحداث البرامج التدريبية المتخصصة واتاحتها للشباب باسعار معقولة، وتوفير مواقع تدريب اضافية مؤهلة سواء في المدارس او الجامعات ومحطات المعرفة المنتشرة في المملكة واندية الابداع الشبابية والمدن الرياضية ، لتطوير مهارات الشباب في هذا المجال في مختلف محافظات المملكة بالاضافة الى ادراج البرامج الجامعية المتخصصة بتعليم صناعة وبرمجة الالعاب الالكترونية وايجاد برامج دعم الافكار الابداعية المبتكرة التي تعمل على دعم وتشجيع الشباب وتوجيههم للدخول والمنافسة في الاسواق الاقليمية والمحلية والعالمية المتخصصة في صناعة وبرمجة الالعاب الالكترونية.
توفير بيئة جاذبة للاستثمار
بصناعة الألعاب الإلكترونية
وقالت الاستراتيجية على الحكومة العمل على تقديم الدعم والحوافز والامتيازات الممكنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الالعاب الالكترونية مثل توفير شبكات الانترنت بسرعات عالية والاجهزة والمعدات ذات السرعات العالية التي تتطلبها طبيعة العمل على تطوير وبرمجة تطبيقات الالعاب الالكترونية وتقديم الحوافز على الضرائب والرسوم المترتبة على انشاء وتشغيل الشركات في هذا المجال وتسهيل وصول هذه الشركات الى مصادر التمويل والمهارات والاسواق واتاحة المجال امام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في هذه المجال من الاستفادة من برامج دعم رياديي الاعمال وحاضنات الاعمال والابتكار الحكومية في جميع المحافظات. واشارت الى ان على الحكومة العمل لاستقطاب الشركات العالمية لفتح مقرات لها في الاردن وجذب الاستثمارات. واكدت الاستراتيجية على اهمية العمل لتوفير البرامج والمبادرات التي تعمل على دعم الشباب والقطاع للارتقاء بهم وتطوير اعمالهم ، على غرار مختبر الالعاب الاردني الذي يعمل بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتلبية احتياجات المطورين والشركات العاملة في هذه الصناعة ، وخلق بيئة حاضنة لمطوري الالعاب الالكترونية في الاردن .
رفع الوعي بأهمية صناعة
الألعاب الإلكترونية
وبينت الاستراتيجية أن قلة الوعي بصناعة الالعاب الالكترونية واهميتها سواء بين الشباب الاردني او عائلاتهم او حتى على مستوى رجال الاعمال واصحاب الشركات الكبيرة يعتبر واحدا من اهم التحديات التي تواجه نمو وتطور القطاع.ودعت الى عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع مخطط توعية وترويج قوية تستهدف الفئات المختلفة بالمجتمع الاردني من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وفعاليات تعليمية للشباب في المدارس والجامعات.
واشارت الى اهمية العمل على حث الشباب على دخول هذه الصناعة وتسليط الضوء على ما تقدمه الحكومة والقطاع الخاص من حوافز لبدء وتوسيغ العمل في القطاع والترويج لاهمية القطاع وامكانيات مساهمته في الاقتصاد.
التسويق والترويج
وعلى صعيد متصل اكدت الاستراتيجية أن على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الاستثمار وبالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة وضع الخطط وبرامج التسويق والترويج لقطاع الالعاب الالكترونية الاردنية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الاردنية التي تعمل والتسويق لمنتجاتها وامكانياتها في المنطقة والعالم ككل من خلال تقديم الدعم وتشجيع الشركات الاردنية المشاركة في فعاليات ومؤتمرات صناعة الالعاب الالكترونية حول العالم، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية العاملة في هذا المجال ، واستكشاف فرص التوسع الدولي واستهداف المنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية.  واكدت اهمية تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لاقامة الفعاليات والمسابقات ، والمؤتمرات المتخصصة في صناعة وبرمجة الالعاب الالكترونية لجذب الاهتمام العالمي بالقطاع المحلي.

الغد/  إبراهيم المبيضين