مهرجانات خطابية ومناظرات حوارية “تسخن” المشهد الانتخابي في عجلون

مع كل يوم يقترب فيه موعد الاقتراع للانتخابات النيابية في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، يتزايد الحراك الانتخابي في جميع مناطق محافظة عجلون، بحيث يتضح ذلك من خلال تكثيف الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل التقليدية، بتعليق اليافطات والصور وعقد اللقاءات والمهرجانات الخطابية للقوائم المحلية أو الحزبية.

وتبرز، خلال هذه الدعاية، شعارات وخطابات تدعو إلى ضرورة محاربة “الرشوة الانتخابية” والتحذير من تأثيراتها السلبية، وضرورة محاربتها رسميا واجتماعيا.

المواطن حسين عناب، يقول إنه مع الدعاية الانتخابية التي تخاطب عقول الناخبين وتحمل شعارات وتقدم برامج انتخابية واقعية ومنطقية بعيدا عن المبالغات، مؤكدا “أن المجتمع يرفض بشدة بعض أشكال الدعاية الانتخابية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتسبب بإثارة الفتن بين أبناء المجتمع، ما يستدعي كبح جماح كل من تسول له نفسه زعزعة السلم والأمن المجتمعي”.
ويؤكد الناشط بدر الصمادي “أن الحراك الانتخابي في المحافظة بدأ يزداد بشكل لافت، بحيث تشهد المحافظة إقامة المهرجانات الخطابية والمناظرات الحوارية بين المترشحين، ما يرفع من وتيرة التنافس والحماس لدى الناخبين ويعمل على تنشيط الحراك الانتخابي، وبالتالي يجعل نسب الاقتراع مرتفعة”.
وأوضح الصمادي “أن صفحات وسائل التواصل تعج بصور المترشحين وحملات الدعم والمؤازرة لهم، وتحمل جانبا من برامجهم الانتخابية، فيما ينخرط أنصارهم بعمليات التوقع والتخمين حول فرصهم في تحقيق النجاح”.
ويقول الشيخ حمزة الأمين “أريد أن أعرج على أمر شرعي، بما أننا اعتدنا أن نتكلم عن مواضيع الانتخابات، إذ إن هناك شيئا يسمى بالرشوة الانتخابية، وهو ذاته المال الأسود أو ما يسمى بشراء الذمم، الذي يستدعي محاربته بكل الوسائل لحرمته الشرعية باعتباره مالا حراما، ولتأثيره على سير ونتائج الانتخابات”.
من جهته، أكد رئيس لجنة انتخاب دائرة عجلون هاشم أبو أحمدة، أن كوادر الهيئة تتابع بشكل حثيث كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ومن بينها المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية التقليدية أو التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أي قضايا قد تتعلق بـ”الرشوة الانتخابية”.
وأوضح أبو أحمدة، أن عدد القوائم التي ترشحت لخوض الانتخابات بلغ 7 قوائم، وهي: الحق، الوفاء، خيط اللبن، عجلون، أهل العزم، أبناء جبل عجلون، الاتحاد، والاتفاق. وبلغ عدد مترشحيها 27 مترشحا، منها 6 قوائم تحتوي كل قائمة منها على 4 مترشحين بينهم مترشح للمقعد المسيحي، ولمقعد كوتا المرأة، وقائمة من النساء تحتوي على 3 فقط، واحدة عن مقعد الكوتا و2 تنافس.
وأشار إلى أن دائرة محافظة عجلون الانتخابية فيها 116 ألفا و567 ناخبا وناخبة حسب الجداول النهائية للناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، منهم 52 ألفا و302 من الذكور و64 ألفا و265 من الإناث، موزعون على 53 مركز اقتراع وفرز، منها 22 مركزا للذكور و26 مركزا للإناث و5 مراكز مختلطة موزعة على 181 صندوقا، منها 82 صندوقا للذكور و97 صندوقا للإناث.
إلى ذلك، نظمت كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية جلسة حوارية، دعت إلى مشاركة فاعلة في الانتخابات المقبلة، وتمكين الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العملية السياسية لأنهم يمثلون المستقبل للدولة الأردنية وسيكونون شركاء في صنع القرار.
وأكد عميد الكلية الدكتور وائل الربضي، أن الجلسة تناولت خطوات وآليات العملية الانتخابية وأثرها في تحقيق التغيير الإيجابي، وأهمية المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية، كما شكلت فرصة للتفاعل ومناقشة الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات، موضحا أن المشاركة في هذه الانتخابات تعد واجبا وطنيا ومسؤولية جماعية نحو تحقيق مستقبل أفضل للأردن.
من جانبه، أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، حرص الهيئة على التواصل مع شركاء العملية الانتخابية في جميع مناطق المملكة، بهدف نشر التوعية الانتخابية بالتزامن مع اقتراب موعد الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2024.
ودعا المومني، إلى ضرورة الانخراط في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، واختيار الأكفأ والأقدر على حمل المسؤولية للقيام بالدور التشريعي والرقابي على أكمل وجه، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية، لافتا إلى أن الانتخابات هي فرصة يجب استثمارها باعتبارها نقطة التحول والانطلاق نحو التحديث السياسي، الذي جوهره المشاركة في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن قانون الأحزاب وفر الحماية للمنتسبين لها ومنع ملاحقتهم من أي جهة تحت طائلة المسؤولية، كما أن الحزب قد تم تعريفه لأول مرة بشكل واضح وصريح وأعطى الحق بتشكيل الحكومات البرلمانية.
وأضاف المومني، أن ما يميز هذه الانتخابات عن غيرها هو أنها تجري في ظل قانون انتخاب جديد؛ حيث اشتمل القانون على وجود قائمة نسبية مغلقة (عامة) خصص لها 41 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، وقائمة نسبية مفتوحة (محلية) في 18 دائرة انتخابية، خصص لها 97 مقعدا من مقاعد مجلس النواب.
كما قدم المومني شرحا مفصلا عن قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات التي طرأت عليهما، والقائمة العامة والقائمة المحلية، وآلية الاقتراع واحتساب النتائج وآلية ترتيب القوائم وتصميم ورقة الاقتراع وشكلها.

عامر خطاطبه/ الغد