جرش.. محدودية المشاريع والأيام الوظيفية تبقي آلاف الشباب أسرى للبطالة

جرش- تكاد تخلو محافظة جرش من توفر وظائف القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، وكذلك الأيام الوظيفية، ما يجعل آلاف الشباب المتعطلين أسرى البطالة التي وصلت نسبتها إلى 23 %، وفق مجلس محافظة جرش.

وأكد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم في حديث سابق إلى “الغد”، أن “نسبة الفقر تبلغ 30 % والبطالة لا تقل عن 23% في محافظة جرش وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعدد السكان، لا سيما أن فرص العمل والمشاريع الاستثمارية متواضعة وصغيرة جدا في جرش مقارنة بالمحافظات الأخرى”.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرق العتوم إلى “عدم وجود مدينة صناعية أو مشاريع كبرى توفر فرص عمل كالمصانع أو الشركات أو المعامل بمختلف أنواعها، فيما أنشط قطاع فيها هو قطاع السياحة الذي يتعرض لنكسات وضربات شبه سنوية، وآخرها الأحداث السياسية في المنطقة التي أثرت على القطاع السياحي وتحولت بعض مشاريع السياحة إلى مشاريع معطلة ومغلقة وغير فعالة نهائيا”.
وأضاف، “إن محافظة جرش تفتقد للمشاريع الاستثمارية الكبرى وقد فقدت أكبر مشاريعها التي كانت تعتزم الحكومة بناءها في جرش وهي المدينة الصناعية، ولا يوجد فيها أي مشاريع استثمارية توفر فرص عمل للشباب، وعددهم مئات الآلاف، والذين دفعوا آلاف الدنانير في سبيل إتمام دراستهم الجامعية، ومنهم من باع أراضي وعقارات للحصول على التعليم الجامعي والحصول على وظيفة مناسبة”.
ويرى العتوم، “أن حل مشكلة المتعطلين عن العمل يتمثل في خلق فرص استثمارية ومشاريع حيوية في المحافظة أسوة بباقي محافظات المملكة وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين فيها أو تقسيمها إلى ألوية وزيادة حصصها من التعيينات الحكومية على الرغم من تشبع كافة الجهات الحكومية بالوظائف”.
بدوره، أكد رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الناشط والدليل السياحي الدكتور يوسف زريقات، “أن محافظة جرش تفتقد للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي توفر فرص عمل، ولا توجد فيها أيام وظيفية كذلك كباقي المحافظات نظرا لعدم توفر فرص عمل أصلا، وما توفر من فرص محدودة، فضلا عن صعوبة الحصول على القروض التي تمكن الشباب من فتح مشاريع خاصة توفر لهم مصادر رزق”.
ويعتقد زريقات، “أن الحل في تحويل محافظة جرش إلى منطقة تنموية أسوة بمحافظة عجلون وتسهيل الاستثمار فيها وافتتاح مشاريع أكبر وأكثر لتوفير فرص عمل والتخفيف من مشكلة الفقر والنهوض بواقع الخدمات في جرش”.
ووفق الشاب أوس بني حمدان، فإنه “تمضي ساعات طويلة يوميا في البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أيام وظيفية في جرش أسوة بالأيام الوظيفية التي تقام في كافة محافظات المملكة وتخلق لهم فرص عمل جديدة توفر لهم مصادر دخل شهرية لتخفف من الفقر والبطالة”.
وأكد بني حمدان، “أن الأيام الوظيفية في محافظة جرش قليلة جدا وتكاد تكون معدومة، وعدد الوظائف المتوفرة متواضع جدا مقارنة بعدد المتعطلين عن العمل بين صفوف الذكور والإناث، فضلا عن أن عدد التعيينات الحكومية في محافظة جرش متواضع جدا مقارنة بباقي محافظات المملكة”.
واعتبر، “أن أهم المعضلات التي تواجه الشباب في جرش هي صعوبة الحصول على قروض ميسرة تمكنهم من العمل في مشاريع خاصة يغطون منها تكاليف العمل وتوفر لهم مدخولات شهرية ثابتة، كون هذه الوسيلة الوحيدة التي تنقذهم من البطالة، إلا أن الجهات الإقراضية من بنوك وشركات خاصة محدودة، تشترط على المقترض الوظيفية الحكومية أو توفير ضمانات عقارية أو كفلاء، وهذه الشروط جميعا يصعب تحقيقها لشباب متعطلين عن العمل”.
وأكد الخريج الجامعي أحمد زريقات، “أن عدد وفرص الوظائف المتوفرة في محافظة جرش محدودة جدا وبالكاد تكون معدومة، وهي لا تتناسب مع عدد الخريجين وعدد فرص العمل، ومنها العمل في البناء والأعمال الإنشائية والزراعة وبعض المطاعم السياحية لفترات محددة وبدون أي حقوق أو امتيازات”.
كما أكد زريقات، “أنه يحاول المشاركة في الأيام الوظيفية أو الحصول على قرض ميسر من الجهات الإقراضية لبدء مشروع خاص له، ولكن دون جدوى، كون القروض تُفرض عليها شروط وقيود يصعب تحقيقها، وفرص العمل والوظائف محدودة رغم أهمية تخصصه وهو هندسة كهرباء السيارات، وقد تخرج منذ 6 سنوات”.
ويحاول زريقات، كحال آلاف المتعطلين عن العمل، البحث عن عمل في الدول العربية، لكن ذلك كما يقول، “يتطلب شروطا وخبرات ودورات غير متوفرة للشباب الأردنيين، حيث تحتاج هذه المراحل إلى وظائف وعمل ميداني ودورات بتكاليف مالية باهظة”، مشددا على “أهمية تكثيف الأيام الوظيفية في محافظة جرش وخلق فرص عمل جديدة رغم شح المشاريع الاقتصادية، رغم خصائص المحافظة السياحية والبيئية والجغرافية، لاسيما وأن المحافظة خسرت مشروع مدينتها الصناعية الذي كان يعول عليه في توفير ما يزيد على 5 آلاف وظيفة، فضلا عن عدم وجود مصانع أو مشاريع سياحية باستثناء بعض المطاعم السياحية التي تكتفي بعدد بسيط من العمالة وعملها مؤقت في مواسم الذروة”.
إلى ذلك، تقول الناشطة دلال جردن، “إن نسبة الفقر والبطالة ترتفع بشكل مطرد في محافظة جرش وفرص العمل المتوفرة متواضعة وشبه معدومة باستثناء الأعمال الموسمية، مما يضطر الشباب للعمل في المحافظات الأخرى أو البحث عن عمل في الدول العربية والغربية”، لافتة إلى “أن أهم أسباب البطالة هي قلة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وصعوبة الحصول على قروض شبابية ميسرة، فضلا عن أن عدد التعيينات محدود جدا، وقد طالبت كافة الجهات المعنية بضرورة تقسيم المحافظة إلى عدة ألوية لضمان حقوق أبنائها في الوظائف والخدمات، لكن دون جدوى”.
وأكدت جردن، “أن الحل هو خلق فرص عمل استثمارية جديدة وإنشاء مشاريع، لاسيما أن المحافظة خسرت أكبر مشروع استثماري وهو مدينتها الصناعية التي كانت من المفترض أن توفر 5 آلاف فرصة عمل، ومنح الشباب قروضا ميسرة يتمكنون من خلالها من بدء مشروع جديد وتوفير فرص عمل ومدخولات شهرية تنقذهم من مشكلة البطالة”.
وبحسب مصدر مطلع في مديرية عمل جرش، “فإن المديرية تحرص على عمل أيام وظيفية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن شروط معينة، وهي توفر عدد مناسب من الوظائف، ومن المعروف أن عدد الشركات الخاصة والمشاريع الاستثمارية في محافظة جرش محدود، ومن الطبيعي أن يكون عدد فرص العمل المتوفرة متواضعا مقارنة بالمحافظات الأخرى”.
وأوضح، أنه “في حال توفرت فرص عمل مناسبة يتم عمل أيام وظيفية، وهي تشهد إقبالاً كبيراً نظرا لارتفاع نسبة البطالة في محافظة جرش، وفي حال توفر أي فرص عمل، تسعى المديرية جاهدة لتوفيرها للشباب ويتم الإعلان عنها فورا، حرصا على معالجة البطالة في جرش ولو بعدد محدود من الوظائف”.

 صابرين الطعيمات/ الغد