نذر المواجهة العسكرية في غزة تعود مجددا.. والمقاومة تتمسك بشروطها

– توقفت المحادثات غير المباشرة مؤقتا بين حركة “حماس” وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، إزاء إصرار الاحتلال على إعادة 4 أسرى ومفقودين لدى الحركة كشرط لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو الأمر المرفوض فلسطينيا، مما يُنذر بتجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين مرة أخرى.
وأمام رفض “حماس” والفصائل الفلسطينية لربط إعادة إعمار القطاع، الذي تضرر بشدة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير في أيار (مايو) الماضي، بملف الأسرى، فإن الحكومة الإسرائيلية تهدد بعدم حصول تسوية، تشمل تهدئة طويلة الأمد، بعد الآن.
وقد تجد سلطات الاحتلال في الرفض الفلسطيني ذريعة لمنع تمرير أي مساعدات تتجاوز مواد غذائية أو أدوية معينة للقطاع، بحجة ضرورة حل قضية “الأسرى والمفقودين” أولا.
فبالنسبة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر موقعها، فإن إعادة إعمار القطاع مرتبط بإطلاق حركة “حماس” سراح 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها، فضلا عن مطلبها بالحصول على معلومات عن حالتهم الصحية، كشرط لمناقشة مبادئ الصفقة.
غير أن سلطات الاحتلال تدرك جيدا موقف “حماس” من رفض الشرط الإسرائيلي لإعادة الإعمار، والمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى من الجانبين، عبر إطلاق سراح السيدات والأطفال الفلسطينيين كخطوة مُمهدة، أسوة بما حدث في المرحلة الأولى من صفقة “شاليط” في العام 2011، مثلما تطالب الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بتنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وترى “حماس” والفصائل الفلسطينية أن الأسرى سيطلق سراحهم مقابل أسرى فقط، فيما إعادة إعمار قطاع غزة “قضية إنسانية” لا علاقة لها بصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.
تعثر المحادثات التي توقفت مؤقتا نتيجة التعنت الإسرائيلي قد يعد ذريعة بالنسبة لسلطات الاحتلال لشن عملية عسكرية جديدة تقود إلى تدمير منظومة القذائف الصاروخية المتبقية بحوزة حركة “حماس” من أجل تقويض قدرتها على تجديد ترسانتها الصاروخية، وفق ماورد أمس في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
كما قد تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى التضييق على “حماس” عبر حظر إدخال الأموال نقدا إلى قطاع غزة، أسوة بما حدث مؤخرا مع عملية نقل المساعدات القطرية، مقابل اشتراط تقديمها على شكل قسائم شراء توزعها الأمم المتحدة أو تحويل جزء من المنحة الشهرية القطرية إلى مائة ألف أسرة في القطاع عبر الأمم المتحدة والبنوك الفلسطينية”، طبقا للصحيفة الإسرائيلية.
ويؤدي هذا التصرف الإسرائيلي إلى فك ارتباط الاحتلال عن مسؤولية نقل البضائع والأموال من أجل إعادة إعمار القطاع المحاصر إسرائيليا، تنفيذا لشرط ربطه بملف “الأسرى والمفقودين الإسرائيليين”.
ويستقيم حال المفاوضات المتعثرة مع إغلاق المعابر الحدودية من الكيان الإسرائيلي إلى قطاع غزة، بينما تقتصر منطقة الصيد على 6 أميال فقط، بما يشكل طوق حصار مشدد حول قطاع غزة منذ أكثر من شهر، قاد إلى تراكم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، في ظل فشل الاتصالات بين سلطات الاحتلال والمخابرات المصرية حتى الآن.
ويشي ذلك باستعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمال إندلاع جولة قتال جديدة في قطاع غزة، ولكنها قد تشمل هذه المرة عمليات برية واسعة النطاق داخل القطاع.
وتوقعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن تكون الأيام المقبلة حاسمة لجهة استقرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إعمارها، في ظل ترقب عودة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى القاهرة، وفي جعبته الموقف الرسمي من مطلب “حماس” والفصائل الفلسطينية بخصوص “صفقة” تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.
وما تزال المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تدرس الموقف، فيما تنشغل مع “حماس” بإرسال رسائل مشتركة، عبر إطلاق “حماس” بالونات حارقة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للغلاف الحدودي مع غزة، مقابل قيام الاحتلال بقصف أهداف للحركة في القطاع.
ويأتي ذلك مع تهديد أصوات إسرائيلية بالاستعداد لعملية برية مفاجئة ضد قطاع غزة عند نشوب جولة قتال جديدة، بعدما خرجت سلطات الاحتلال من عدوانها الأخير على القطاع مُنهكة وعاجزة عن شل المقاومة الفلسطينية والمساس بثبات صمود الشعب الفلسطيني.
ويُشار إلى أن حركة “حماس” تحتفظ بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على غزة صيف العام 2014، أما الآخران، فدخلا غزة في ظروف غير واضحة، فيما لا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، أو وضعهم الصحي.
في حين يوجد في سجون الاحتلال نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وكان قد بدأ في 22 أيار (مايو) الماضي، وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوماً.

نادية سعد الدين/ الغد