877 مليون دولار الخطة الإقليمية لتمويل أزمة اللجوء السوري للأردن في 2025
ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة الإقليمية الخاصة باللاجئين السوريين، بعد أسابيع قليلة من متغيرات سياسية كبيرة على الساحة السورية تمثلت بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ما يبعث الأمل في انتهاء الصراع الداخلي في البلاد الذي استمر لنحو 14 عاما، وكذلك الأمل في حل أزمة اللجوء السوري خلال الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية. وبحسب تقرير الخطة الإقليمية لعام 2025 الصادر مؤخرا، سيتم توزيع المتطلبات المالية اللازمة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية على النحو التالي، حيث تم تخصيص حوالي 343 مليون دولار لتمويل بند الأمن الغذائي الاحتياجات الاساسية، كما بلغ حجم التمويل المخصص لبند الحماية الاجتماعية 154.53 مليون دولار. كما خصص لتمويل بند الصحة نحو 94.56 مليون دولار، فيما خصص مبلغ 93 مليون دولار لبند التعليم، في المقابل تم رصد ما قيمته 77.66 مليون دولار لبند المياه، بينما تم تخصيص ما قيمته نحو 65 مليون دولار لبند التمكين الاقتصادي، في حين رصد مبلغ 49.41 مليون لدولار لتمويل بند المأوى.
وأشار التقرير إلى أن الالتزام بتمويل الخطة الإقليمية للاجئين السوريين خلال العام المنقضي 2024، كان الأقل منذ بداية العمل بالخطة في عام 2015، إذ تم الإيفاء خلال عام 2024 بما نسبته 29 % من قيمة المخصصات المقدرة بـ974 مليون دولار.
يشار إلى ان إجمالي حجم تمويل خطة الاستجابة الخاصة بالحكومة الأردنية للأزمة السورية، قد بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، نحو 133 مليون دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 6 % فقط من حجم تمويل الخطة اللازم لعام 2024، بحسب ما أظهرت بيانات منصة خطة الاستجابة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب التقرير بلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على صفة اللجوء والمتقدمين بطلب لذلك من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن خلال العام الماضي، قرابة 688 ألف نسمة، فيما تقدر الأرقام الرسمية عدد اللاجئين السوريين في الأردن بـ1.3 مليون لاجئ.
وأكد التقرير أن الأردن منذ بداية الأزمة، أظهر حسن الضيافة تجاه السوريين اللاجئين، ومنحهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والتعليم من خلال أنظمته الوطنية المختلفة، رغم أنه ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين العالمية لعام 1951، إلا أن البلاد لديها تاريخ طويل من دعم اللاجئين، حيث يأتي الأردن في قائمة أكبر خمسة دولة مستضفية للاجئين بالنسبة لعدد السكان.
وأشار التقرير إلى التزام الأردن بدعم حقوق الإنسان الأساسية للاجئين على امتداد الأزمة السورية، إذ التزم بتوفير الطوارئ الإنسانية الأولية لكافة اللاجئين السوريين.
وشدد التقرير على أنه ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الوصول إلى المأوى، والنظم الغذائية المتوازنة خاصة في ظل النمو السكاني الكبير في أوساط اللاجئين، عدا عن تحديات استيعاب اللاجئين في داخل أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل المحلي، فضلا عن التحديات التي يواجهها اللاجئون والمواطنون الأردنيون على حد سواء المرتبطة بالظروف الاقتصادية الصعبة والإقليمية المحيطة بالأردن.
ولفت التقرير إلى أن برنامج الخطة للعام العام القادم يتواءم مع اتفاقيات النهج الإنساني التنموي وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى توافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وأولويات الحكومة الأردنية الإستراتيجية لعام 2025.
وأكد التقرير أنه بعد مرور 14 عاما على الأزمة السورية، تواجه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة وتحديات سياسية كبيرة، تسببت في زيادة احتياجات كل من اللاجئين ومضيفهم في المجتمعات المحلية، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 17.4 مليون شخص في مصر ولبنان الأردن وتركيا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والتنموية والمساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي خلال العام الحالي.
وكان تحليل أجرته “الغد” سابقا أظهر أن تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الخاصة بالحكومة الأردنية منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2023، قد سجل عجزا بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، حيث ناهزت نسبة عجز الخطة في 8 سنوات ما نسبته 51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المقدرة لكامل هذه الفترة الزمنية بـ20.1 مليار دولار.