650 مليون دينار قرضان من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي أخيرا عن تقديم قرضين للأردن بقيمة 650 مليون دولار لتمويل مشروعين جديدين لتعزيز الاستثمارات المتسجيبة للمناخ من أجل تحقيق النمو وتوفير فرص العمل ولدعم كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة.
وجاء هذا الإعلان بعد توقيع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقيتين لتمويل المشروعين القائمين على “أداة تمويل البرامج وفق النتائج” مع البنك الدولي على هامش اجتماعاته للربيع في العاصمة الأميركية واشنطن.
ويشمل المشروعان برنامجين وهم برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن وبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته.
وسيساعد المشروعان في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ لتشجيع توفير فرص العمل لاسيما للنساء كما سيساعدان أيضا على تحسين كفاءة قطاع الكهرباء مع التركيز على تعزيز حوكمة القطاع.
وسيدعم المشروعان تنفيذ رؤية الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية باعتبارها إحدى ركائزها الرئيسة وتهدف إلى وضع المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار الأخضر وجذب الاستثمارات.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقدير الأردن الشراكة المستمرة ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن.
وأكدت أن البرنامجين الجديدين سيدعمان جهود الحكومة، لتنفيذ الإصلاحات والأولويات، في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025-2023 الذي يركز على النهوض بأجندة المناخ في الأردن، ولتعزيز النمو بقيادة الاستثمارات الخضراء، وتحسين كفاءة الاعتماد على قطاع الكهرباء.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه أنه بفضل سياسات التكيف التي ينتهجها الأردن، فقد أظهرت البلاد مرونة في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية الكبرى.
وأكد كاريه أن من شأن هذين البرنامجين دعم أجندة الحكومة الأردنية للإصلاح الاقتصادي، كما أنهما سيساعدان المملكة على مواصلة إصلاحاتها الهيكلية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة وتحقيق نمو شامل ومستدام وقائم على الاستثمار وخلق فرص العمل لاسيما للشباب والنساء.
وتبلغ قيمة تمويل برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج 400 مليون دولار والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ بالإضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.
وسيساعد هذا التمويل الإضافي في تفعيل التقدم الذي أحرزه الأردن خلال المرحلة الأولى من البرنامج، عبر دمج الشواغل المناخية، بوصفها ركيزة رئيسة في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وخطط الاستثمار في البلاد.
ومنذ عام 2021، عززت الحكومة الأردنية أجندتها المتعلقة بالمناخ، من خلال زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.
كما ويسعى التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسيتيح ذلك تنفيذ مجموعة أقوى من الإجراءات التدخلية، لتوسيع نطاق التمويل، بطرق منها إصدار وزارة المالية لسند أخضر سيادي في المستقبل، وتنفيذ تصنيف وطني أخضر.
وستؤدي الأنشطة التي يشملها هذا البرنامج، إلى مساندة الإصلاحات والاستثمارات التي توفر فرص العمل.
ووفقاً للتوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، فسوف يدعم البرنامج أيضاً أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسارٍ يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع هدف المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الحالي، البالغ 31 % من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء.
في حين تبلغ قيمة تمويل برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج 250 مليون دولار ويسعى البرنامج إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع.
وعلى الرغم من تمكن الأردن من تحقيق تقدم كبير في تحسين القدرة على الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من 6 % في عام 2017، إلى 26 % في عام 2021، وإدخال الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلا أن قطاع الكهرباء ما زال يواجه العديدَ من التحديات التي تعيق كفاءة النمو على المدى الطويل وتشمل هذه التحديات الوضع المالي الصعب لشركة الكهرباء الوطنية، وارتفاع تكاليف شراء الكهرباء، وارتفاع تكاليف خدمة الديون.
وبقصد التصدي لبعض تلك التحديات في قطاع الكهرباء، سوف يدعم البرنامج، تنفيذ الاصلاحات التي تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الكهرباء، مع التركيز على الإجراءات الهادفة إلى توفير التكاليف وزيادة الإيرادات؛ بالإضافة إلى الحفاظ على الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتوفير إمدادات كافية من الكهرباء من الطاقة المتجددة، المرتبطة بشبكة الكهرباء الرئيسة؛ وكذلك تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء وسيعود هذا البرنامج بالنفع على جميع مستهلكي الكهرباء في الأردن.
وسيدعم البرنامج كذلك تنفيذَ الممارسات الجيدة من أجل حوكمة الشركات، على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، وإجراءات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في الوقت المناسب، والتخطيط السليم على أساس مبادئ الكفاءة الاقتصادية، والمشتريات التنافسية الخاصة باستثمارات الجيل الجديد، وتدعيم تقييم المخاطر المالية العامة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.

الغد