تنمية المحافظات تحتاج دراسات للمزايا النسبية لكل منطقة لترويجها استثماريا

– في الوقت الذي أكدت به الحكومة، أن رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون تحقيق التنمية في المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، اعتبر خبراء ربط الحكومة نجاح “رؤية التحديث” بتنمية المحافظات، تحولا إيجابيا على صعيد ملف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تركز العمل به خلال السنوات الماضية في عدد محدود من المحافظات فقط.

وبين هؤلاء الخبراء، أن التنمية الاقتصادية في أي بلد كل متكامل ولا يمكن نجاحها ما لم تشمل كافة القطاعات وتغطي كافة المناطق الجغرافية في ذلك البلد، إلا ان التعامل معها محليا يتم على اساس انها مجموع متكامل ينعكس على الكل، بمعنى نجاح قطاعات محددة وتركيز النشاط الاقتصادي والعمل في منطقة محددة يمكن أن ينعكس إيجابا على بقية القطاعات والمناطق.

وأكد الخبراء لـ”الغد”، أن تنمية المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية فيها، يتطلب من الحكومة دراسة المزايا النسبية لكل محافظة بما يسمح بترويجها استثماريا، إضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في كافة المحافظات، إلى جانب زيادة الحكومة مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات، والعمل على استقطاب مساعدة ومنح خارجية للمحافظة الاقل تنمية.
ويضاف إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين، على توجيه مشاريعهم واستثماراتهم نحو مختلف المحافظات بعيدا عن مراكز الثقل الاقتصادي محليا (العاصمة عمان، اربد الزرقاء، العقبة)، وذلك من خلال خفض الكلف التشغيلية والانتاجية وكذلك الرسوم على المستثمرين الذين يطلقون اعمالهم في المحافظات البعيدة والسماح لهم بالتوسع في استخدام الطاقة البديلة.
وأشار الخبراء إلى أن من شأن تنمية المحافظات اقتصاديا وخدميا، أن يعود ذلك بالنفع على المواطنين وتحسين المستوى المعيشي لديهم، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل والتغلب على مشكلة البطالة، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا، عدا عن تخفيض معدلات الهجرة الداخلية من المحافظات نحو مراكز الثقل الاقتصادي المحلية، والتي باتت تواجه ضغوطا كبيرة على البنية التحتية والخدمية لها، حيث إن كل ما سبق سينعكس على زيادة حجم النشاط الاقتصادي وبالتالي على تحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي بما فيها النمو الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء، جعفر حسان أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون تحقيق التنمية في المحافظات، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تمكين المواطن في المدن والقرى والبوادي، ورفع سوية الخدمات العامة فيها.
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية “الاستدامة”.
وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة، “إن تحقيق التنمية الاقتصادية والمحلية الشاملة يرتبط عادة بالتخطيط الشامل والسياسات الاقتصادية، إذ تعد هي الأساس الذي يقود إلى التنمية”.
وأوضح المدادحة أن تنمية المحافظات وزيادة قدراتها الانتاجية، يتطلب في المقام الاول دراسة المزايا النسبية لكل محافظة بما يسمح بترويجها استثماريا، إضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في كافة المحافظات.
وأكد المدادحة أن من شأن التنمية في المحافظات النهوض بالاقتصاد الوطني، ورفع حجم الاستهلاك الداخلي، وتخفيض معدلات البطالة، إضافة إلى تخفيف معدلات الهجرة الداخلية من المحافظات نحو مراكز الثقل الاقتصادي محليا (العاصمة عمان، اربد الزرقاء، العقبة)، والتي باتت تواجه ضغوطا كبيرة على البنية التحتية والخدمية لها.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن ربط الحكومة نجاح رؤية التحديث الاقتصادي بتنمية المحافظات، يعد تحولا إيجابيا على صعيد ملف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تركز العمل بها لسنوات طويلة في عدد محدود من المحافظات، ما انعكس سلبا على تنمية المحافظات وكذلك على النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام.
واعتبر البشير أن توجه الحكومة إلى تنمية المحافظات يتسق مع تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد انتاجي.
ولفت إلى أن تنمية المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية فيها، يتطلب من الحكومة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على توجيه مشاريعهم واستثماراتهم نحو مختلف المحافظات، بعيدا عن المحافظات الرئيسية كالعاصمة واربد والزرقاء والعقبة، وذلك من خلال خفض الكلف التشغيلية والانتاجية وكذلك الرسوم على المستثمرين الذين يطلقون اعمالهم في المحافظات البعيدة والسماح لهم بالتوسع في استخدام الطاقة البديلة.
ويضاف إلى ذلك زيادة الحكومة مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات، إضافة إلى العمل على استقطاب مساعدة ومنح خارجية للمحافظة الاقل تنمية.
ويرى البشير ان المزاج العام الاقتصادي محليا يميل بصورة واضحة إلى للقطاع الصناعي وكذلك الزراعي، وهذا يمكن تكريسه تنمويا في مختلف محافظة المملكة، لذا من المهم تسخير كل ما يلزم لتوسيع رقعة مشروعات القطاعات الصناعية والزراعية في المحافظات كافة.
وبين أن تنمية المحافظات اقتصاديا وخدميا سيعود بالنفع على المواطنين وتحسين المستوى المعيشي، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل والتغلب على مشكلة البطالة، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا، وهذا كله ما سينعكس على زيادة حجم النشاط الاقتصادي وبالتالي على تحسين مؤشرات الاقتصاد التنموي بما فيها النمو الاقتصادي، الذي يمكن في حال ما كانت هناك إرادة حقيقة لتنمية المحافظات أن يحقق مستويات نمو كبيرة تزيد على التقديرات والمعدلات الحالية.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصاد مفلح عقل “إن التنمية الاقتصادية في أي بلد كل متكامل ولا يمكن نجاحها ما لم تشمل كافة القطاعات وتغطي كافة المناطق الجغرافية في ذلك البلد”.
وبين عقل لـ”الغد” انه يتم التعامل مع التنمية في الاردن، بأنها مجموع متكامل ينعكس على الكل بمعنى نجاح قطاعات محددة وتركيز النشاط الاقتصادي والعمل في منطقة محددة يمكن أن ينعكس إيجابا على بقية القطاعات والمناطق.
وأوضح عقل أن المحافظات الأردنية كافة تتوفر لكل منها ميزة تنافسية فالزراعة مثلا في محافظات الشمال، والتعدين في معان، والصناعات في عمان والزرقاء، ويمكن البناء عليها لقيادة التنمية داخلها وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة محليا.
وأكد عقل أن تحقيق التنمية في المحافظات تحتاج من الحكومة التركيز على الأولويات التنموية الخاصة بكل محافظة والتي يمكن من خلالها توفير الفرص الاستثمارية لكل منها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تفتقدها كثير من المحافظات والتي تعد هي المنطلق لتنمية.