750 ألف طير إنتاج المملكة اليومي من الدواجن

قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، إن الارتفاع الكبير والمتسارع لأسعار الأعلاف العالمية، أدى لارتفاع أسعار بيع الدواجن، لافتا الى أنها بدأت بالتراجع مؤخرا، لانخفاض الطلب عليها في الفترة الممتدة بين آخر أسبوع من رمضان حتى بعد أيام عيد الفطر.
ولفت في تصريح لـ”الغد”، إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية مرده: ارتفاع مدخلات الإنتاج بخاصة الأعلاف التي ارتفعت 70 % في الأشهر الأربعة الماضية وتحديدا مادتي الذرة والصويا، اللتين تعتبران عنصراً أساسياً لتغذية الدواجن والأبقار، وتشكل أكثر من 75 % من تكاليف التربية، وارتفاع تكاليف الشحن لاستيرادها بنحو 10 % منذ بداية هذا العام.
وأشار أبو نقطة، إلى أن الإنتاج اليومي الأردني من الدجاج والطيور، يبلغ نحو 750 ألف طير، بينها 500 ألف طير تذبحها الشركات والمسالخ الخاصة، مبينا أن حلول النقابة السابقة، ضمن مقترحات محددة، مطلوبة من الجميع، فعلى المواطن الترشيد في الاستهلاك وليس المقاطعة، في حين أنه على المزارع الاكتفاء بهامش ربح بسيط.
وأشار أبو نقطة، إلى أن هناك شركات محلية، كبيرة تنتج مئات الآلاف من الطيور، وفي حال نقص الدجاج من السوق، فعليها سرعة تزويده بما لديها من دجاج مجمد.
وشدد على أن الحكومة، طرف رئيسي من هذه المعادلة، وعليها إعادة النظر في الضريبة المتزايدة على المزارعين والمواطنين، بخاصة وأنها تتقاضى 5 % كضريبة على الأعلاف، لافتا إلى أنه إذا كان سعر الطن الواحد من العلف نحو 200 دينار، فالحكومة تتقاضى 10 دنانير من سعره كضريبة.
وأوضح أبو نقطة، أن سعر طن العلف عندما يرتفع لـ500 دينار، فحصة الحكومة منه تبلغ 25 دينارا، ما يثقل كاهل المزارع، مطالبا بتثبيت أو تجميد نسبة الضريبة المقتطعة على الأعلاف، في الأوقات التي تكون فيها أسعار الدجاج مرتفعة، أو ان تضع الحكومة حدا أعلى للضريبة على ألا تكون متزايدة.
وقال أبو نقطة، إن حجم الاستثمار بقطاع الدواجن في الأردن يزيد على ملياري دينار، كما ان عدد المهندسين الزراعيين والفنيين والعاملين والأسر التي تعيش من وراء هذا القطاع، تعد بعشرات الآلاف.
وأكد أنه عند مقاطعة سلعة تنتج محليا، يجب أن تكون هناك نتيجة تخدم جميع الأردنيين وليس فقط المستهلكين، مبينا أن المزارع لا يستطيع الانتاج والبيع بخسارة.
وأوضح أن زيادة الإقبال على المنتج المحلي من المطاعم والفنادق، مرده زيادة أسعار الدجاج المستورد بين 1.90 دينار و2.34 دينار، وبالتالي أصبحت هذه المحلات تسحب كميات ضخمة من الدجاج المحلي.
وطالب أبو نقطة، المواطن بأن يعي أن الارتفاع في أسعار الدجاج، عالمي وغير محصور بالمملكة، مبينا أن 70 % من تكاليف تربية الدواجن في الأردن هي تكاليف تغذية، والغذاء في معظمه مستورد (الذرة، الصويا، وغيرها)، بالإضافة إلى أن العمالة في هذا القطاع أجنبية.
وشدد على أنه لا يجوز حماية المواطن والمستهلك على حساب المزارع، مطالبا الحكومة بإيجاد الحلول وتنفيذها، منعا لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين والمنتجين المحليين.
ولفت إلى أن دراسة أعدتها وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة للأشهر الثلاثة الأخيرة، بينت أن أسعار دواجن النتافات بلغت 160 قرشا، في حين بلغ سعر كيلو الدجاج المباع في المولات 194 قرشا.
وبين أبو نقطة، أن المواطن يعاني من غلاء معيشي، لكنه يجب ألا يحدد سقوفا سعرية، أو يدعو لمقاطعة سلعة، ما لم تحقق التكاليف الحقيقية وهامش ربح بسيط.
وأوضح أن آلية تحديد السقوف السعرية للمنتجات الزراعية والحيوانية، تحتاج لتشكيل إطار تشاوري أوسع من المعمول به حالياً، لدراسة التكاليف الحقيقية والخروج بتوافقات تزيد من الثقة بين الجهات الرسمية والمواطنين والمنتجين في القطاع الزراعي.
وقال إن عدد شركات تربية الدواجن الكبرى التي تمتلك مسالخ خاصة بها 8، في حين يزيد عدد المزارع على 2400 في المحافظات، منها نحو 1000 لصغار المزارعين.
وبين أنه وفق آخر دراسة أجريت أواخر شهر رمضان الماضي، تبين ان هناك عشرات المزارع التي هجرت، نظرا لعدم قدرتها على تأمين تكاليف تربية الدجاج.

محمد الكيالي/ الغد