ميزانية مجلس العقبة.. الحصة الأعلى لقطاع التربية ومخصصات “الصحة” تتراجع
العقبة- خصص مجلس محافظة العقبة الحصة الأكبر من ميزانية العام 2025 التي بلغت 9.281 مليون دينار، لثلاثة قطاعات مهمة ورئيسة ذات أولوية قصوى في المحافظة، من أبرزها قطاع التربية والتعليم الذي احتل المركز الأول في سلم أولويات الميزانية بنسبة 18 %، فيما جاء قطاع الإدارة المحلية في المرتبة الثانية بنسبة 17 %، بينما حل قطاع الأشغال في المركز الثالث بنسبة 12 %.
وأقر المجلس ميزانية العام 2025 بعد دراسة مستفيضة مع مختلف الجهات الحكومية في الوزارات المختلفة لتحديد الاحتياجات التنموية، إذ أظهرت الدراسة أن قطاع التربية والتعليم هو الأولوية، حيث سيتم إنشاء مدارس وغرف صفية وإعادة التأهيل والصيانة في قصبة العقبة والأطراف، مثل القويرة، إلى جانب قضاء وادي عربة، حيث وخصص لهذا القطاع 1.714 مليون دينار.
كما تم التركيز في ميزانية المجلس، على الاحتياجات التنموية الملحة، مثل مساعدة البلديات في شراء آليات جديدة وتنفيذ برامجها ومشاريعها، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، وخصص للبلديات 1.611 مليون دينار، بالإضافة إلى قطاع الأشغال، ويتضمن فتح وتعبيد وصيانة الطرق الخارجية، وخصص له 1.180 مليون دينار، نظراً لأهمية العقبة كونها الواجهة البحرية الوحيدة للمملكة.
في المقابل، تراجع القطاع الصحي إلى المرتبة العاشرة في الميزانية للعام المقبل بعدما كان في سلم أولويات المجلس.
وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة، حرب العويضات، أن “المجلس يعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتقليص الفجوة التنموية بين الأطراف والمدن”، مشيراً إلى “أهمية العلاقة التشاركية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”.
وأكد العويضات، “أهمية التنسيق مع مختلف الجهات لوضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل المجلس، بما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة”.
كما أكد، أن “إقرار الموازنة للعام 2024، رغم محدوديتها، أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير”، مشيرا إلى “استمرار التنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية لضمان تنفيذ هذه المشاريع، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات والتنمية في المحافظة”.
وبيّن العويضات، أن “المجلس أخذ وقتاً كافياً لدراسة المشاريع وتحليلها بالتشاور مع الجهات المعنية، وضمان انعكاسها إيجاباً على المواطنين، ذلك أن الموازنة غطت أكثر من 23 قطاعاً، مع التركيز على قطاعات الأشغال والإدارة المحلية والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية”.
ووفق المواطن محمد المومني، فإن “مجلس محافظة العقبة تبنى مشاريع متنوعة خلال السنوات الأربع الماضية وقلص الفجوة التنموية في المحافظة، خاصة في الأطراف”، مطالبا بالاهتمام بمنطقتي وادي رم والديسة، وإيجاد حاضنات أعمال للأسر في تلك المناطق بالتعاون مع جهات وجمعيات تعاونية وخيرية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
من جانبه، أشاد المواطن عبد الله الرياطي، بالخطوات التي يتبعها المجلس، مؤكداً أن “هذه المشاريع تبعث على التفاؤل، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الصحي وبناء المراكز الصحية في مختلف مناطق المحافظة”.
وأضاف الرياطي، أن “إنشاء مركز الخامسة الصحي ساهم في تخفيف الضغط على المراكز الأخرى في المدينة، بالإضافة إلى بناء عدد من المدارس، مما ساعد في الحد من اكتظاظ الغرف الصفية”، مطالبا في الوقت ذاته بإيلاء اهتمام خاص بالحدائق العامة والمساحات الخضراء، كونها المتنفس الوحيد في المناطق السكنية، وذلك بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
إلى ذلك، أشارت المواطنة مي الرواشدة، إلى “أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة التربية والتعليم لافتتاح فرع لتدريب وتأهيل المعلمين في العقبة، لخدمة سكانها ومعلميها”، موضحة، أن “الوزارة تقوم بتنسيب المعلمين للتدريب في محافظات الكرك أو عمان أو إربد لمدة سنة، وأن إنشاء هذا الفرع سيخدم محافظة العقبة ومعان، ويقلل من التكاليف المادية على المتدربين الذين هم في حاجة للعمل”.