رغم زيادتها.. مأزق الأولويات يخيم على موازنة “مجلس جرش”
جرش- رغم زيادة موازنة مجلس محافظة جرش للعام المقبل، بأكثر من ربع مليون دينار، إلا أنها ما تزال متواضعة مقارنة مع حجم المحافظة ومساحتها وطبيعتها السياحية والزراعية ونسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها، وحاجتها للمشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى، لا سيما مع ازدياد عدد سكانها، وفق رئيس المجلس رائد العتوم.
وقال العتوم “إن موازنة عام 2025 تبلغ 9 ملايين و427 ألف دينار، فيما كانت العام الماضي 9 ملايين و200 ألف دينار، حيث تم إقرار موازنة العام المقبل، ووافق عليها مجلس المحافظة ورفعها إلى محافظ جرش، إذ تم توزيعها على 20 قطاعا من مختلف القطاعات الحيوية في جرش التي تقدمت بمشاريع وخطط وأعمال بحاجة إلى موازنة”.
وأضاف، “يبذل مجلس المحافظة قصارى جهده في توزيع مخصصاته على جميع القطاعات حسب الأولويات، في محاولة لتحسين جودة الخدمات والوفاء بالمطالبات المتزايدة، وأهم هذه القطاعات بلديات جرش الخمس، وقد خصص لها 2 مليون دينار كون البلديات تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وهم معنيون بإيصال أهم الخدمات الأساسية لقرى وبلدات محافظة جرش كافة”.
وبحسب العتوم، فقد “تم تخصيص مليون و220 ألف دينار لقطاع المياه، وقطاع الأشغال خصص له مليون و140 ألف دينار، وقطاع الشباب 800 ألف دينار، وتم تخصيص 400 ألف دينار على موازنة العام المقبل، على أن يتم أيضا تخصيص 600 ألفا من موازنة 2026، لإنشاء مدينة رياضية متكاملة في محافظة جرش بشكل خاص ودعم المراكز الشبابية، فضلا عن تخصيص نصف مليون دينار في مشروع الكلية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في جرش، وتخصيص 370 ألف دينار لمشروع المركز الثقافي في جرش، وتخصيص 100 ألف دينار لغاية انتهاء وتشغيل وتطوير مشروع قصر الباشا الأثري في بلدة سوف”.
وأوضح، “أنه تم تخصيص 950 ألف دينار لقطاع التربية والتعليم، و750 ألف دينار لمديرية الصحة، وتخصيص ربع مليون دينار لمستشفى جرش الحكومي لغايات توسعته وتطويره وشراء أجهزة طبية، وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية بأعلى جودة في محافظة جرش، كونه المستشفى الوحيد الذي يخدم محافظة جرش، فضلاً عن تخصيص 50 ألف دينار للشركة الوطنية للتدريب، وتخصيص 150 ألف دينار لمركز زها الثقافي، والذي يقدم خدمات ثقافية وتربوية وتطوعية كبيرة في جرش، وتخصيص موازنة مناسبة للأوقاف والتنمية وقطاع السياحة والآثار لغاية تأهيل المواقع الأثرية وصيانة الآثار وتمويل التنقيب عن الآثار وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة”.
إلا أن العتوم، يرى “أن حجم الموازنة المخصصة في جرش متواضع مقارنة بمستوى الخدمات وحجم المشاريع والاستثمارات في المحافظة التي تعاني وضعا مترديا وحالة من الفراغ التنموي”.
ولفت إلى “أن المحافظة بأمس الحاجة إلى تطوير الخطة السياحية وإخراج مشروع ربط المدينة الأثرية بالحضرية على أرض الواقع، وحاجتها أيضا لمشروع تأهيل سد الملك طلال واستثماره سياحيا، فضلا عن ضرورة دعم وزيادة مخصصات وزارة الزراعة، كون المحافظة تعتمد على قطاع الزراعة في عملية التنمية وقد تم تخصيص 350 ألف دينار، ويوفر القطاع فرص عمل للجرشيين، فيما تشكل غاباتها ومحمياتها الطبيعية مصدرا طبيعيا للسياحة وداعما سياحيا قويا إذا تم استثماره بالطريقة الصحيحة”.
وأضاف العتوم، “أن محافظة جرش بحاجة إلى موازنة أكبر، حتى تتحسن مستوى الخدمات المقدمة، فهي رغم الزيادة ما تزال متواضعة، فيما وضع المجلس بالتعاون مع الدوائر الحكومية كافة، الموازنة حسب الأولويات في المشاريع، وجاءت الموازنة موزعة على عدد من أهم وأبرز المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها المساهمة السريعة في تنمية مختلف القطاعات خدمة للمواطنين”.
ويطالب العتوم، “بأن يتم استثناء محافظة جرش من قرار تعبيد الطرق الزراعية والفرعية من قبل البلدات، كون بلديات جرش الخمس موازنتها متواضعة، وبالكاد تعبد الطرق التي تمر بين الوحدات السكنية المخدومة، والتي تقع داخل التنظيم، ووضع الطرق فيها مزري، وهي عاجزة تماما عن تعبيد الطرق الزراعية والطرق التي تقع خارج التنظيم، ويجب أن يتم إعادة مسؤولية تعبيدها إلى وزارة الأشغال العامة، لا سيما أن محافظة جرش من أكبر المحافظات الزراعية، وسوء أوضاع طرقها غير المعبدة يحول دون حدوث تنمية زراعية حديثة فيها، كون البلديات غير قادرة على تعبيد الطرق لعدم وجود مخصصات مالية كافية تغطي التكاليف”.
وتوزعت بنود الموازنة على مشاريع 20 قطاعا، أبرزها التربية والتعليم والصحة والمياه والأشغال والزراعة والتنمية الاجتماعية والشباب والسياحة والثقافة والأوقاف والبيئة والآثار والداخلية والتدريب المهني والإدارة المحلية وعدد من القطاعات الأخرى، حيث اعتمدت هذه الموازنة احتياجات المناطق الجغرافية بشكل عام وفقا لأولويات القطاعات.
إلى ذلك، حول رئيس اللجنة الإدارية علي الرواشدة بنود الموازنة للجنة المالية برئاسة محمود دراغمة، وذلك لإجراء الترتيبات الخاصة بتجهيزها بشكل تفصيلي وفقًا لما تم تخصيصه لجميع مشاريع القطاعات المذكورة، والبالغة عشرين قطاعا.
التعليقات مغلقة.