مجلس الوزراء يوافق على اجراءات للحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية

-قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية.
فقد وافق المجلس على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية.
وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.
كما تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الاساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الاردني وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة باطار زمني لهذه الغاية. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة وشركة سينوفارم لتوريد مطعوم كوفيد -19 وبكمية تقدر بـ 300 الف جرعة.
وفوض المجلس وزير الصحة بالتوقيع على الاتفاقية التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير كميات كافية من المطاعيم من مصادر متعددة وتحصين المجتمع ضد وباء كورونا.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 وذلك لتجاوز الاشكالات العملية التي تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الافعال الجرمية في القانون وتشديد العقوبات المقررة على هذه الافعال حسب جسامة الفعل .
ويأتي مشروع القانون لمواءمة احكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الاغراض الطبية، او العلمية ولتوسيع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية ولتجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، او بدون مقابل.
كما يأتي مشروع القانون لاستحداث نصوص تشريعية مفصلة فيما يتعلق بتجريم حيازة اي مادة او نبات من المواد المخدرة، او المؤثرات العقلية ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام القانون باي صورة من الصور ولتشديد العقوبة عليها حسب طبيعة الفعل.
ويعمل مشروع القانون على توسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان هذه الاموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في القانون. كما يعمل المشروع على تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات او وسيلة نشر او اعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات او تداولها او تشجيع او تأييد الانشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها .
على صعيد آخر قرر المجلس تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية بهدف تكثيف العمل الميداني والاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والحرة ومتابعة اداء هذه المناطق ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويضم فريق العمل في عضويته وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الزراعة ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية ووزير البيئة ووزير العمل، إضافة الى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام دائرة الجمارك ورئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2021 . ويأتي النظام تخفيفا من آثار جائحة كورونا على المهن السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة النافذ وتحوطا باتجاه المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلا. كما يأتي النظام لغايات تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لإدارة الازمات التي قد يتعرض لها، ولمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لسنة 2021 . ويأتي النظام تنفيذا لالتزام المملكة باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة في وقت سابق والخطة الوطنية الشاملة المتضمنة وضع حلول وبدائل لدور الايواء الحكومية والخاصة. كما يأتي النظام تنفيذا لمخرجات اللجنة الوطنية لوضع بدائل الايواء ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة ولتحديد بدائل خدمات الايواء في دور الرعاية الحكومية وشروط الانتفاع بها ولتحويل الجهات الايوائية الخاصة غير الحكومية الى جهات خدماتية نهارية دامجة ولتنفيذ برامج التأهيل المجتمعي.
ووافق مجلس الوزراء على نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021 . ويأتي النظام بهدف انشاء مركز متخصص في جمع البيانات العلمية والبحثية من المؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا وللعمل على بناء قاعدة معلومات علمية ومعرفية وطنية ونظام متكامل للمعلومات والتكنولوجيا. ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة لسنة 2021 .
ويأتي النظام لغايات تمكين دائرة الاراضي والمساحة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة عل عاتقها بموجب القوانين والانظمة ذات العلاقة بعملها من خلال الغاء ودمج واستحداث وحداث تنظيمية جديدة فيها. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين محمد عقلة حسين خشاشنة امينا عاما لوزارة البيئة وفقا لنتائج المسابقة التي اجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القيادية وبعد حصوله على اعلى النتائج بين جميع المتقدمين للوظيفة.
–(بترا)