جرش.. تجار السوق الحرفي والأدلاء السياحيون أمام أزمة متفاقمة
جرش – تسببت حالة الركود غير المسبوقة في الحركة السياحية في جرش، بإغلاق عدد من محال السوق الحرفي داخل الموقع الأثري، وقيام التجار بالاستغناء عن عمالتهم، واللجوء إلى العروض والتخفيضات لضمان بيع بضائع يوميا، حيث لا يتجاوز عدد الزوار اليومي للسوق الحرفي 10 زوار في أحسن الظروف.
ويتقاسم الأدلاء السياحيون مع التجار، الهم تجاه حالة الركود غير المسبوقة في الحركة السياحية بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك لبنان، حتى تحول عدد من هؤلاء إلى ملاحقين قانونيا بسبب تراكم الديون وأقساط القروض، فضلا عن التزامات شهرية أخرى، إثر توقف مصادر دخلهم وعجزهم عن إيفاء هذه المتطلبات وعدم قدرتهم على العمل في مهن أخرى.
ويطالب تجار السوق الحرفي، وعددهم لا يقل عن 47 تاجرا والحاصلين على قروض من وزارة السياحة بدون فوائد، بتحسين أوضاعهم وتخفيف جزء من الخسائر المادية التي لحقت بهم عبر جدولة القروض وتأجيل السداد لمدة أطول، وتأجيل تسديد أجور محالهم والتراخيص والضرائب وغيرها من المستحقات المالية التي يتحملها التجار شهريا حتى يتمكنوا من تصويب أوضاعهم والتعافي من آثار الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وتنعكس بشكل مباشر على الحركة السياحية، مشيرين إلى أنه “حتى الآن، لا يعرف متى ستنتهي هذه الظروف وتعود الحركة السياحية إلى المنطقة، وهذا يحتاج إلى شهور من التعافي كما حدث خلال جائحة كورونا”.
ووفق التاجر مروان أبو العدس، “فإن هذه السنة من أسوأ المواسم التي مرت بها الحركة السياحية والعاملون فيها بمحافظة جرش، مما اضطر العديد منهم إلى فتح محالهم ساعة واحدة في اليوم وإغلاقها باقي اليوم لعدم وجود أي زوار داخل الموقع الأثري، والاستغناء عن عمالتهم وعمل عروض وتخفيضات كبيرة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “أن هذه الإجراءات غير مجدية أصلا لعدم وجود زوار، مما أدى إلى تراكم الأجور والفواتير والضرائب عليهم، وعجزهم عن ترخيص المحال أو دفع مستحقات الضمان الاجتماعي”.
أما التاجر فيصل العياصرة، فأكد من جهته، “أن جميع تجار السوق الحرفي والأدلاء السياحيين متضررون من الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وتوقف الحركة السياحية بشكل كلي، حيث إن معدل البيع اليومي في السوق يكاد يكون صفرا يوميا، مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات المالية على التجار، إضافة إلى الأجور والفواتير والتراخيص، والحركة السياحية معدومة”.
وأضاف، “إن مطلب التجار والأدلاء السياحيين هو تخفيض قيمة الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وتشجيع السياحة الداخلية من خلال برامج سياحية تشجيعية تنشط حركة البيع في السوق الحرفي”.
وأشار العياصرة، إلى “أن تجار السوق الحرفي، وعددهم 47 تاجرا، والأدلاء السياحيين وأغلب المنشآت العاملة في قطاع السياحة هم الأكثر تضررا من الحرب على غزة ولبنان والأوضاع السياسية غير المستقرة التي تأخذ منحى التصعيد، ومن المتوقع أن تغلق منشآتهم لعدة أشهر بسبب توقف الحركة السياحية بشكل كامل، وربما يستمر هذا التوقف لسنوات، حيث تشهد الحركة السياحية تراجعا”.
بدوره، قال التاجر أيمن مسامح، “إن التجار تحولوا إلى متعثرين ماديا وغير قادرين على إيفاء متطلباتهم وأثمان بضائعهم، لا سيما أن هذه الفترة تشهد تراجعا في السياحة الداخلية والخارجية، بسبب الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وسيطرتها على المشهد العام داخل وخارج المملكة”.
ويرى مسامح، “أن تخفيض قيمة أقساط القروض يساهم في دعم التجار والأدلاء السياحيين، ويتيح لهم فرصة التخفيف من الأضرار الكبيرة التي يعانون منها جراء الحرب على غزة، والتي ما يزال غير معروف متى ستنتهي”.
إلى ذلك، قال الدليل السياحي حسن عتمة، “إن الأدلاء السياحيين وتجار السوق الحرفي في جرش، هم من أكثر المتضررين من الحرب على غزة نظرا لاعتمادهم على السياحة الخارجية في عملهم وتوقف الحركة السياحية بشكل كامل، وعددهم لا يقل عن 150 تاجرا ودليلا في جرش، وقد تحولوا حاليا إلى ملاحقين قانونيا بسبب الديون والالتزامات المالية التي يعانون منها وأقساط القروض التي تراكمت عليهم بسبب القروض التي حصلوا عليها أثناء جائحة كورونا، وأصبحوا غير قادرين على سدادها حاليا”.
وأضاف، “إن الأدلاء السياحيين يتواجدون يوميا داخل الموقع الأثري ويعملون من ساعة إلى ساعتين أسبوعيا بمبلغ لا يتجاوز 30 دينارا أسبوعيا، في وقت يُعتبر حاليا ذروة الموسم السياحي في جرش في السنوات الماضية، حيث كان كل دليل سياحي يعمل ساعات عمل متكاملة، إلا أن الظروف السياسية أوقفت الحركة السياحية وتوقف عمل الأدلاء السياحيين الذين يعتمدون على السياحة الخارجية في عملهم، وعدد الزوار الأجانب يوميا لا يتجاوز العشرات، ويتم توزيعهم على عشرات الأدلاء السياحيين، حيث يعمل كل دليل بضع ساعات فقط خلال أسبوع”.
وأشار عتمة، إلى “أن الجهات المعنية من سياحة وآثار أو جمعيات لم تتواصل معهم نهائيا، ولم يتخذ أي إجراء لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، وهم الفئة الأكثر تضررا من الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، ولا يُعرف موعد انتهاء هذه الظروف، كما تحتاج السياحة إلى أشهر طويلة حتى تتعافى من هذه الأزمة، ومن يدفع الثمن في هذا الركود السياحي هم الأدلاء السياحيون وتجار السوق الحرفي لعدم توفر أي مهن أو مشاريع بديلة توفر مصادر رزق لهم”.
إلى ذلك، قال الدليل السياحي وعضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الاستثمار الدكتور يوسف زريقات، “إن وضع السوق الحرفي حاليا سيئ للغاية، لا سيما أنهم يعتمدون على الحركة السياحية الخارجية في حركة البيع والشراء، والسياحة متوقفة نهائيا بسبب الظروف السياسية في المنطقة، خصوصا أن قطاع السياحة هو القطاع الأول الذي يتضرر بالأحداث السياسية كما حصل خلال جائحة كورونا، وهم بأمس الحاجة إلى الدعم الفني والمادي واللوجستي حاليًا حتى يحافظوا على مهنهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، فهذه المهن قديمة وتراثية وشعبية، وهي بصمة في جرش وداخل الموقع الأثري، ويجب الحفاظ عليها وحمايتها من الظروف التي تنعكس سلبًا عليها بين الحين والآخر”.
ويرى زريقات، “أن تأجيل تسديد القروض يساهم في دعم الأدلاء السياحيين والتجار، وتمكينهم من إيفاء المتطلبات الشهرية المترتبة عليهم وتعويضهم عن جزء من الضرر الذي لحق بهم، فهم بأمس الحاجة حاليا إلى الدعم المادي كونهم أرباب أسر وعوائل يعتمدون على السياحة في توفير مصادر رزقهم”.
وأشار، إلى “أن العاملين في القطاع السياحي من تجار السوق الحرفي والأدلاء السياحيين هم الفئات الأكثر تضررا من الأحداث السياسية، جراء توقف كامل للسياحة الداخلية والخارجية، ويجب على كافة الجهات المعنية مساعدة العاملين في السياحة لتجاوز هذه الظروف وآثارها، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حالة ركود في السياحة”.