%2 ارتفاع طلبات الحصول على رخص في “المصادر الطبيعية”
ارتفع عدد الطلبات التي تلقتها هيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال المصادر الطبيعية بنسبة 2 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
ووفقا لبيانات هيئة الطاقة والمعادن، بلغ عدد هذه الطلبات 3600 طلب حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، مقارنة مع 3535 طلبا خلال نفس الفترة من العام 2023.
ومن هذه الطلبات، بلغ عدد طلبات استيراد وتصدير المواد الطبيعية 3277 طلبا، مقارنة مع 3271 طلبا في فترة المقارنة نفسها من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات في مجال المصادر الطبيعية في آب (أغسطس) 470 طلبا، منها 258 طلبا لاستيراد مواد خام و171 طلب تصدير، إضافة إلى 23 طلبا للحصول على رخص لمقالع وطلبين للحصول على ترخيص استصلاح، وطلبين لرخص خبراء متفجرات، وطلبا لرخصة تنقيب، إلى جانب 8 طلبات للحصول على رخص وتصاريح في مجال المقالع والاستصلاح، و5 طلبات فراج كفالات.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، تلقت الهيئة 500 طلبا في مختلف مجالات قطاع المصادر الطبيعية منها 202 طلبا للاستيراد و 279التصدير، ووطلبا لرخصة خبير متفجرات و6 طلبات للحصول على رخص مقالع، إضافة إلى 12 طلبا لتجديد رخص وتصاريح للاستصلاح والمقالع، وحقوق تعدين ، وطلبات للتنازل عن رخص وتصاريح وإفراج عن كفالات صادرة سابقا.
يذكر أن إيرادات الهيئة من قطاع التعدين العام الماضي، ارتفعت بنسبة 5 % مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ مجموع هذه الإيرادات العام الماضي، نحو 3.87 مليون دينار مقارنة مع 3.7 مليون العام 2022. وأطلقت الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إستراتيجية تعدين تستهدف تحويل الأردن إلى دولة تعدين في العام 2033 وتشمل أهم الخامات التي تصدرها المملكة.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.
وتعتبر الهيئة هي الجهة الرقابية المعنية بتنظيم قطاع التعدين بتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على المقالع والمناجم من اجل تطبيق أحكام القوانين والأنظمة للتعدين والمقالع في جميع أنحاء المملكة والإشراف الفني على طرق تعدين الخامات المعدنية وتحديد جودتها للأغراض الإنشائية والصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها والحفاظ عليها من الهدر والاستغلال العشوائي والمحافظة على أمور الوقاية والسلامة العامة.