من أعطاكم الحق في توزيع المقاعد

من السابق لأوانه التنبؤ بنسبة او عدد المقاعد التي ستحصل عليها الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول القادم.
وبعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن موعد يوم الاقتراع باتت تطالعنا التخمينات والتوقعات من بعض الفئات المجتمعية حول حصة كل حزب ونسبة حصول كل منها من المقاعد المخصصة لها والبالغ عددها 41 مقعدا من اصل 138 مقعد .
معظم هذه التوقعات مبنية على آراء شخصية او استنادا إلى معلومات سماعية بعيدة كل البعد عن اية أسس او استطلاعات علمية لا يمكن الاستكانة لها او الأخذ بها ولا حتى الاعتماد عليها وذلك لأسباب وعوامل عديدة أبرزها:
أولا: ان هناك أحزاب جديدة لم يسبق لها ان خاضت الانتخابات وتم تشكيلها بعد اقرار منظومة التحديث السياسي لم يسبق للشارع ان اختبرها او اطلع على برامجها المستقبلية كما ان البعض لم يسمع عنها ايضا.
اما ثانيا: فان معظم الاحزاب لم تحسم أمرها بالنسبة لمرشحيها و ما زالت في مرحلة الدراسة او التشاور فيما يتعلق بالقائمة التي ستخوض الانتخابات على أساسها.
اما الأمر الاخر فالأسماء او الأشخاص التي ستخوض الانتخابات غير معلنة بشكل رسمي لغاية الآن، وعند سؤالنا لأي من الأسماء المطروحة يجيب بأنه ما زال في طور التشاور ودراسة الأمر.
وبما انه يفصلنا عن يوم الاقتراع ما يقارب الـ4 اشهر تقريبا فإن اغلب الاحزاب ان لم يكن كلها لم تعلن برامجها الانتخابية للمرحلة القادمة وان بعضها يخوض مرحلة الاستقطاب والاقناع للحاق بركبها وركوب عربتها مقابل وعود واعطيات مستقبلا .
ولا ننسى ايضا بأن كثيرا من القوائم الحزبية ستخوض الانتخابات على أسس منطلقة من قواعد عشائرية تحت شعار القاعدة الصفرية .
وهناك سبب اخر ايضا أن فكرة القوائم الحزبية جديدة وحديثة على مجتمعنا الذي سيخوض هذه العملية على اساسها لأول مرة في الانتخابات القادمة .
لهذا السبب ولما سبقه من أسباب يصعب التكهن بالموقف المجتمعي وردة الفعل الشعبية المبنية على ردات فعلية قد تكون آنية او لحظية او استنادا إلى مواقف سابقة تدفعه نحو الرغبة في الدعم من باب رد الجميل او الانتقام وكليهما غير مبنيين على اي أفق سياسي او هدف مستقبلي .
ومن هنا فإن اي تنبؤ يبقى في دائرة التكهن والتوقعات ويصب في دائرة الدعاية الانتخابية او الحملة الترويجية غير المبنية على أسس منطقية.