75 % من سكان المملكة يجدون صعوبة بتلبية الحاجات الأساسية

يواجه 75 % من سكان المملكة صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والإيجار، في حين أن هذه النسبة ترتفع بين الفئات الأكثر ضعفا لتبلغ 85 %، بحسب تقرير صادر عن الخطة الإقليمية للاجئين والصمود 3RP.
وأضاف التقرير أن 2 % من أسر اللاجئين يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية “دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة”.
مسح دخل ونفقات الأسرة الذي نفذ للعام 2017 – 2018، كان كشف عن وجود مليون أردني فقير في المملكة، وهذا الرقم يعني أن هناك 208.3 ألف أسرة أردنية فقيرة، (حجم الأسرة 4.8 فرد). وأشارت أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة إلى أن 6 % من الأسر الأردنية يقدر متوسط إنفاقها بـ5291 دينارا سنويا (حوالي 441 دينارا شهريا)، وهي الأسر التي تصنف ضمن “الأشد فقرا”. وتشكل هذه الأسر 10 % من سكان المملكة.
تقرير خطة اللاجئين جاء بعنوان “التماسك الاجتماعي – نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق خطة الاستجابة 3RP”، وأكد أن التماسك الاجتماعي بات له أولوية متزايدة للخطة الإقليمية التي تعتبر خطة إنسانية وتنموية مشتركة نشطة في كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر لمساعدة البلدان على التعامل مع التدفق الكبير للاجئين بسبب الأزمة السورية.
وقال: “إن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.
وذكر التقرير أن الأردن يستضيف حاليا 1.3 مليون سوري، منهم 674،228 مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يجعله ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم العام 2021.
وأضاف أنه كان لوباء “COVID 19” تأثير كبير على الأردن، مع زيادات كبيرة في البطالة وانعدام الأمن الغذائي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتراجع الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية.
وقال: “ألغى الوباء التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات السابقة فيما يخص الدعم للمجتمعات الهشة ومنهم اللاجئين، حيث تراجعت بعض مؤشرات الضعف لأول مرة منذ العام 2014. علاوة على ذلك، لا تقتصر تحديات التماسك الاجتماعي في الأردن على اللاجئين، بل تمتد أيضًا إلى عدم الاستقرار وهشاشة الأوضاع للأردنيين أنفسهم”.
وقال التقرير: “إن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى في الخطة، كما ترتبط مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن بمشاريع الاتصال بين المجتمعات (النشاطات المشتركة، والفعاليات الثقافية، والمبادرات المجتمعية) وإنشاء لجان مجتمعية، في كل من الأحياء الحضرية المحددة والمجتمعات الريفية.
وتتضمن بعض المشاريع الرائدة جلسات حوار بين المجتمعات العراقية والمجتمعات المضيفة من جهة وأصحاب المصلحة المحليين المعنيين، بما في ذلك السلطات من جهة أخرى، ولكن يبدو أن الوصول إليها ودعمها محدود.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن هذه المبادرات “واعدة”، إلا أنه لا يبدو أن هناك نهجًا مشتركًا ومنسقًا للتماسك الاجتماعي في الأردن ، والذي سيكون قادرًا على الجمع بين الخطة والجهات الفاعلة الحكومية معًا لمواجهة تحديات التماسك الاجتماعي. وألمح إلى أنه قد يكون هذا جزئيًا نتيجة بقاء التماسك الاجتماعي موضوعًا حساسًا في الأردن مع أصحاب المصلحة الرسميين في كثير من الأحيان غير متقبلين لمثل هذه الجهود.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت سابقا أن 64 % من اللاجئين في الأردن باتوا يبتاعون حاجاتهم من الطعام عن طريق البطاقات الائتمانية، مقارنة مع معدل 45 % في العام 2018.
وأظهر تقرير للمفوضية تدهورا في الأوضاع الاقتصادية في الأردن خلال العام الماضي، مقارنة مع العام 2018، اذ اشتكى 36 % من اللاجئين السوريين من الديون مقارنة مع 11 % في العام 2018.
وبين التقرير أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 دينارا، في حين بلغ المتوسط للأفراد غير السوريين 792 دينارا.
وبين أن الفئات الأكثر هشاشة من حيث توفير السكن والمأوى معرضون بشكل أكبر للهشاشة وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم من المياه والصرف الصحي ومستلزمات العناية الصحية والنظافة، في حين أن 17 % من الأفراد الذين يواجهون صعوبات شديدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية ايضا، يواجهون هشاشة شديدة في الصحة.

سماح بيبرس/  الغد