8 بلديات حولت لـ”مكافحة الفساد” واثنتان للقضاء و10 للجان تحقيق

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 عن إصدار 42 مخرجاً رقابياً خلال العام الماضي، لعدد من البلديات، تم على اثره تحويل 8 بلديات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإثنتين الى القضاء، وتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق لـ 10 بلديات اخرى.
ووفق التقرير، “فان الأثر المالي لعينة من المخالفات المرتكبة بهذا الأمر بلغت حوالي 8.702.924 دينارا”.
وأظهر التقرير أن “إجمالي الذمم المالية المدنية المستحقة، وغير المحصلة لصالح البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، تقدر بنحو 172.228.320 دينارا لغاية مطلع العام الماضي”.
واحتلت بلدية الزرقاء المرتبة الأولى في إجمالي الذمم، وبواقع 30.966.468 دينارا، تلتها بلدية إربد الكبرى بنحو 28.715.912 دينارا، ومن ثم بلدية مادبا الكبرى بحوالي 13.908.523 دينارا، بحسب التقرير.
ووفق التقرير “بلغت القروض المستحقة على البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى، ولغاية مطلع العام الماضي حوالي 63.995.885 دينارا، حيث جاءت بلدية الزرقاء في المرتبة الأولى وبقيمة 10.954.636 دينارا”.
وخالفت البلديات، بحسب التقرير،” 52 تشريعاً معمولاً به لديها، حيث بلغت عدد المخالفات المرتكبة 310، منها 40 مخالفة لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية، و73 للنظام المالي لها، و34 لنظام الأبنية والتنظيم، و23 لقانون رخص المهن، و14 لنظام الأبنية”.
وأشار التقرير إلى “قيام عدد من المجالس البلدية، والمحلية بممارسة مهام خارج نطاق صلاحياتهم، كما لا يتم التأكد من تطبيق أحكام قانون البلديات، وأنظمته، وتعليماته حسب الأصول، حيث بلغ الأثر المالي لعينة من هذه المخالفات 1.545.257 دينارا”.
وفي هذا الشأن أوصى الديوان بـ”استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتصويب المخالفات وحسب الأصول، والتي بناء عليها طلب رئيس الوزراء، وبموجب عدد من الكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة، وتصويب المخالفات، وحصر، واسترداد تلك المبالغ، وما زال الموضوع قيد المتابعة”.
وحول أبرز المخالفات التي رصدها التقرير ما جاء في رخص المهن، إذ “بلغ الأثر المالي لعينة من المخالفات في هذا الصدد، ولعدد من البلديات ماقيمته 397.359 دينارا”.
وتركزت تلك المخالفات بـ”الموافقة على ترخيص الأبنية المخالفة لأحكام التنظيم، ومنح أذونات الأشغال، رغم وجود اعتداءات على سعة الشارع العام التنظيمي، وقطع الأراضي المجاورة، وترخيص الأبنية وعلى أساس البناء القائم، وليست على الأبنية المقترحة، وبموجب مخططات كروكية بدلا من مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين”.
وتم أيضا “إصدار رخص أبنية دون استيفاء كامل لرسوم الترخيص، والتجاوزات على النسبة المئوية السطحية، والطابقية، والحجمية، وبدل مواقف السيارات، مع عدم استيفاء تأمين مقداره 20 % من القيمة الإجمالية لرسوم الترخيص ضمانا للالتزام بأحكام الرخصة، وشروطها”.
وفي ذلك البند دعا الديوان الى “ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول”، فيما طلب رئيس الوزراء، وبموجب عدد من الكتب الأخذ بتوصيات الديوان، حيث تم تشكيل لجان تدقيق، وتحقيق بعدد من المخالفات، والتأكيد على تحصيل النقص الحاصل في استيفاء رسوم رخص الأبنية، والتجاوزات المتعلقة بها، مع أهمية تطبيق أحكام نظام الأبنية الجديد على الأبنية المقامة بعد مطلع العام 2017، والذي على أثرها تم تصويب عدد منها، وما زال الموضوع قيد المتابعة”.
وفي شأن المخالفات المرصودة على النظام المالي، بين الديوان أن “مبالغ مالية صرفت على شكل مكافآت، وبدل عمل إضافي، وعلاوات سفر، ودون سند قانوني، وفيما تحفظ ديوان المحاسبة على ذلك، بلغ الأثر المالي لعينة من هذه المخالفات حوالي 21.613 دينارا”.
وكان الديوان دعا الى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات، واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني، ومتابعة لجان التدقيق والتحقيق المشكلة بهذا الخصوص، لتقديم تقاريرها، وتوصياتها حسب الأصول”.
وبناء على ذلك “طلب رئيس الوزراء بموجب عدد من الكتب العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب المخالفات، وتم الرد بأنه شكلت عدة لجان تدقيق، وتحقيق بالمخالفات، واسترداد مبلغ 1.860 دينارا، بدل علاوة سفر من رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، وما زال الموضوع قيد المتابعة”.
ومن بين المخالفات الأخرى “عدم إعداد مذكرة تسوية البنك في نهاية كل شهر، وذلك لمقابلة كشوفات البنك، بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق، بهدف التأكد من مطابقة القيود لبعضها، ومعالجة المبالغ المعلقة في التسويات البنكية، وفقاً لاحكام النظام المالي للبلديات، إذ بلغ الأثر المالي لهذه المخالفات مبلغ 224.149 دينارا”.
وبموجب التقرير “جرى الأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة بهذا الصدد، وتصويب عدد من المخالفات، وبناء على طلب من رئيس الوزراء بتشكيل لجان تدقيق، وتحقيق بها، وما زال الموضوع قيد المتابعة”.
وكشف التقرير عن “تجاوز مبالغ النفقات المصروفة والمخصصات المرصودة لها في موازنة البلديات المختلفة المصادق عليها من قبل وزير الإدارة المحلية، ودون إجراء المناقلات اللازمة لها، كما لا يتم تطبيق أحكام النظام المالي لها، عند قبض المبالغ، وإعداد، وصرف مستندات الصرف، وتسديد السلف الشخصية على الرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على ذلك”.
وبين الديوان أنه “تم دمج الحسابات بشكل مخالف للنظام المالي للبلديات، ما ترتب عليه أثر مالي لعينة من هذه المخالفات بمبلغ 4.394.721 دينارا، الأمر الذي يؤدي الى إظهار الحسابات الختامية للبلديات بصورة غير عادلة”.
وقامت وزارة الإدارة المحلية بالرد على توصية ديوان المحاسبة بتصويب تلك المخالفات، وعلى ضوء كتب الرئاسة، حيث جرى تشكيل لجان للتدقيق، والتحقيق في المخالفات، وتم تنفيذ توصيات عدد منها، في حين لم تنه اللجان الأخرى أعمالها، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وجاء في التقرير أن “مبالغ الأمانات الحكومية، وغير الحكومية المقبوضة لم تورد الى الجهات ذات العلاقة أولا بأول، الأمر الذي يؤدي الى تراكمها على البلديات، إذ بلغ الأثر المالي لعينة من هذه الأمانات حوالي 1.456.534 دينارا”.
وأوصى الديوان بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات، إذ طلب رئيس الوزراء بموجب عدد من الكتب، العمل على ذلك، وتوريد الأمانات الحكومية، وغير الحكومية المقبوضة، وتم الرد من قبل وزارة الإدارة المحلية، وما يزال الموضوع قيد المتابعة”.

فرح عطيات/الغد