عجلون.. هل يتخلص القطاع الزراعي من استخدام السماد العضوي غير المعالج؟

يحذر مسؤولون وبيئيون ومواطنون، من ظاهرة تحوّل أعداد من المزارعين في محافظة عجلون إلى استخدام السماد العضوي غير المعالج في مزارعهم كبديل عن الأسمدة المصنعة والمعالجة، لافتين إلى أضرار تلك الأسمدة على البيئة، وتسببها في انتشار الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة.

وأكدوا، أن خصوصية المحافظة السياحية يجب أن تلعب دورا أساسيا في حظر استخدام هذه الأسمدة، ما يستدعي البحث عن سبل آمنة للتخلص منها، وعدم نقلها إلى مناطق أخرى خارج المحافظة.

ودعا الناشط مهند الصمادي، الجهات المعنية من وزارتي البيئة والزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى “تنفيذ خطة لمنع استخدام الزبل الحيواني غير المعالج في مناطق عجلون الزراعية التي تتداخل مع المناطق السياحية، ما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات”، لافتا إلى “ضرورة تأمين كميات كافية من الأسمدة العضوية المعالجة، ودعم أسعار الأسمدة المصنعة حتى لا يتضرر المزارعون”.
ولفت الصمادي، إلى “أهمية تنظيم حملات توعوية من قبل الجهات المعنية لبيان أضرار استخدام السماد العضوي غير المعالج، بحيث تستهدف المزارعين وأصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، ومصانع معالجة السماد العضوي، وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي، لبيان الأثر الضار البيئي لاستخدام الزبل الحيواني غير المعالج”.
أما المزارع محمد الخطاطبة، فيقول “إن أي عملية جمع ونقل لمخلفات الحيوانات تعرض المزارع لعقوبات ثقيلة وغرامات مادية كبيرة”، داعياً إلى “إيجاد مصانع في محافظة عجلون لمعالجة الأسمدة، كبديل عن إرسالها إلى مصانع المعالجة، وشراء الأسمدة من أصحاب المواشي كونها تشكل أحد مصادر دخلهم، وضرورة توفير السماد المعالج بكميات كافية للمزارعين لتمكينهم من زراعة أراضيهم”.
ويؤكد المزارع محمد العنانبة، “أن استخدام الأسمدة العضوية المعالجة يعد أكثر أماناً وإنتاجية، كما أن هذه الأسمدة مفيدة لتحسين خواص التربة الفيزيائية، إضافة إلى تزويدها بالعناصر الغذائية، وذلك بخلاف الأسمدة الكيماوية التي يفضي الإسراف فيها إلى تأثير سلبي على التربة والنبات”، مطالبا بـ”توفير كميات كافية من السماد العضوي المعالج للحد من استخدام الأسمدة غير المعالجة وبأسعار مناسبة وتشجيعية لتحفيزهم على استعمالها”.
ويرى الناشط البيئي علي القضاة، “أن خصوصية عجلون السياحية ينبغي أن تدفع الجهات الرقابية لمعالجة أي بؤر بيئية قد تضر بتلك الخصوصية، بما فيها استخدام السماد العضوي”، مؤكدا “أن الأسمدة العضوية المعالجة متوفرة في مصانع عدة في المملكة وبأسعار قريبة جداً من السماد غير المعالج، بحيث يمكن الحصول عليها بسهولة من هذه المصانع”.
يذكر أن اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، أطلقت حملة توعوية إعلامية للفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، وتضم الحملة، إلى جانب وزارة الزراعة، وزارتي البيئة والإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة، التي تهدف إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024، وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024، التي تهدف إلى الحد من استخدام الأسمدة العضوية غير المعالجة.
وبحسب التعليمات، فإن عقوبات استخدام الأسمدة غير المعالجة أو نقلها لمناطق أخرى، تشمل تحرير مخالفة، وتحويله إلى القضاء عبر مديرية الزراعة، إضافة إلى حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة 14 يوماً.
وتوضح مصادر مديرية البيئة في المحافظة، أن حظر استخدام الأسمدة الحيوانية غير المعالجة يأتي للحد من انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة، ومنع آثارها السلبية على الصحة والنظام البيئي، موضحة أن بإمكان المزارعين استعمال الأسمدة المعالجة التي تعد أحد أفضل البدائل للأسمدة غير المعالجة، وداعية في الوقت ذاته، المزارعين إلى التعاون مع كوادر المديرية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات الزراعة في هذا المجال للحد من التحديات البيئية.
من جهته، قال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان، إن استخدام السماد العضوي غير المعالج يعد مشكلة بذاتها، لأنه يتسبب في انتشار الذباب، والروائح الكريهة، وتلويث الهواء بانبعاثاته، ما يشكل عبئا بيئيا وصحيا على المواطنين، إلى جانب تأثيراته السلبية على المجال السياحي في المنطقة.
وأكد، أن كوادر المديرية، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، حررت 22 ضبطا نقل لسماد عضوي غير معالج من المحافظة لخارجها، مشيرا إلى أنه تم ضبط زهاء 29 طنا من الزبل غير المعالج.
ولفت المهندس العدوان إلى أن السماد العضوي غير المعالج يؤدي إلى ارتفاع حرارة التربة وانتشار بذور الآفات الضارة وانتشار أمراض في النباتات وزيادة ملوحة التربة، مشيرا إلى أن اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات المكونة من وزارات الزراعة والبيئة والإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة كانت قد أطلقت حملة توعوية لبيان أضرار استخدام السماد العضوي غير المعالج، حيث استهدفت الحملة أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، ومصانع معالجة السماد العضوي، وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي.
واستعرض العدوان الإجراءات المتبعة الصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لعام 2024، والعقوبات المترتبة على المخالفين، وبيان الأثر الضار البيئي على استخدام الزبل الحيواني غير المعالج المسبب الرئيسي لانتشار الذباب المنزلي.
ولفت إلى أن العقوبات تشمل تحرير مخالفة بحق من يقوم بنقل وطرح وتجميع الزبل الحيواني غير المعالج وتحويله إلى القضاء من خلال مديرية الزراعة، وحجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة 14 يوماً لتحقيق الردع بحق مرتكبي هذه المخالفات.
وأضاف العدوان، أن الإدارة الملكية لحماية البيئة خصصت دوريات لتشديد الرقابة على مسارات النقل ونقاط الضبط والسيطرة والغلق كافة؛ لمنع وصول السماد غير المعالج خاصة للأغوار، وتوفير أجهزة فحص نسبة الرطوبة في السماد وتوزيعها على الدوريات لإعطاء مؤشر أولي عن حمولة المركبات الناقلة للسماد.
وقال، إن الإدارة الملكية وبالتنسيق مع الزراعة والبيئة والحكام الإداريين، تقوم بتكثيف الحملات على مواقع تجميع السماد المخالف للتعليمات وتحرير الضبوطات بحق المخالفين.

عامر خطاطبة/ الغد