600 محل بـ”صناعية إربد” يتهددها الإغلاق

إربد – يتهدد الإغلاق، قرابة 600 محل وورشة في المدينة الصناعية في إربد، نتيجة قيام أصحابها ببناء هناجر مغلقة دون ترخيصها في الساحات الأمامية، في وقت تشدد فيه بلدية إربد الكبرى على ضرورة إما ترخيصها تجنبا لإغلاقها أو إزالتها.
ووفق أصحاب تلك المحال والورش فإن البلدية ومنذ أكثر من 50 عاما، قامت بتأجير المواطنين لمحال تجارية تملكها في المدينة الصناعية والسماح لهم باستخدام الساحات الأمامية بموجب كتب رسمية من البلدية لعمل هناجر مغلقة.
وأشاروا إلى أن العديد منهم قاموا ببناء هناجر أمامية مغلقة بالطوب والإسمنت، لافتين إلى أن هناك بعض أصحاب المحال التجارية أخلى المحل وقام ببيعه مع الساحة الأمامية.
وأكدوا أنهم تفاجأوا بقيام بلدية إربد بإنذارهم وإمهالهم بترخيص الهناجر تحت إجراء الإزالة أو الإغلاق حال لم يتم ذلك، مؤكدين أن ترخيص الهناجر سيكبدهم مبالغ مالية كبيرة في ظل حالة الركود التي تشهدها المدينة.
ويرفض صاحب محل ورشة صناعية في المدينة خالد دحدولي ترخيص الساحة الأمامية أمام محله الذي قام ببناء هنجر مغلق عليها بموجب كتاب سابق من البلدية قبل عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الساحة الأمامية تعتبر جزءا من المحل التجاري الذي استأجره من البلدية منذ سنوات.
ولفت إلى أن ترخيص الهنجر المغلق سيكبده مبالغ مالية كبيرة والساحة وجدت لخدمة المحل التجارية بعد قيام البلدية في الثمانينيات بترحيل جميع الورش الصناعية من أحياء إربد إلى المدينة الصناعية، مؤكدا أن تلويح البلدية بإغلاق محله غير قانوني وخصوصا وأنه يقوم بالترخيص منذ سنوات دون دفع أي أجور على استغلال الساحة الأمامية.
وقال صاحب محل تجاري محمد إنه قام بدفع مبلغ لصاحب محل في المدينة مستأجر من البلدية من أجل اخلاء المحل، وتم كتابة عقد جديد مع البلدية مع رفع الايجار إلى أكثر من 600 دينار سنويا، مؤكدا أنه لا يمكن إزالة الهنجر المبني أمام المحل نظرا للدمار الكبير الذي ستخلفه عملية الإزالة، إضافة إلى أنه وعندما دفع للمستأجر القديم مبلغا من أجل اخلاء المحل كان يتضمن ذلك وجود هنجر أمام المحل ومن غير وجود هذا الهنجر ما كان ليدفع مبلغا لإخلاء المستأجر وتوقيع عقد جديد بأجرة جديدة مع البلدية.
وقال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية فرع إربد فريد الحواري إن المظلات والهناجر أمام المحلات التجارية هي المدخل والمتنفس الوحيد لها ولقد تم بناؤها بموافقة المجلس البلدي وهدف بنائها لحماية أموال وممتلكات المهنيين والمواطنين وتم بناء مظلات مشتركة أمام محلاتهم وبعضهم يوجد لديه موافقات.
وأشار إلى أن البلدية قامت برفع أجور المحلات في المرحلة الأولى والثانية من 280 دينارا إلى 1200 دينار سنويا على كل محل ومحلات المرحلة الثالثة (الهناجر) إلى 900 دينار مع وجود محلات مستأجرة وتم شراؤها ورفع أجورها أكثر من ذلك مع وجود مظلات مغلقة وبموافقة البلدية وتم تغيير عقود الإيجار إلى الاسم الجديد.
ودعا الحواري إلى اعتبار هذه المظلات والهناجر جزءا لا يتجزأ من المحل والتي وجدت لخدمة المحل وحتى يتمكن الجميع من الترخيص حسب الأصول، إضافة إلى ضرورة تأجيل التراخيص وإغلاق المحلات إلى بعد شهر رمضان والموافقة على تقسيط أجور المحلات والتراخيص.
بدوره، شدد رئيس بلدية أربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي على ضرورة ترخيص الهناجر المغلقة حسب الأصول تفاديا للإغلاقها في القريب العاجل، مؤكدا أن المجلس البلدي اتخذ قرارا في عام 2008 بترخيص الهناجر وتم تحديد المساحات، إلا انه لم يتم الترخيص.
وأشار إلى أن المجلس البلدية آنذاك قرر الموافقة على ما جاء في تقرير لجنة لتخيمن الأسعار والقاضي بفرض بدل إيجار سنوي للمتر المربع الواحد من المساحة الإضافية المستغلة كهنجر، من متر إلى 50 مترا يتم دفع 10 دنانير لكل متر مربع بدل استغلال أملاك البلدية وكل حسب المساحة المضافة، من 51 مترا إلى 100 متر يتم فرض مبلغ 8 دنانير لكل متر مربع، من 101 متر وأعلى يتم فرض مبلغ 6 دنانير.
وأكد الكوفحي انه وحسب القرار يتم فرض هذه البدلات بموجب ملحق إضافي لعقد الإيجار المبرم مع المستأجرين المستغلين لهذه المساحات زيادة على مساحة محلة.
ولفت الكوفحي أن قرار المجلس البلدي آنذاك لم يطبق ولم يقم أصحاب المحال التجارية بترخيص المساحات المضافة، ما اضطر المجلس البلدي الحالي باتخاذ قرار جديد باعتماد تسعيرة أقل بكثير من الأسعار السابقة، مؤكدا أن أي كتب صادرة عن البلدية تعفي أصحاب تلك المحال من الترخيص واستغلال الساحة الأمامية فهي لاغية بمجرد صدور قرار مجلس بلدي.
وحسب الكوفحي أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإعفاء جميع المحلات التجارية التي قامت باستغلال الساحة الأمامية وعمل هناجر مطرية مفتوحة غير مغلقة من الترخيص، فيما فرضت مبلغ 3 دنانير على الهناجر المغلقة من الجانبين بمعدل 3 دنانير على المتر، فيما الهناجر المغلقة بشكل كامل فرضت عليها 4 دنانير.
وقال الكوفحي، انه وفيما يتعلق بذمم التراخيص المستحقة على المالكين والمستأجرين في المدينة، فأنه سيصار إلى تقسيط الذمم المستحقة خلال السنوات الماضية على دفعات تستكمل خلال العام القادم شريطة أن يتم دفع المستحقات عن السنة المالية 2022 .
وشدد الكوفحي على أن البلدية لن تتهاون في تحصيل الأموال العامة للبلدية وأن عدم تطبيق القانون والنظام يرتقي إلى شبهة فساد، مؤكدًا أن البلدية ستقوم بدراسة أي حالة لديها قرار موقع من البلدية بإقامة هناجر أمام محلها دون دفع رسوم.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن الغرفة توصلت لاتفاق مع البلدية يقضي بالسماح بتقسيط الأجور المترتبة على أصحاب المحال التجارية بأقساط ميسرة لسنوات، مبينا أن الغرفة شكلت لجنة مع البلدية لتدارس مسألة قيام أصحاب المحال التجارية باستغلال الساحات الأمامية وعمل هناجر مغلقة بموجب كتب رسمية من البلدية في وقت سابق بإمكانية إعفائها من رسوم الترخيص.

احمد التميمي/ الغد