إحالة أشخاص و14 جمعية للادعاء العام لجمعهم تبرعات دون الحصول على موافقات

منحت وزارة التنمية الاجتماعية منذ منتصف العام الماضي ولغاية 1حزيران “يونيو” الجاري، 300 موافقة لجمع التبرعات، من بينها موافقات لصالح جمع التبرعات لقطاع غزة، بناءعلى طلبات قدمت للوزارة من جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية، بالإضافة إلى أن كافة التبرعات التي تتم عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو بالشراكة معها تعتبر مرخصة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أمس إن قانون التنمية الاجتماعية النافذ نظم عملية جمع التبرعات وتوسع في منح الموافقات المسبقة، حيث عملت الوزارة على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك هو تنظيم عمليات الجمع، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وأفرد المجتمع من الاستغلال، ولضمان وصول كافة التبرعات لمستحقيها وللفئات المراد التبرع لها.

وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت عددا من الأشخاص و14 جمعية من عدة مناطق منذ نفاذ القانون في نيسان”إبريل” الماضي للادعاء العام لجمعهم التبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بناء على شكاوى وردت بحقهم للوزارة.
كما جددت التأكيد على أن القانون النافذ يحظر جمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنبا للمساءلة القانونية، حيث ألزم القانون أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علما بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ عام 1957.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت حملة توعوية وإعلامية عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأحكام القانون قبل وبعد نفاذه في نيسان”إبريل” الماضي.

الغد