المزار الشمالي: غبار الكسارات ما يزال يجثم على صدور السكان

تتجدد مطالبات سكان في بلدات صمد وحبكا ودير يوسف والمزار الشمالي بوقف منح تراخيص جديدة للكسارات والمقالع في منطقتهم في ظل ما يسمونه “حرب المتفجرات” المستعرة منذ سنوات بعيدة، والمستخدمة في أعمالها، وما يترتب على الأغبرة من تأثير صحي وبيئي ضار، فيما تؤكد متصرفية لواء المزار الشمالي قانونية القائم من هذه الكسارات والمقالع ودوام الرقابة عليها باستمرار.
وحسب السكان، هناك “تخوفات من منح تراخيص جديدة للكسارات في ظل وجود 6 تعمل في الوقت الحالي”، مشيرين إلى أن ثمة “حديثا يدور حول ترخيص جديد لكسارة لا تبعد عن المنازل سوى 300 متر، وهو ما سيتسبب بمعاناة كبيرة لأصحاب تلك المنازل”.
ويوضح هذا الأمر المواطن ماهر الشرمان، بأن هناك مخاوف كبيرة من السكان حول ترخيص كسارة جديدة ستعمل في المنطقة، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المعاناة للسكان في ظل وجود أكثر من 5 كسارات في المنطقة وما تسببها من إزعاج من ساعات الصباح حتى المساء.
ويشير إلى أن العديد من المنازل تعرضت للتشقق بفعل قوة التفجيرات التي تحدثها تلك الكسارات التي لا تبعد عن منازلهم أقل من كيلو واحد، لافتا إلى أن المنازل باتت بحاجة إلى صيانة من كثرة التصدعات طيلة السنوات الماضية.
ويلفت إلى أن العديد من السكان “أصيبوا بالربو جراء الغبار المتطاير من الكسارات التي باتت تحيط بالمنازل في ظل عدم اتخاذ أصحاب تلك الكسارات إجراءات الصحة والسلامة العامة من عمليات رش للمياه على الرمال المتطايرة التي تصاحب التفجيرات”.
ويقول “إن التفجيرات تحدث في أوقات مختلفة من اليوم من دون الالتزام بوقت محدد حسب تعليمات الجهات المعنية وتكون قوية”، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الكسارات وإلزامها بالاشتراطات الصحية ووسائل السلامة العامة.
وبدوره، يؤكد مختار بلدة صمد سميح أبو دلو، أن عرائض كثيرة قدمت للجهات المعنية منذ سنوات لإيجاد حل للكسارات التي باتت قريبة من المنازل، إلا أن الأمر يزداد سوءا في ظل الحديث عن “ترخيص كسارة جديدة لتعمل في المنطقة”.
ويشير إلى وجود 6 كسارات تعمل في لواء المزار الشمالي منذ سنوات، لافتا إلى أن العديد من السكان نفذوا احتجاجات من أجل نقل الكسارات إلى مناطق أخرى خالية من السكان، لكن لغاية الآن ما تزال الكسارات تعمل بشكل طبيعي.
ويؤكد أن الكسارات باتت “أمرا واقعا في ظل وجود استثمارات بملايين الدنانير في المنطقة، إلا أن المطلوب في الوقت الحالي إلزام أصحاب تلك الكسارات بالشروط الصحية والسلامة العامة قدر المستطاع للتخفيف من الأثر البيئي والصحي في السكان المجاورين”.
ويشير إلى أن العديد من المنازل في أوقات سابقة تعرضت للتصدعات والتشققات من قوة التفجيرات، إضافة إلى تطاير الغبار والأتربة على المنازل المجاورة، ما يتسبب بحالات ربو وخصوصا الأطفال.
ومن جهته، يوضح أبو دلو “أن العديد من القلابات التي تقوم بنقل الرمل من الكسارة لا تلتزم بتشديرها، ما يؤدي إلى سقوط الحصى على الشوارع، إضافة إلى هبوط الشوارع نظرا للحمولة الزائدة”.
ويلفت إلى أن الغبار المتطاير من الكسارات يتسبب أيضا بتلف بعض المحاصيل الزراعية كالزيتون والعنب وغيرهما، مشيرا إلى أن الأراضي المجاورة للكسارات انخفضت أسعارها بشكل كبير، فيما يؤكد أن العديد من أصحاب الأراضي اضطروا إلى بيع أراضيهم بأسعار رخيصة لأصحاب الكسارات، نظرا لعدم استفادتهم منها بسبب وقوعها إلى جانب الكسارات ورفض أي مواطن شراء قطع أراض منهم.
ومن جهته، يؤكد متصرف لواء المزار الشمالي جهاد المحاسيس، أن الكسارات والمقالع مرخصة بشكل قانوني بموجب قرار مجلس الوزراء للعام 1995 وتجدد رخصتها بشكل سنوي من سلطة المصادر الطبيعية.
ويضيف أن ثمة رقابة مستمرة من قبل الجهات المعنية، خصوصا فيما يتعلق بـ”التفجيرات، حيث يتم تحديد موعد التفجيرات في ساعات معينة برفقة مندوب من المركز الأمني”.
ويوضح “أن الجهات المعنية تقوم بالاجتماع مع أصحاب الكسارات والمقالع بشكل دوري وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئة والسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية القانونية”.
ويزيد أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة دورية لعمل الكسارات وإلزام أصحابها بتعبيد الطرق الداخلية والخارجية في المقالع لتخفيف الغبار المتطاير، إضافة إلى إلزامهم برش المياه بشكل متكرر لغايات تخفيف الغبار المتطاير.
ويشير إلى أن الجهات المعنية أغلقت مؤخرا 3 مقالع في اللواء غير مرخصة، مؤكدا تسيير دوريات أمنية لمخالفة أي قلاب غير ملتزم بتشدير حمولته من الحصى والرمال.
ويلفت المحاسيس إلى أن قيام أصحاب الأراضي ببيعها لأصحاب الكسارات فاقم المشكلة، فيما يشير إلى أن “الكسارات وجدت قبل وجود منازل بجوارها، وأن حصول أي كسارة جديدة على الترخيص مرهون بموافقة سلطة المصادر الطبيعية”.
ويقول “إن الجهات المعنية لا تملك قرارا بنقلها من مكانها في ظل حصولها على التراخيص اللازمة، بيد أنها تلزمها بالالتزام برش المياه والعمل في ساعات معينة لتقليل حجم الضرر الناجم عنها”.
وكان تقرير لمديرية البيئة في إربد انتقد سلبيات عمل الكسارات والمقالع وخلاطات الإسفلت العاملة في عشرة مواقع في ألوية القصبة والمزار الشمالي وبني عبيد، التي أكد أنها “تتسبب بمشاكل بيئية كتطاير الأغبرة والضجيج الناجم عن التفجيرات وحركة الآليات الثقيلة والمخلفات الناجمة عن هذه الأعمال، ما يستدعي جهدا رقابيا للتثبت من الالتزام بشروط البيئة وسلامتها”.

أحمد التميمي/ الغد