1.1 مليون مواطن يستفيدون من مشاريع “صندوق الطاقة” في 6 سنوات

أكد تقرير أن المشاريع التي نفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة خلال 6 سنوات أدى إلى استفادة نحو 1.1 مليون مواطن من تطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وبحسب التقرير الذي نشره الصندوق أمس لإنجازاته خلال الفترة ما بين 2015 – 2020، فإن عدد المباني المستفيدة من مشاريعه بلغت نحو 340 مبنى استخدمت تطبيقات كفاءة الطاقة ونحو 24.27 ألف منزل ، و 820 مبنى استخدمت تطبيقات الطاقة المتجددة ونحو 30.5 ألف منزل ، فيما بلغت سعة أنظمة الخلايا الكهروضوئية نحو 23.98 كيلو واط. ذروة والقدرة الانتاجية للخلايا نحو 37.42 ميغا واط ساعة سنويا.
وأعلن الصندوق أمس عن نتائج أعمال برامج ومشاريع الصندوق بين الأعوام (2015-2020) والآثار المتحققة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تساهم في تحقيق التزامات الأردن المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي تبعا لاتفاقية باريس 2015 إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن الأردني.
القطاع المنزلي
بحسب التقرير يعد القطاع المنزلي القطاع الثاني لاستهلاك الطاقة النهائية حسب التوزيع القطاعي، إذ يستهلك ما يقارب 1463 طن مكافئ نفط بنسبة مئوية تصل إلى 21.5 % للعام 2018، حسب ما ورد في ميزان الطاقة في منشور وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام 2019، وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة تضمنت الخطة الإستراتيجية للصندوق برنامج دعم القطاع المنزلي وذلك من خلال تمويل برامج استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة النهائية في هذا القطاع، حيث كان التركيز في هذا البرنامج على المنازل التي تقع ضمن شريحة استهلاك شهري 500 كيلوواط ساعة فأقل.
وصمم الصندوق أربعة مشاريع لدعم برنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل، إضافة إلى برنامج استبدال الوحدات الموفرة للطاقة (LED) بالوحدات القديمة بالمنازل وفي هذا الخصوص، بين الصندوق أن الإنارة تشكل 30 % من استهلاك القطاع المنزلي للطاقة وبذلك يعد العمل على توفير الطاقة ضمن هذا المجال مجديا وله تأثير مباشر على فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطن، ولهذه الغاية صمم الصندوق مشروع استبدال وحدات الإنارة الموفرة للطاقة LED بالوحدات القديمة الموجودة في المنازل، وطور هذا المشروع ضمن مفهوم إدارة الطلب على الطاقة من جهة المستهلك Demand Side Management، الذي يستلزم موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبتنفيذ مباشر من شركات التوزيع الثلاث في الأردن.
وتضمن برنامج استبدال وحدات الإنارة مشروعين هما، توزيع 50000 وحدة إنارة LED للمنازل، أنجز المشروع منذ العام 2016 حتى العام 2018، وهو منحة كاملة مقدمة إلى الصندوق من IKEA من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدول، إضافة إلى مشروع إدارة الطلب على الطاقة؛ والذي يتضمن استبدال وحدات الإنارة بعدد 150000 وحدة في المنازل بالتعاون مع شركات التوزيع الثلاث، وكان المشروع العام 2018 ويستمر خلال العام 2020.
القطاع الصناعي
يُعد القطاع الصناعي – بحسب التوزيع القطاعي – القطاع الرابع في استهلاك الطاقة النهائية وفقا لتقرير الصندوق، إذ يستهلك ما يقارب 954 ألف طن مكافئ نفط، بنسبة مئوية تصل إلى 14 % للعام 2018 بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام 2019.
ويستهلك القطاع نسبة تصل إلى 22 % من استهلاك الطاقة الكهربائية بعد القطاع المنزلي، وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة فقد تضمنت خطته الإستراتيجية دعم وتمويل برنامج استخدام تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المصانع المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم منحة تشمل دعم دراسة التدقيق الطاقي بنسبة 50 %، وتسديد الفوائد البنكية لقرض مقدم إلى المصنع بقيمة 35000 دينار لتنفيذ الإجراءات المقترحة في دراسة التدقيق الطاقي المذكورة أعلاه، وضمان هذا القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.
ومنذ بداية المشروع حتى العام 2020 تم إجراء 27 دراسة تدقيق طاقي لـ27 مصنعا، إذ تم اعتماد ما تقدم بناء على الموافقات الرسمية الصادرة من قبل الصندوق إلى البنوك والمصانع على إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي توافق عليها الصندوق والمصنع، وقد قام الفريق الفني في الصندوق بحساب مقدار التوفير المتوقع لهذه الإجراءات اعتمادا على دراسات التدقيق الطاقي المعتمدة لدى الصندوق والمصنع.
القطاع السياحي/ الفنادق
يحتل قطاع الخدمات -حسب التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية المرتبة الثالثة في الاستهلاك، حيث يستهلك ما يقارب 981 ألف طن مكافئ نفط، بنسبة مئوية تصل إلى 15.5 % للعام 2018 حسب ما ورد في ميزان الطاقة في منشور وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام 2019، ويعد أيضا من القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية، بحيث تصل نسبة استهلاك هذا القطاع إلى 14 % من استهلاك الطاقة الكهربائية للعام 2018؛ لذلك اعتبر الصندوق هذا القطاع ضمن الأولويات في إعداد الخطة التنفيذية له بحيث صمم برنامج ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها للفنادق فئة أربع نجوم فأقل في مناطق مختلفة من المملكة بدءا من منطقة إقليم البتراء في وادي موسى في محافظة معان، ثم محافظة مادبا، ومحافظة العقبة لاحقا، إضافة إلى رغبة الصندوق في رفع مستوى هذه الفنادق لتقديم خدمة أفضل للسياحة في الأردن وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع بهدف الحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق فرص عمل جديدة.
ومنذ بداية البرنامج حتى نهاية العام 2020 تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة والتحضير للمرحلة الرابعة من برامج المشروع، حيث انتهى من خلال المرحلة الأولى تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة المنبثقة عن دراسات التدقيق الطاقي لفنادق فئة أربع نجوم فأقل في إقليم البتراء في محافظة معان. كما تم الانتهاء من إجراء دراسات التدقيق الطاقي لأربعة فنادق فئة أربع نجوم فأقل في محافظة مادبا.
القطاع التعليمي/ المدارس
ضمن إطار المبادرة الملكية السامية لتدفئة وتبريد المدارس، طور الصندوق برنامجا واحدا حتى الآن هو برنامج تدفئة وتبريد المدارس الحكومية في المملكة، ويشمل تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المدارس الحكومية، بدعم كامل من الصندوق أو بالشراكة مع المؤسسات والجهات المانحة.
ويتم من خلاله تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة، وتركيب أنظمة تبريد وتدفئة، وصيانة عامة للمباني والغرف الصفية، وتغيير النوافذ والأبواب، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية لتأمين احتياجات المدرسة من المياه الساخنة، وتركيب خلايا كهروضوئية تغطي كامل الاستهلاك الكهربائي للمدرسة، إضافة إلى إطلاق حملة توعية شاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلك الطاقة والطاقة المتجددة.
وحتى الآن تم تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة لـ 136 مدرسة حكومية بمجموع 2216 غرفة صفية، وذلك يشمل استبدال وحدات الإنارة القديمة واستخدام وحدات إنارة موفرة للطاقة LED، وتركيب السخانات الشمسية، وتركيب الخلايا الكهروضوئية، إضافة إلى تنفيذ أعمال أخرى لازمة للمدرسة مثل تركيب أجهزة التكييف والتدفئة، وصيانة البويلر، وصيانة المباني والنوافذ والأبواب، وتركيب أنظمة المراقبة للخلايا وغيرها.
قطاع المباني الحكومية
ويضم هذا القطاع مشروعا واحدا أساسيا حتى الآن، وهو مشروع دعم إجراءات دراسات التدقيق الطاقي للمباني الحكومية، حيث تم إجراء دراسة التدقيق الطاقي بإشراف الصندوق لـ24 مؤسسة حكومية علما بأن الصندوق يدير ويشرف على مشروع التدقيق الطاقي للمؤسسات الحكومية من حيث إجراء دراسات التدقيق الطاقي، وتنقيحها لتعديلها، ومتابعتها، ثم إصدار الموافقات النهائية عليها، وتمويلها فقط.
قطاع دور العبادة
ويندرج تحت هذا القطاع برنامج واحد أساسي حتى الآن، هو برنامج تركيب الخلايا الشمسية لدور العبادة؛ المساجد والكنائس، ومنذ بداية المشروع وحتى نهاية العام 2020 تم تركيب أنظمة خلايا كهروضوئية وتشغيلها لـ 581 مسجداً.
القطاع الزراعي
ويندرج تحت هذا القطاع برنامج واحد أساسي حتى الآن، هو برنامج دعم تقنيات الطاقة المتجددة لصغار المزارعين وللمشروعات الزراعية الأخرى، باستثناء سحب المياه الجوفية من الآبار الارتوازية أو مصادر المياه الطبيعية.
وفي هذا القطاع ومنذ بداية المشروع وحتى نهاية العام 2020 تم تركيب أنظمة خلايا كهروضوئية وتشغيلها لـ 88 مشروعا زراعيا مستفيدا من البرنامج.
مؤسسات المجتمع المدني
تم تركيب أنظمة خلايا كهروضوئية وتشغيلها لـ 7 جمعيات ومراكز وطنية، وهي جمعية دارات سمير شما، والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، وجمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي فروع عمان والزرقاء وإربد والكرك، وجمعية الشابات المسلمات.
التعاون الدولي
تمكن الصندوق من صياغة اتفاقيات مع عدة جهات مانحة لتنفيذ مشاريع بتمويل مشترك لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مثل ( الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الأميركية للتنمية). بناء على اتفاقية عُقدت بين المنحة الكندية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الممثلة في صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة استحدث مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن (SEED)، والذي يعمل تحديدا في كل من محافظة عجلون ولواء ديرعلا، بتمويل مشترك من صندوق الطاقة بنسبة 10 % والحكومة الكندية بنسبة 90 % وذلك بهدف تنمية المجتمعات المحلية من خلال نشر الوعي وتطبيق حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع المنزلي، ومؤسسات القطاع العام من مجموعة مختارة من المدارس الحكومية والمراكز الصحية إضافة إلى البلديات.

رهام زيدان