ورشة تدريبية لتعزيز دور البلديات في خِطط التغيّر المناخي والطاقة المستدامة

العقبة / عقدت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت وبالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية اليوم الأربعاء ورشة تدريبية برعاية أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين لصُناع القرار والمُخططين في (15) بلدية من بلديات إقليم الجنوب، ومجلس خدمات مشتركة، حول تعزيز دور البلديات ومجالس الخدمات في خِطط التغيّر المناخي والطاقة المُستدامة، شارك فيها رؤساء هذه البلديات والمدراء التنفيذيين أو مدراء وحدات التنمية في هذه البلديات.
وتهدف وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت والجمعية العلمية الملكية من هذه الورشة التي سيعقبها عقد ورشتين في الأسبوعين القادمين لـ (15) بلدية، ومجلس خدمات مشتركة من إقليم الشمال، و (15) بلدية، ومجلس خدمات مشتركة من إقليم الوسط، إلى تقديم مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات لصُنّاع القرار والمخططين في البلديات ومجالس الخدمات لوضع خطط عمل مناخية ناجحة للبلديات، وتحويل الأهداف المناخية الطموحة إلى واقع ملموس، إضافة إلى تمكين البلديات من إدارة ملف البيئة بشكل عام والتغيّر المناخي بشكل خاص على المستوى المحلي للبلديات، وتطوير خِطط بلدية محلية للعمل المناخي ضمن الخِطط الوطنية على مستوى المملكة.
وتأتي هذه الورشة التدريبية بعد ثلاث ورش عمل سابقة خاصة بالطاقة المستدامة والعمل المناخي في البلديات عقدت قبل عدة أسابيع برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وافتتحها نيابة عنه أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، نظمها مشروع كليما ميد (Clima-Med) المُمول من الإتحاد الأوروبي، حيث يسعى مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت، إلى العمل المستدام مع البلديات في مجال التغيّر المناخي.
وأكد مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي خلال حفل افتتاح الورشة التدريبية على حرص نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على أهمية استثمار البلديات الأردنية الـ (104) بلديات، ومجالس الخدمات المشتركة الـ (21) مجلساً لخِطط وبرامج الطاقة المُستدامة والتغيّر المناخي، وتصميم مشاريع محلية على مستوى البلديات في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً للحصول لاحقاً على تمويل لها من المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار المستشار الملكاوي إلى أن خطة العمل من أجل الوصول إلى الطاقة المُستدامة والعمل المناخي المعروفة عالمياً بـ (SEACAP) هي خِطط عمل متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لهذا تحرص وزارة الإدارة المحلية على تمكين البلديات وإشراكها في وضع الاستراتيجيات والخِطط والبرامج المُتعلّقة بالطاقة المُستدامة، وخِطط عمل المناخ، والتي ستكون الركيزة الأساسية الأولى لتمكين هذه البلديات، من الحصول على تمويل ودعم المنظمات الدولية المانحة، خاصة وأن هذه المنظمات تعتبر الأردن أنموذج نجاح في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أطلق استراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023 – 2028 كأول دولة في المنطقة.
من جانبها قالت المهندسة دينا كسبي مديرة برامج في مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدريش إيبرت بأنه تم بدء العمل في “مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” في العام 2014 كجزء أساسي من مشاريع مؤسسة فريدريش إيبرت، ويدعم هذا المشروع مختلف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والناشطين الشباب، والمؤسسات الحكومية وأصحاب القرار السياسي، والمؤسسات البحثية والنقابات، للعمل بشكل تشاركي للبحث عن سياسات مناسبة وتوصيات من أجل مستقبل أكثر استدامة وشمولية، لافتة إلى أن المشروع يعمل ضمن ثلاثة محاور أساسية، أولاها: العدالة المناخية، يليها مدن شاملة ومستدامة، وثالثها الانتقال العادل نحو طاقة متجددة 100%.
وأشارت المهندسة كسبي إلى أنه إيماناً من مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي بأهمية دور البلديات كخط الدفاع الأول نحو مواجهة آثار التغيّر المناخي، وايماناً بضرورة رفع قدرات العاملين في البلديات المختلفة، جاءت هذه الورشة التدريبية ضمن برنامج تعاون بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية ووزارة الإدارة المحلية، متضمناً هذا البرنامج عقد عدة ورش تدريبية حول مفاهيم التغيّر المناخي بشقيه (التخفيف والتكيف)، ودور البلديات في المساهمة في تحقيق أجندة الاستدامة في الأردن، بالإضافة الى أسس وضع خطط عمل مناخية على مستوى البلدية ورفع كفاءتها نحو تقليل الانبعاثات وزيادة منعة المناطق المختلفة.
كما أشارت إلى أن الورش التدريبية تستهدف البلديات من الفئتين الثانية والثالثة، من مختلف أقاليم المملكة (الوسط والشمال والجنوب).
وعلى ذات الصعيد قالت المهندسة ربى عجور رئيسة قسم دراسات التغيّر المناخي في مركز المياه والبيئة بالجمعية العلمية الملكية في جلسة الافتتاح، بأن التحديات المناخية لها انعكاساتها السلبية، وتأثيراتها حول العالم، ولا بد من تبني سياسات تعمل على التمكين والمقاربة الفاعلة، وبناء وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات، مع التأكيد على أهمية دور البلديات في سرعة الاستجابة لمواجهة التغيرات المناخية، بالتوازي مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.
وأكدت بأن الورشة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات صنّاع القرار والمخططين في البلديات والسّلطات المحليّة واكسابهم المهارات والمعارف الضرورية لوضع خطّط ناجحة للعمل المناخي في كافة القطاعات وعلى مستوى البلدية، مشيرة إلى أن الورشة توفر المعارف والمهارات الضروريّة لوضع خطة عمل مناخية فاعلة، تساعد في تحويل الأهداف المناخية الطّموحة إلى واقع ملموس ومشاريع ريادية.
وعلى صعيد متصل أكدت الدكتورة أسماء الغزاوي مستشارة وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة بأن وزارة الإدارة المحلية تعمل على ترجمة توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لإشراك البلديات بشكل فاعل في خِطط ومشاريع وبرامج الطاقة المستدامة والتغيّر المناخي، خاصة وأن البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تغطي مختلف مناطق المملكة، إلى جانب أنها الأقدر على تنفيذ مشاريع محلية في مناطق البلديات لمواجهة التغيّر المناخي، وتعزيز الطاقة المستدامة.
كما أكدت الدكتورة أسماء الغزاوي إلى أن أمين عام وزارة الإدارية المحلية للشؤون الإدارية والفنية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان رئيس مركز الإنذار المبكر في الوزارة يتابع أولاً بأول جهود الوزارة لتمكين البلديات من مواجهة التغيّر المناخي، وإقامة مشاريع الطاقة المستدامة، فيما يحرص أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين (راعي الورشة التدريبية) على توجيه جهود الوزارة نحو رفع قدرات صنّاع القرار والمخططين في البلديات لوضع الخطط والبرامج لمواجهة التغيّرات المناخية، التي تتعامل معها البلديات بشكل دائم.
وتشمل أجندة الورشة التدريبية على مدى يومين على دور البلديات الأردنية في العمل المناخي وأمثلة على الخِطط المناخية المحلية، وتحليل التحديات المناخية على مستوى الإقليم وعلى مستوى البلدية، والتحديات المناخية في الأردن لمختلف القطاعات.
كما تشمل أجندة الورشة معلومات عن التغيّر المناخي، والإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيّر المناخي واتفاقية باريس، والتعريف بِخطط العمل المناخي والهدف منها وأقسامها، وشرح توضيحي لمنهجية اختيار وتحليل المشاريع، وآلية عمل تطوير خِطط العمل المناخي، وغير ذلك من المحاور المتعلّقة بمفاهيم التغيّر المناخي، وتطوير خِطط العمل المناخي.
مصدر الخبر مستشار الاتصال والإعلام محمد الملكاوي / وزارة الإدارة المحلية