“أوتوبارك” إربد بعد عامين: شكاوى من مخالفات وتجاوزات

 تعود جدلية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا “الأوتوبارك” الى السطح من جديد، بعد عامين من تشغيله في شوارع إربد، إثر حدوث “مخالفات وتجاوزات” في الاتفاقية التي أبرمتها بلدية إربد مع الشركة المشغلة للمشروع، ومنها عدم استبدال العنصر البشري بكابينات تعزز التعامل الآلي مع عملية الاصطفاف، والالتزام بعدم العمل أيام العطل الرسمية والأعياد.
ونصت الاتفاقية التي وقعتها بلدية إربد مع الشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 1 / 7 / 2018، بالعمل على “تخطيط وتحديد المواقف المشمولة بالاتفاقية، وعددها 1500 موقف”، لكن لغاية الآن لم يتم تنفيذ الاتفاقية.
ويطالب تجار بوقف “الأوتوبارك” لحين إجراء تحسينات على التطبيق، وعدت بها الشركة المنفذة وبلدية إربد الكبرى بعد وقوع العديد من “التجاوزات” في تنفيذ الاتفاقية، التي تسببت بحالة ركود غير مسبوقة في الأشهر الماضية بالتزامن مع جائحة كورونا.
وحسب هؤلاء فإن مشروع الأوتوبارك “تسبب بحالة ركود غير مسبوقة في الوسط التجاري جراء الممارسات السلبية من موظفي المشروع وطريقة بيع البطاقات للمواطنين بشكل إجباري وخصوصا النساء، وكان آخرها الاعتداء على مواطن رفض شراء البطاقة ورصدت الحادثة إحدى كاميرات المراقبة في الشوارع”.
ويقول التاجر محمود الكردي إن البلدية “لم تنفذ الاتفاقية التي وقعتها مع الشركة، والمتمثلة بتحديد الشوارع واستبدال العنصر البشري بكابينات، والالتزام بالعطل الرسمية والأعياد”، مشيرا إلى انه “وبالرغم من كل المخالفات إلا أن البلدية لم تقم بمحاسبة الشركة”.
ويؤكد الكردي أنه “في ظل جائحة كورونا ومشروع الأوتوبارك أصبحت الأسواق تعاني حالة ركود غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن المواطن “يعزف عن الدخول إلى وسط البلد تجنبا للاصطفاف في المواقف، وبات يلجأ إلى أماكن بعيدة عن الأسواق”.
ويشير إلى تصرفات موظفي الأوتوبارك مع المواطنين في شراء البطاقات، مؤكدا أن “الجميع يؤيد تنظيم وسط البلد لكان بطريقة حضارية، من خلال وضع ماكينات آلية في الشوارع أو تحديد أماكن لبيع البطاقات المدفوعة مسبقا”.
بدوره، يقول التاجر أيمن الغزاوي إن المشروع “تسبب بحالة ركود غير مسبوقة في هذه الأيام بسبب المخالفات والتجاوزات”، مؤكدا أن المواطن “بات يعزف عن الذهاب إلى الأسواق تجنبا للمخالفة في حال تم الوقوف في تلك المواقف، إضافة إلى أن العديد من المواطنين لا يستخدمون الهواتف الذكية لتفعيل التطبيق الخاص بالمشروع”.
ويلفت إلى أن المواطنين “باتوا يهربون إلى المولات التي توفر مواقف لها لشراء احتياجاتهم، ما تسبب بالركود المتزامن مع جائحة كورونا التي أدت الى إغلاق المئات من المحال”.
ويطالب الغزاوي بلدية إربد بوقف المشروع لحين تصويب أوضاع المشروع، والمتمثلة بتركيب كابينات آلية وتخطيط الشوارع المشمولة بالمشروع، وإلزام الشركة بالعطل الرسمية والأعياد.
من جهتها شكلت بلدية إربد الكبرى لجنة للوقوف على مدى التزام الشركة المستثمرة للمشروع، بعد تلقيها شكاوى من تجار وسائقين ومواطنين بـ”عدم الالتزام بجوانب من بنود الاتفاقية”.
ويقول رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف، إنه بحث مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد مؤخرا ملاحظاتهم المتصلة بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية، لا سيما في أثناء العطل الرسمية، بحيث لا تتيح الاتفاقية استيفاء رسوم في هذه الأيام بدل مواقف.
ويشير إلى أنه سيصار إلى تخطيط جميع الشوارع المشمولة بالاتفاقية وعددها 15 شارعا، تشتمل على 1500 موقف حتى يتسنى للمواطن معرفتها، وفي حال تقاضي أي رسوم بدل توقف خارج هذه الشوارع والمواقف المخططة، فإن ذلك يعتبر “تجاوزا على الاتفاقية”.
ويؤكد الشريف أنه لن يجري التهاون مع أي “خروقات” تمس جوهر الاتفاقية للمشروع الذي وصفه بـ”الحيوي” لمساهمته في الحد من الازدحامات المرورية في الشوارع الرئيسة، خصوصا في الوسط التجاري.
وكان تقرير ديوان المحاسبة، كشف عن “عدم قيام البلدية بمعالجة المخالفات الواردة في كتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعدم قيام البلدية بالتحقق من مدى قيام المستثمر بالالتزام ببنود الاتفاقية للعرض الفني المرئي الذي تم اعتماده عند الموافقة على إحالة الاستثمار”.
كما كانت مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهت كتابا لوزير الإدارة المحلية تتعلق بشكاوى بحق شركة المواقف العمومية لعدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية مع بلدية إربد.
وتتمثل الشكاوى والملاحظات بـ”عدم التزام الشركة بتخطيط وترقيم أماكن الاصطفاف بشكل كامل وواضح، ما يجعل من الصعب حصر الأماكن المعينة للاصطفاف والمبين عددها بـ1500 موقف في الاتفاقية”، لافتة إلى أن “تباين أسعار البطاقات من موظف لآخر، وعدم الالتزام بسعر البطاقة المكتوب عليها زاد الضريبة 16 %”.
وحسب المؤسسة فإن “موظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمقابلتهم بصفتهم مواطنين يرغبون في استخدام التطبيق غير مؤهلين ولا يملكون معلومات شافية للرد على جميع الاستفسارات عن التطبيق”، مشيرة إلى “شكاوى عدد من المواطنين على مسامع اللجنة وبشهادة موظفي دائرة السير الموجودين في أكثر من مكان بأن موظفي الشركة لا يوجدون بشكل دائم في مواقع العمل مما يعرض المواطنين لمخالفات سير في حال أن المواطن يبحث عن الموظف المعني لشراء بطاقة”.
وحسب المؤسسة، فان “العلاقة بين موظفي الشركة وموظفي دائرة السير غير واضحة، وبمتابعة أكثر من حالة من قبل اللجنة خلال جولتها وجدت ان موظفي الشركة يقومون بالطلب من موظفي دائرة السير مخالفة بعض المركبات واستثناء أخرى بحجج عدة، علما أن موظفي دائرة السير يحملون التطبيق على أجهزتهم وبإمكانهم متابعة العمل من دون تدخل الشركة، وهذا يعطي صورة أمام المواطنين بان موظفي دائرة السير يمتثلون لموظفي الشركة”.
كما أكدت “عدم وجود باجة تعريفية لموظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمشاهدتهم باستثناء العاكسة الفسفورية التي يرتدونها وهي غير كافية وقد تعرض المواطن للاحتيال”، فيما أشارت إلى “عدم وجود آلية واضحة لمتابعة الشكاوى، إذ انه تم إعلام اللجنة انه عند قيام المواطن بمراجعة البلدية لتسجيل الشكوى يتم توجيه المواطن لتقديم الشكوى في المحاكم، ما يجعل حل المشكلة القائمة بين المواطن والشركة يحتاج لجهد ومتابعة طويلة”.
ودعت إلى عمل نشرات توعوية أو مادة إعلانية تعرف المواطن بمزايا التطبيق وتوضيح الدور الايجابي لتطبيقه ووجود فترة مجانية للاصطفاف خلال اليوم لحماية المواطن من المخالفات وترتب الغرامات في حال عدم وجود موظف الشركة في الموقع أو عند حاجة المواطن للاصطفاف المؤقت حسب المهلة الممنوحة.

احمد التميمي/ الغد