731 مليون دينار قروض قطاع السياحة من البنوك

زادت قيمة الأموال التي اقترضها قطاع السياحة والفنادق والمطاعم من البنوك المحلية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي بقيمة 17.5 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة أخيرا.
وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 731 مليون دينار حيث كانت في نهاية العام الماضي 713.5 مليون.
ولم تتعاف الشركات التي تعمل في القطاع السياحي من الآثار السلبية لجائحة “كورونا”، إذ عصفت الجائحة بقطاع السياحة والسفر، بسبب الإغلاقات المتواصلة والقيود التي فرضت على حركة المسافرين، فيما بات القطاع السياحي في الأردن كما دول العالم، يئن تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة، وسيطرة شبح البطالة على عمالته.
وعلى المستوى الشهري، فقد تراجعت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 2.9 % أو ما مقداره 22.4 مليون دينار.
ويضم قطاع شركات السياحة والسفر 800 شركة تعمل في عموم المملكة وتشغل ما يقارب 10 آلاف عامل وعاملة، أغلبهم من الأردنيين، وهم من المدربين والمؤهلين، إضافة لأصحاب المنشآت وعائلاتهم.
وكانت الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات يقدر أثرها المالي بأكثر من 30 مليون دينار، جرى ضخها في القطاع لتوفير السيولة اللازمة ولتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة لديها، وإعادة نشاطها تدريجيا.
وتضمنت الإجراءات إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين لدى وزارة السياحة، من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص المستحقة للعام 2020، وإعفاء المستثمرين في المواقع السياحية والأثرية ومراكز الزوار، والمرافق التابعة لها من بدل رسوم الإدارة والتشغيل، والإيجارات المستحقة للعام 2020، ورد المبالغ المالية المقبوضة لهذه الغاية.
وقررت الحكومة تخصيص 50 مليون دينار لدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تعمل عليها وزارة السياحة بالتعاون مع خبراء محليين وخارجيين لتكون في خدمة القطاع من الأعوام 2021 وحتى 2025 لتعالج التحديات الموجودة أمام القطاع وتعيد إليه نشاطه السابق.
وكانت القروض الممنوحة لهذا القطاع تراجعت في العام 2021 بنسبة 3 % إلى 713.5 مليون دينار مقارنة مع 735.6 مليون في نهاية العام 2020.