ترخيص المزارع السياحية.. الملف العالق منذ سنوات
“هل تحل الحكومة ملف المزارع السياحية؟” كان هذا عنوانا تساؤليا لمادة صحفية تصدرت الصفحة الأولى لجريدة “الغد” في تاريخ 21/10/2021 أي قبل أكثر من 3 سنوات.
وفي متن تلك المادة، تركزت مطالب عاملين في قطاع المزارع السياحية آن ذاك على دعوة الحكومة لترخيص أعمالهم التي كانت تعتمد على تأجير المزارع السياحية لغايات متعددة من بينها، إقامة الزبائن أو المبيت أو إقامة الحفلات والمناسبات.
لكن الحكومة السابقة لم تغلق الملف رغم مرور أكثر من 3 سنوات على المطالبات بترخيص عمل المزارع بشكل رسمي، رغم أن المطالبات لم تقتصر على أصحاب القطاع (المستفيدين منه) بل شملت المتضررين منه مثل أصحاب الصالات والأفراح.
وبقي الملف “تحت الطاولة” وما زال كذلك اليوم، حتى بعد تعيين الحكومة الجديدة، إذ ما زال عاملون يشتكون في قطاع المزارع السياحية من مماطلة الحكومة في وضع تعليمات وقانون يسمح بترخيصها.
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ “الغد” إن المزارع السياحية منذ سنوات تنتظر تلك التعليمات والقوانين ليكون قطاعا منظما ومرخصا.
وقال رئيس جمعية الضيافة للسياحة العائلية شاهر حمدان إن “القطاع يعاني من غياب التعليمات والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والمهم”.
وأكد حمدان أن القطاع ينتظر منذ سنوات قرارا حكوميا من الجهات المعنية بتنظيم القطاع ليمارس نشاطه ضمن ضوابط محددة واضحة تسير القطاع.
وأضاف أن القطاع يضم نحو 6 آلاف مزرعة منتشرة بمختلف مناطق المملكة وهو يمارس أعماله دون نظام أو تعليمات وهذا الإجراء يجب أن يعالج ويرخص بشكل واضح.
وقال “لم نأخذ سوى الوعود تليها الوعود”.
ويذكر أن الحكومة حولت بناء على تنسيبات من وزارة السياحة والآثار ملف ترخيص المزارع السياحية إلى اختصاص أمانة عمان الكبرى والبلديات لترخيصها وتسجيلها، إلى أن يتم إيجاد حل وتعليمات ناظمة لهذه المنشآت.
واتصلت “الغد” مع أمانة عمان أكثر من مرة للحصول على رد حول هذا الملف لكن ذلك لم يتسن.
من جهته، أكد نقيب أصحاب صالات وقاعات الأفراح مأمون المناصير أن القطاع تضرر إلى حد بعيد بسبب توجه المواطنين لإقامة مناسباتهم في المزارع على حساب الصالات لا سيما وأن الأسعار التي توفرها المزارع تكون أقل بطبيعة الحال.
وأكد المناصير أن قطاع الصالات والقاعات يطالب أيضا بترخيص قطاع المزارع باعتباره متضررا، وأن يكون القطاع منظما وخاضعا للقانون أو التعليمات وأن يتم ضبطه وإخضاعه لجهة حكومية او رسمية تديره.
وقال رئيس اتحاد المزارع السياحية محمد الساكت إن “القطاع ينتظر اصدار التعليمات والقوانين لتوضيح آلية ترخيص هذا القطاع”.
وأكد الساكت أن القطاع يواصل الطلب من مختلف الجهات الحكومية المختلفة لوضع معايير وخطوات واضحة يستطيع القطاع الإقبال عليها ليحصل على ترخيص يسمح له بممارسة نشاطه السياحي.
وأشار إلى أن المزارع تراعي كافة متطلبات المواطن بأسعار تناسب دخله فيما تحتوي على كافة الخدمات التي يحتاجها بالإضافة إلى توفر مختلف معايير السلامة العامة.
واتفق صاحب مزرعة سياحية رمزي سلامة مع سابقيه في الرأي حول غياب الاهتمام الحكومي بهذا القطاع.
وأكد سلامة أن على الحكومة بمختلف جهاتها وضع ملف المزارع السياحية على طاولتها لتوضيح الخطوات اللازمة لترخيصها ليكون قطاع سياحي مرخصا ومنظما.
كما اتفق مع سابقه حول تراجع الإقبال على عمليات حجز المزارع خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
وقال سلامة إن قطاع المزارع مكان ملائم ومطلوب للكثير من المواطنين الذين يبحثون عن الخصوصية والسياحة ضمن أسعار قريبة من دخولهم.
وعلى صعيد متصل أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين أهمية وضع تعليمات وشروط حكومية لهذا القطاع لضبطه وتنظيمه.
وأضاف “المزارع السياحية جاءت كنوع جديد من أنواع السياحة لتلبي احتياجات العائلة الأردنية بمكان واحد وبأسعار مناسبة” لافتا إلى أن العائلة أصبحت تتشارك للذهاب معا في أيام العطلة لاستئجار مزرعة يمضون يومهم فيها”.
وأشار ملو العين إلى أن قطاع المزارع السياحية فتح بابا واسعا من الاستثمار وتوفير فرص عمل للأردنيين منذ بداية الإنشاء وحتى الآن كما قدم وظائف كثيرة للمجتمعات المحلية مثل الحراسة وتوريد المياه والزراعة إضافة إلى إنشاء متاجر قريبة من المزارع تقدم خدماتها لأصحاب المزارع ولزوارها.