20 عاما على استملاك أرض المدينة الصناعية في عجلون.. متى ترى النور؟
عجلون- يرى سكان وناشطون في محافظة عجلون، أن متطلبات وضرورات بيئية وتنموية، تستوجب على الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية للتخلص من عشرات الورش الصناعية والحرفية المنتشرة على الطرق وبين الأحياء السكانية.
ويؤكد هؤلاء أن المشكلة تتزايد في ظل غياب مدن حرفية وصناعية مؤهلة في المحافظة، وستبقى مئات الورش الصناعية والحرفية مشتتة على الطرقات وتنتشر بين الأحياء، متسببة بأضرار بيئية وإرباكات مرورية، وإزعاج للسكان المجاورين لها.
وقبل ما يزيد على 20 عاما، استملكت بلدية عجلون قطعة أرض لغاية إنشاء مدينة صناعية بمساحة 191 دونما، إلا أن تلك المدينة لم تر النور بعد، لعدم توفر المخصصات الكافية للمضي في المشروع.
الناشط البيئي خالد عنانزة، يقول إن “مخلفات تلك الورش الحرفية من مغاسل السيارات وغيار الزيوت والميكانيك تشكل مكاره بيئية وصحية، وتنبعث منها الروائح التي تضر بالمجاورين، وتشكل تهديدا للبيئة، خصوصا في حال تصريف تلك المخلفات إلى الطرق والأراضي الزراعية والأودية”.
أما المواطن عمر هزايمة، فيرى من جهته، أن “هذه المشكلة التي بدأت منذ سنوات، وتتفاقم في كل عام مع التوسع العمراني وتزايد تلك الورش، تستوجب على الجهات المعنية عمل مدن حرفية خاصة بها، بحيث تكون تلك المدن متسعة ومصممة وقادرة على استيعاب كل تلك الورش على اختلاف أنواعها، من ميكانيك ونجارة وحدادة وغيرها”.
ومن وجهة نظر المواطن نبيل الصمادي، فإن “الكثير من الورش الحرفية والصناعية تنتشر بشكل عشوائي على الطرق الرئيسة وبين الأحياء في عموم مناطق المحافظة”، عازيا سبب ذلك إلى “افتقاد مدينة عجلون وأغلب مدن المحافظة للمدن الحرفية”، ومؤكدا في الوقت ذاته، أن “وجود تلك الورش، يحدث إرباكا مروريا في كثير من الأحيان، وإزعاجا للسكان، وآثارا بيئية سلبية، وقد تؤثر الورش أيضا على جذب الاستثمارات المختلفة، لا سيما في المجالات السياحية”.
ويقول المواطن محمد الخطاطبة، إن “بلديات في المحافظة، كبلدية كفرنجة سعت إلى محاولة إيجاد مدينة حرفية تجمع تلك الورش الصناعية، إلا أن عدد الورش من نجارة وحدادة وميكانيك يفوق إمكانية تلك المدينة من حيث المساحة وعدد المخازن المتوفرة، ما يبقيها منتشرة في عدة مواقع، خصوصا طريق الأغوار”.
وأكد الخطاطبة، أن “وجود عشرات الورش على طريق الأغوار في كفرنجة، يتسبب بإرباك حركة المرور وإزعاج للسكان يستمر حتى ساعة متأخرة من المساء”، مشيرا إلى أن “واجهة منزله على الطريق تبلغ 30 مترا، ومع ذلك لا يستطيع أن يجد لمركبته موقفا، وأن ما يفاقم المشكلة كثرة التعدي على الطريق من تلك الورش”.
وترتبط مشكلة المدينة الحرفية أيضا، وفق ما يرى الناشط علي القضاة بـ”ضرورة توفير الدعم لبلدية عجلون لإنشاء مدينة صناعية على قطعة أرض مستملكة لها، فهذه الخطوة ستتيح جمع عدة مصانع خياطة تتوزع في عدة مناطق في المحافظة، ويشجع المستثمرين على إيجاد مشاريع صناعية أخرى تخدم المحافظة تنمويا”.
وأضاف القضاة، أن “عدم وجود مدينة صناعية مؤهلة لجذب الاستثمار بالمحافظة بالرغم من وجود قطعة أرض مسجلة باسم مؤسسة المدن الصناعية بمنطقة صخرة، يقع على عاتق الحكومة بتوفير المخصصات الكافية، والمؤسسة التي يقع على عاتقها السير بإجراءات التنفيذ كما حدث في محافظات أخرى”.
ويحرم عدم إنشاء المدينة الصناعية، المحافظة من المشاريع الصناعية التنموية، ويتسبب بعزوف العديد من المستثمرين وبحثهم عن مناطق أخرى تتوفر فيها بنية تحتية جاهزة، بحسب المواطن منذر الزغول، الذي أكد أنه “رغم المطالبات العديدة من السكان منذ سنوات، ما تزال المحافظة تفتقر لمدينة صناعية، ما يجعلها، محرومة من المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة للأيدي العاملة، والقادرة على الحد من النسب المرتفعة في البطالة بين الشباب”.
ولفت الزغول، إلى أن “نجاح تجربة إنشاء عدد من مصانع الخياطة في المحافظة، ينبغي أن يكون حافزا للإسراع بإنشاء المدينة الصناعية وجذب المستثمرين في هذا المجال”.
وسبق أن أعدت هيئة الاستثمار، دراسة مفصلة قبل سنوات على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية للمحافظة، أكدت أن “قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسة، ويقتصر على الورش الحرفية والصناعية الصغرى”، في حين أشارت دراسات سابقة أجريت في المحافظة إلى أن “هناك 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2-3 موظفين لكل مؤسسة، وأن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة”.
وكانت الخريطة الاستثمارية للمحافظة، التي تمت مناقشتها بحضور مجلس المحافظة ومختلف الجهات حينها، اقترحت حينها عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من ضمنها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات وإلكترونيات.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن “عشرة مشاريع صناعية كبرى تم عرضها في الخريطة الاستثمارية للمحافظة أواخر العام 2017، لم ينفذ أي واحد منها حتى اللحظة”، لافتا إلى أنه “كان وخلال رئاسته مجلس المحافظة، عرض على مستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين خاصين بتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الجفت، إلا أن الجهود ذهبت أدراج الرياح، لعدم توفر المكان المؤهل”.
وشدد المومني على أن “تطوير القطاع الصناعي في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية، وهو الأمر الذي تسعى له البلديات، لكن دون نتيجة”.
ويقول رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن “هذا التأخير بإنشاء المدينة الصناعية، يبقي المحافظة وبالأخص قطاعها الصناعي في دائرة الحرمان من التنمية”، مشيرا إلى “تعذر تنفيذ 10 مشاريع صناعية تشغيلية تم اقتراحها على الخريطة التنموية منذ 6 أعوام، بسبب نفور المستثمرين لعدم توفر المدينة الصناعية المؤهلة لكافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة”.
وأكد الزغول “أهمية المدينة الصناعية والحرفية ودورها البيئي والتنموي، وأن تطوير الصناعة في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية تستوعب كل المشاريع”، مشيرا إلى أنه “ورغم استملاك قطعة أرض تبلغ مساحتها 191 دونما في منطقة صخرة منذ زهاء عقدين، ما تزال المحافظة تفتقر للمدينة الصناعية، التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر”.
عامر خطاطبه/ الغد
التعليقات مغلقة.