مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2025 البالغة 13.713 مليون دينار . وبني هاني: لا تلبي الاحتياجات
إربد- أقر مجلس محافظة إربد، أمس، موازنته للعام المقبل، والبالغة 13.713 مليون دينار؛ حيث وافق عليها أعضاء المجلس بالإجماع بعد إجراء بعض التعديلات على بنودها، بتصويت 52 عضوا لإقرارها من أصل 55، فيما غاب عن الجلسة 3 أعضاء.
وخصص المجلس مبلغ 400 ألف دينار من الموازنة الإجمالية بهدف تمكين عضوات المجلس البالغ عددهن 8 من تنفيذ مشاريع مختلفة بواقع 50 ألفا لكل سيدة.
وتم في الموازنة تخصيص 230 ألف دينار للداخلية، بينما تم تخصيص 95 ألفا للآثار العامة، والأشغال العامة 3 ملايين و913 ألفا، والزراعة 784 ألفا، والمياه 3 ملايين و9 آلاف، وسلطة وادي الأردن 127 ألفا، والتربية 561 ألفا، والصحة مليون و400 ألف، والتنمية 165 ألفا. كما تم تخصيص 50 ألفا للتدريب المهني، والثقافة 23 ألفا، والشباب 231 ألفا، والأوقاف 978 ألفا، وصيانة مبان حكومية 28 ألفا، والشركة الوطنية للتدريب 60 ألفا، ووزارة العدل 250 ألفا، وإدارة الشؤون الفلسطينية 112 ألفا، والصندوق الأردني الهاشمي 67 ألفا، والتعليم 540 ألفا، في حين لم يخصص أي مبلغ لقطاع النقل.
وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني “إن الموازنة، وإن كانت غير كافية ولا تلبي الاحتياجات، إلا أنها راعت معايير العدالة والشفافية والفقر والبطالة والكثافة السكانية، ومتطلبات دليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في جميع ألوية المحافظة الـ10، بعد عقد عشرات اللقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية”.
وأضاف، أن إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة من دون أي تأخير، مؤكدا استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر كافة ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.
ووفق بني هاني، فإن المجلس أخد وقتا كافيا في دراسة وتحليل وانتقاء واختيار المشاريع المختلفة سواء الخدمية أو التنموية من خلال التشاور باللقاءات السابقة، حيث جرى إخضاع المشاريع للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.
وأكد “أن المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية، وهو ما يعمل المجلس على تنفيذه”.