686 مليون دينار منح نقدية متوقعة للخزينة في 2025
– توقع مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية مجدي الشريقي أن تصل المنح النقدية للخزينة العامة في العام المقبل إلى 686 مليون دينار.
وأكد الشريقي خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس النواب التي عقدت أمس الثلاثاء، أن هذه المنح هي نقدية ومخصصة للخزينة العامة وليست مرتبطة بمشاريع الموازنة العامة.
وبحسب الشريقي، من المتوقع أن تبلغ المنحة الأميركية 600 مليون دينار، فيما رجح أن تبلغ منح الاتحاد الأوروبي للخزينة العامة في العام القادم حوالي 58 مليون دينار.
كما توقع أن تصل المنحة الخليجية النقدية المخصصة للخزينة العامة في عام 2025 إلى نحو 28 مليونا.
وأعلنت اللجنة المالية انتخابها بالتوافق، النائب نمر السليحات رئيسا للجنة. وجاء الاختيار على هامش الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة.
كما توافقت اللجنة على اختيار النائب سليمان الخرابشة نائباً للرئيس والنائب عوني الزعبي مقرراً للجنة.
وتضم اللجنة عضوية كل من النواب رند الخزوز وإبراهيم الطراونة، محمد بني ملحم، سليمان الخرابشة، محمد كتاو، ناصر النواصرة، رانيا أبو رمان، موسى الوحش، محمد البستنجي، عوني الزعبي، نمر السليحات.
وبدأت اللجنة المالية أمس مناقشة الموازنة العامة للعام القادم 2025 بعد أن قدمتها الحكومة الاثنين الماضي أمام المجلس.
وخصص الاجتماع الأولي للجنة المالية للاستماع للإطار العام للموازنة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية، إضافة إلى مناقشة رد اللجنة المالية في مجلس النواب السابق على إعادة تقدير موازنة عام 2024 إلى جانب مناقشة مخصصات النفقات الرأسمالية في المحافظات وكذلك مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقدم الشريقي أمام اللجنة المالية توضيحا لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ولمعدلات النمو الاقتصادي والناتج الإجمالي ومعدلات العجز وأبرز أهداف الموازنة العامة.
وأكد أن أبرز الأهداف الاقتصادية التي بنيت عليها الموازنة العامة تتمثل بالالتزام بتحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنه من مبادرات، إضافة إلى الالتزام في تنفيذ خريطة تحديث القطاع العام، إلى جانب الالتزام في مسار إصلاح الاقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك الالتزام بالحفاظ على معدلات التضخم، والعمل الخفض التدريجي لعجز الحساب الجاري، فضلا عن الالتزام بمأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم سوق العمل وخفض معدلات البطالة.
وبين الشريقي أنه تم تصميم الموازنة العامة على مستوى المالية بما يعزز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية وتعزيز حجم الإيرادات العامة بما يتيح تغطيتها للنفقات العامة، إضافة إلى دعم شبكة الحياة الاجتماعية، إلى جانب الالتزام بعدم المساس بأسعار الخبز والغاز المنزلي خلال العام القادم وتعزيز مخزون المملكة من القمح والشعير.
ويضاف إلى ذلك تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتركيز على دعم المشاريع التنموية محليا، علاوة على الاستثمار الأمثل للمنح والمساعدات التي يحصل عليها الأردن من الدول الصديقة والشقيقة.
أما على مستوى الخدمات الحكومية، أوضح الشريقي أنه تم وضع الموازنة العامة بما يضمن تحقيق الأهداف التالية تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز منظومة النقل العام ومنظومة التزود بالطاقة، إضافة إلى العمل على استعادة عافية القطاع السياحي وتعزيز الاستثمار السياحي، إلى جانب مواصلة تمويل القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الموازنة راعت أهداف التحديات المتعلقة بالتغيير المناخي، إضافة إلى الإصلاحات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
واعتبر أعضاء اللجنة المالية أن حجم مخصصات مشاريع اللامركزية متواضعة ولا تلبي احتياجات المحافظات وتطلعاتها التنموية كما أنها تفتقد للعدالة في توزيعها.
وردا على ذلك أكد مساعد مدير دائرة الموازنة العامة أيمن ابو الرب، أن المخصصات المحددة في الموازنة العامة للمشاريع اللامركزية البالغة نحو 156 مليون دينار، هي فقط موجهة لمشاريع مجالس المحافظة فقط، في حين أن الموازنة العامة خصصت بشكل عام أكثر من مليار دينار لدعم المشاريع والمبادرات في مختلف المحافظات. ولفت أبو الرب إلى أن تحديد مخصصات المحافظات يتم وفقاً للآلية إحصائية بحسب حجم المحافظة وعدد سكانها، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المخصصات.
وتحدث خلال الجلسة عدد من أعضاء اللجنة ومنهم رند الخزوز وفراس قبلان وإيمان عباسي، حيث أجاب فريق دائرة الموازنة العامة على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تقدم بها النواب على بعض بنود مشروع الموازنة.
وقال النائب فراس القبلان إن الاقتصاد الأردني يراوح مكانه منذ سنوات وما يزال تصميم الموازنات العامة يسير بشكل تقليدي لا يتلاءم وتحديات الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن على راسمي السياسات وصناع القرار الاقتصادي تغيير آلية إدارة الاقتصاد الوطني.
ولفت قبلان أن حل تحديات الاقتصاد الوطني يتطلب تقليص العجز بين النفقات العامة والإيردات العامة، مطالبا الحكومة بأهمية اجتراح الحلول اللازمة لزيادة حجم الإيرادات مع الابتعاد عن فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين.
من جانبه، أكدت النائب رند الخزوز، أن فرضيات الموازنة العامة لم تترجم التوجيهات الملكية بالتحول نحو الاعتماد على الذات.
وأوضحت الخزوز أنه رغم تصريحات الحكومة، تم تصميم الموازنة العامة على أساس الاعتماد على الذات، إلا أنه لم يلمس ذلك في الموازنة العامة، حيث إن نسبة كبيرة.
بدوره، قال النائب ناصر النواصرة إن الموازنة العامة ما زالت تعتمد على الدين الخارجي لتغطية النفقات الحكومية، معتبرا ذلك خطرا على الاقتصاد الوطني.
ودعا النواصرة إلى ضرورة استقطاب اللجنة المالية عددا من الخبراء الاقتصاديين المختصين القادرين على التأشير بوضوح إلى مكامن الخلل في الموازنة وتحديد الآليات اللازمة لتصويبها.
إلى ذلك، قالت النائب إيمان العباسي إن معطيات الموازنة العامة لم تحقق توصيات كتاب التكليف الملكي السامي لحكومة جعفر حسان بتنويع مصادر الإيرادات المحلية.
ودعت إلى ضرورة تضمين الموازنة العامة بنودا واضحة لتعزيز استثمار الموارد الطبيعية التي يزخر بها الأردن.