الرئيس الكازاخي يوقع مرسوماً جديداً لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية

نور سلطان – وقع رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، على مرسوم جديد يتعلق بالإجراءات الإضافية في مجال حقوق الإنسان، حيث يكلف المرسوم الحكومة بالموافقة على خطة الإجراءات ذات الأولوية وخطة العمل في مجال حقوق الإنسان، فيما يضفي اعتماد هذا المرسوم الطابع الرسمي على حقوق الإنسان باعتبارها واحدة من الأولويات الأساسية لسياسة الدولة، والتي سيؤدي تنفيذ أحكامها إلى زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان في كازاخستان والمساهمة في بناء دولة عادلة وتقدمية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الكازاخية بأنه ووفقًا للمرسوم الموقع، سيكون مكتب رئيس كازاخستان مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ خطة العمل، فيما ستقدم الحكومة إلى الإدارة الرئاسية تقريراً سنوياً عن الأعمال المنجزة لتنفيذ الخطة، وتتضمن الخطة الجديدة تنفيذ المهام الرئيسية التالية:

• تحسين آليات التفاعل مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
• ضمان حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.
• حقوق الإنسان للمواطنين ذوي الإعاقة.
• القضاء على التمييز ضد المرأة.
• الحق في حرية تكوين الجمعيات.
• الحق في حرية التعبير.
• حق الإنسان في الحياة والنظام العام.
• زيادة كفاءة التفاعل مع المنظمات غير الحكومية.
• تعزيز حقوق الإنسان في العدالة الجنائية والإنفاذ، ومنع التعذيب وسوء المعاملة.

وأضاف بيان الوزارة: “كانت مسألة حماية حقوق الإنسان من أولويات الرئيس توكاييف منذ انتخابه رئيسًا للدولة في يونيو 2019، وقد سلط الضوء على خطط محددة للإجراءات الحكومية الهادفة إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان من خلال التشريعات خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لجمهورية الصين الشعبية في ديسمبر “2019.

وأوضح البيان بأن الرئيس توكاييف يشدد على أن حرية التعبير هي حق دستوري لكل مواطن، مع ضمان حقوق عقد التجمعات السلمية بما في ذلك الاحتجاجات، بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد، واستمرار الإصلاحات بما يساهم في زيادة ثقة افراد المجتمع في ممارسات الحكومة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الكازاخية عن توكاييف قوله خلال اجتماع افتراضي مع مكتب المدعي العام الكازاخي:” يجب أن نشرح هذه السياسة ليس فقط داخل مجتمعنا، ولكن في الخارج أيضًا، ويجب على الراغبين في الاحتجاج الالتزام بالقانون الجديد، ولا أحد يحرم المواطنين من حريتهم في التعبير وينتقد الحكومة، باعتباره حق دستوري ويجب تحقيقه وفق القانون”.

وأكد البيان بأن العمل يجري حاليا لتنفيذ التعليمات الواردة في خطاب حالة الأمة الذي ألقاه الرئيس توكاييف في سبتمبر 2020، والخاص بتحسين التشريعات الوطنية لمكافحة التعذيب لجعلها تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء الاتصالات.

وأكد بيان وزارة الخارجية الكازاخية بأن المرسوم المذكور يتماشى مع مفهوم “الدولة تستمتع” الذي طرحه الرئيس توكاييف، وأن حكومة تستمع إلى تعليقات وانتقادات المجتمع، هي كجزء من هذا المفهوم، فيما تقوم الحكومة بتنفيذ إصلاحات سياسية جوهرية تغطي ثلاث مجالات واسعة – إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي في البلاد، والمزيد من السلطة للشعب، وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي مجال حماية حقوق الإنسان، يجري تعزيز مكتب مفوض حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير لفتح مكاتب إقليمية، حيث أن كازاخستان انضمت إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي ألغت عقوبة الإعدام رسميًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز تدابير دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين، وشددت العقوبة على العنف ضد الأطفال والعنف الجنسي، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والاختطاف والسجن غير القانوني، والعنف المنزلي.

المستشار  الاعلامي  للحكومة الكازاخستانية / دبي