970 مليون دولار ديون المملكة من البنك الدولي في أزمة “كورونا”
ارتفعت التزامات الأردن لصالح البنك الدولي إلى 970 مليون دولار حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضمن برنامج الاستجابة لما يعرف بـ”فيروس كورونا (كوفيد- 19) الذي يصرف البنك بموجبه مبالغ مالية على شكل قروض “لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا”.
وبين البنك في تقرير “حالة التقييم والنتائج” الخاصة بالبرنامج والذي صدر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي واطلعت عليه “الغد”، أن ما تم صرفه لصالح الأردن منذ منتصف العام 2020 يشكل ما نسبته 95.6 % من إجمالي التمويل المخصص للبرنامج والبالغ نحو 1.014 مليار دولار، إذ تبقى من إجمالي حجم التمويل(القرض) المخصص للبرنامج حوالي 44 مليون دولار.
ومن الجدير ذكره أنه من المقرر وفق وثيقة البرنامج بين البنك الدولي والحكومة الأردنية والتي تم توقيعها في عام 2020، أن يبدأ سداد القرض من قبل الأردن في العام 2026 وينتهي في العام 2040 وسيتم دفعه على دفعتين سنوياً.
وكان البنك قد أعلن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، عن إعادة هيكلة البرنامج وعن تمديده لعام إضافي آخر لينتهي العمل به في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من عام 2025 بدلا من نهايته في نفس الشهر من العام الحالي، وذلك بهدف حماية 20 ألف أسرة إضافية معرضة للخطر، بزيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من خلال البرنامج من 432 ألفا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليون إلى نحو مليوني فرد.
ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج الذي تمت الموافقة عليه في نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2020، في توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في الأردن”.
وأكد التقرير أن برنامج “الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد- 19) للتحويلات النقدية الطارئة في الأردن”، يسير تدريجيا نحو تحقيق أهدافه التنموية، وأنه حقق درجة مرضية على صعيد تنفيذه.
وحول النتائج الرئيسة التي تحققت، أوضح التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج وصل إلى 442,298 ألف أسرة وهو يفوق الهدف التنموي له الذي حدد عند انطلاقه والمقدر حينها بـ400 ألف أسرة، إذ إن 18 % من الأسر المستفيدة من البرنامج مسؤولة عنها نساء وهو ما يفوق أيضا الهدف التنموي الذي كان يستهدف الأسر التي تقودها النساء والمحدد بـ10 %.
كما تلقى 109327 فردا دعما للأجور من البرنامج، مقابل الرقم المستهدف وهو 110 آلاف، مع حصول 47 % منهم على إعانات دعم للأجور من خلال البرنامج.
كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية الموحدة 190,153 أسرة بنهاية أيلول الماضي (سبتمبر) وهو ما يتجاوز الهدف المحدد للبرنامج 190.000 أسرة.
وكان البنك قدم عند الموافقة على البرنامج الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية في منتصف عام 2020 قرضا بقيمة 374 مليون دولار لتمويل تنفيذه، ووافق في شهر حزيران (يوليو) من عام 2021، على تقديم تمويل إضافي للبرنامج التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة البرنامج حينها إلى 664 مليون دولار، كما وافق في شهر آذار(مارس) من عام 2022، على تمويل إضافي آخر بقيمة 350 مليون دولار ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى أكثر من مليار دولار.